بعد البيتكوين.. الجماعات الإرهابية تلجأ لعملة "مونتيرو" لصعوبة مراقبتها وتتبع حركتها

الأحد، 28 يونيو 2020 02:15 م
بعد البيتكوين.. الجماعات الإرهابية تلجأ لعملة "مونتيرو" لصعوبة مراقبتها وتتبع حركتها
البيتكوين
هبة جعفر

 
العملات الرقمية هى إحدى الطرق الغير مشروعة التى لجأت إليها الجماعات الإرهابية لتكوين ثروة طائلة بشكل غير معروف ولا يمكن تتبعها وتعد عملة " البيتكوين" هى الأشهر والتى يمتلك منها تنظيم "داعش" ما يقرب من 300 مليون دولار ، من خلال تحويل الاموال المنهوبة إلى عملات رقمية مشفرة، وسط تحذيرات من أن يتم استخدام هذه الثروة العملاقة فى موجة جديدة من العمليات الإرهابية، حيث أن هذه الأموال مرشحة للزيادة بسبب أن التنظيم  يعلن عن جمع التبرعات بواسطة هذه الأموال الإلكترونية على الإنترنت.
 
ونظرا لمعرفة الطرق التى يتم التعامل معها وكيفية تهريب العملة " بيتكوين" فإن الجماعات الإرهابية أصبحت تطور من نفسها وتلجأ لعملة أخرى باسم " مونتيرو" غير معروفة ويصعب مراقبة تحويلاتها، ووفقا الإحصاءات والاستطلاعات فقد حظيت العملات الرقمية على شعبية كبيرة فى زمن انتشار فيروس كورونا وأصبحت المفضلة خاصة لسهولة استخدامها فى التجارة الإلكترونية. التى لاقت رواجاً هى الأخرى بفضل إجراءات كورونا الاحترازية.
 
ورغم التحذيرات العديدة من الخبراء من استغلال العملات الرقمية فى العديد من الأنشطة غير القانونية مثل غسيل الأموال، ففى ايطاليا استحوذت  العملات الالكترونية مثل البيتكوين وباى بال وبوست باى، على أهمية تطبيقها، فقد  تم استخدام البيتكوين 215.800 مرة شهريا لعمليات الشراء عبر الانترنت، فى حين ان بطاقات الائتمان مثل فيزا وماستر كارت بلغت 34 الف مرة شهري.
 
فيما أطلق  البنك المركزي السويدى برنامج اختبار لعملة "الكرونة الإلكترونية"، لمدة عام، وتستخدم خلالها تقنية دفتر الأستاذ الموزع، المستوحاة من الضوابط التي تدير سوق العملات المشفرة،لافتا إلى أنه في حال تم اعتماد التداول بالكرونة الإلكترونية، فإنها ستستخدم في الأنشطة المصرفية اليومية، مثل المدفوعات، الودائع، والسحب، وغيرها من المعاملات المالية التي تتم عبر محفظة إلكترونية، كالهاتف المحمول وجهاز الحاسوب.
 
ولا تتطلب بورصات تبادل العملة غير الخاضعة للتنظيم سياسات شاملة لمكافحة معرفة العملاء ومكافحة غسيل الأموال، و إن المجرمين في أمريكا اللاتينية يستفادون من منصات التبادل غير المنظمة التي لا تتطلب معلومات التسجيل وإثبات الهوية لأغراض التتبع، وهذه التبادلات غير القانونية تجذب الجماعات الإجرامية التي تتطلع إلى تحريك مبالغ كبيرة من الأموال عبر القنوات غير المسجلة.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق