حماية المنافسة بين القطاع العام والخاص.. 4 توصيات برلمانية

أقر مجلس النواب ميزانية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية خلال الموازنة العامة للعام المالي 2020/2021 بحوالي 36 مليون جنيها بزيادة 12 مليون عن ميزانية العام الماضي بهدف تعزيز المنافسة بين القطاعين العام والخاص، حيث أوصت اللجنة الاقتصادية بضرورة وضع ضوابط  لعدم  توغل قطاع على الاخر.

 
قواعد متساوية 
 

 في نفس السياق قال  النائب أشرف العربي وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن الضوابط الأساسية في حماية المنافسة بين القطاعين الخاص والعام هي وجود قواعد وقوانين متساوية  ويتم تطبيقها بنفس القدر من السماح او المنع دون تمييز مشيرا الى ان قواعد المنافسة في أي قطاع ههي توفير نفس الظروف و القواعد بين المتنافسين دون اي تغيير.

 

وأضاف العربي في تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة"، أن القطاع العام لابد وان يكون قادر علي المنافسة كونه به قطاع مهم ويحيوي ويتمتع بكافة المقاومات التي يجعله ينافس مشيرا الي ان من مصلحة الجميع أن تكون القطاعات قوية ومنافسة وتستطيع ان تقدم منتج او خدمة بشكل جيد دون تدخل من اي جهة او اعطاء مميزات لفريق دون الآخر.

مشاركة القطاع الخاص 
 

النائب محمود الصعيدي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب  اكد علي ضرورة تطوير القطاع العام وعمل إصلاحات قوية تسمح له بتصنيع منتج جيد مطابق للمواصفات دون خسائر  وهناك عدة مقترحات داخل اللجنة الاقتصادية بضرورة مشاركة القطاع الخاص في تشغيل القطاع العام لوقف الخسائر التي تشكل عبئ على الدولة 

 

 

واشار الصعيدي في تصريحات خاصة لـ صوت الامة ان الاستعانة بالقطاع الخاصة ودخوله بشراكة في الادارة خطوة في مصلحة الجميع سواء القطاع الخاصة الذي سيساهم في الادارة او القطاع العام الذي ستتوقف خسائره كذلك تم وضع سلسلة من التوصيات خلال تعديل قانون قطاع الاعمال التي ناقشتها اللجنة منذ عدة أسابيع وتم التأكيد علي ضرورة وقف خسائر القطاع العام بأي طريقة ومن خلال عدة مقترحات كان من بينها تغيير طريقة اختيار مجلس الإدارة بجانب مشاركة القطاع الخاص مشيرا الي ان شركات القطاع العام لا تقدر على المنافسة في ظل اوضاعها الحالية والتي تحتاج إلى اعادة هيكلة وتغيير في طريقة إدارة وعمل هذه الشركات والمصانع .

تخفيف القيود والتدريب الفني 

 

 واقترح مجلس النواب خلال تقريره بضرورة بتخفيف القيود التشريعية التى تقيد عمل الجهاز كأحد الجهات الرقابية، وفرض غرامات مالية على المخالفين، وأن يكون هناك رقابة مُسبقة لتحقيق نتائج إيجابية، لافتة إلى أهمية نشر الوعى والمعرفة بأنشطة الجهاز، وتأسيس إدارات خاصة لهذا الغرض، والعمل على مد الجهاز بالكوادر والخبرات عالية الكفاءة والمهنية اللازمة لعمله، والعمل على عدم التقيد بقانون الخدمة المدنية فى نظام المكافآت الخاصة بهم.
 

وأوصت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، فى تقريرها بشأن مشروع موازنة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية للسنة المالية 2020/2021، بالاهتمام بعمليات التدريب الفنى لرفع كفاءة الجهاز ومقارنتها بالدول النظيرة، وأوصت اللجنة أيضا بتطوير البنية التحتية للجهاز وتوفير احتياجاته فى هذا الشأن، وأوصت أيضا بسرعة البت فى القضايا المُقدمة إلى الجهاز.