الدولة تمنع «البيتكوين».. مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي يُنظم العملات المشفرة

شهدت السوق المصرية على مدار فترات فوضى كبيرة في العملات المشفرة ويتم تداولها عبر الإنترنت، لذا كان هناك تحركا من قبل المشرع المصري لفوضى العملات. 

 

ووفق القانون، تحظر المادة (206) من مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، إنشاء أو تشغيل منصات لإصدار أو تداول العملات المُشفرة أو النقود الرقمية، أو الترويج لها بدون الحصول على ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزى المصرى، وفقا للقواعد والإجراءات التى يُحددها، وعرف مشروع القانون النقود الإلكترونية بأنها (قيمة نقدية، مُقومة بالجنيه المصرى أو بإحدى العُملات المُصدرة من سلطات إصدار النقد الرسمية، مُستحقة على المُرخص له بإصدارها، وتكون مُخزنة إلكترونيا ومقبولة كوسيلة دفع).

 

أما العملات المُشفرة فقد عرفها بأنها عملات مُخزنة إلكترونيا، غير مُقومة بأى من العملات الصادرة عن سلطات إصدار النقد الرسمية، ويتم تداولها عبر شبكة الإنترنت.

 

لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، كانت قد استمعت إلى البيان الذى قدمه محافظ البنك المركزى طارق عامر، لعرض مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة بإصدار قانون جديد للبنك المركزى والجهاز المصرفى.

 

وأعلنت اللجنة، خلال اجتماعها الثلاثاء الماضى، موافقتها على مشروع قانون إصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، من حيث المبدأ، على أن تناقش مواد مشروع القانون بالتفصيل فى اجتماعات لاحقة.

 

وأكد محافظ البنك المركزى، على أن مشروع القانون المعروض روجع من كبار القانونيين فى مصر، ومن مؤسسات دولية مرموقة مثل البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، وتمت الاستعانة بالمعايير الدولية المعمول بها فى الخارج، وخاصةً فى بريطانيا، لافتا إلى أن مشروع القانون يقوم على عدة محاور، ومن أهمها، ملاحقة التطورات السريعة في مجال الخدمات المصرفية ونظم وخدمات الدفع، ومسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المماثلة، ورفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتطويره ودعم قدراته التنافسية.