مطالب بتحرير سعر الطاقة للصناع والمصدرين.. هل تفعلها وزارة البترول؟
الإثنين، 22 يونيو 2020 01:45 م
في وقت حققت فيه ثورة 30 يونيو انطلاقة كبرى للاقتصاد المصري بعد تطبيق برنامج الإصلاح الذي أشاد به المجتمع الدولي، لا يزال ينتظر كثيرون تحرير سعر الطاقة سواء الغاز أو الكهرباء كما تم تحرير الاقتصاد وأدى إلى نهوضه بشكل كبير وتحقيقه لأعلى معدلات نمو.
وتمثل قضية خفض سعر الغاز الطبيعى للصناعة أهمية كبيرة للصناع والمصدرين، فيما لا تزال تقابل بتجاهل من قبل وزارة البترول، التى ترى أن السعر الحالي هو سعر عادل ومناسب، وأن المساس بالسعر غير وارد تماما فى الوقت الذى يتحسر الصناع فيه على حال الصناع فى مختلف دول العالم الذين يحصلون على الغاز أقل منهم بنسب تتراوح من 40% إلى 60%.
ورغم اقتراب الذكرى السنوية السابعة لثورة 30 يونيو، يحتاج سعر الطاقة إلى "نفحة" من نفحات الثورة وتحريره، حيث قالت مصادر باتحاد الصناعات المصرية إن هناك العديد من المذكرات تم تقديمها لوزيرة التجارة والصناعة الدكتورة نيفين جامع، وكذلك مذكرة لوزير قطاع الأعمال العام الدكتور هشام توفيق من شركات الأسمدة التابعة للوزارة تطالب بالتدخل لخفض سعر الغاز للصناعة خاصة لشركات الأسمدة من 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية إلى 3 أو 3.5 دولار للمليون وحدة حرارية إلا إنها حاليا "مجمدة" لحين تحسن الأوضاع العامة.
ويرى الصناع أن خفض السعر ينقذ صناعة الأسمدة، ولا سيما ما يتعلق بالتصدير حيث تواجه الشركات صعوبات كبيرة فى التصدير جراء انخفاض السعر العالمى وحصول الشركات المنافسة فى السوق العالمى على المليون وحدة حرارية بسعر يتراوح من 2 إلى 2.55 دولار لكل مليون وحدة حرارية ، والنتيجة أن شركات مصر سواء العامة وعلى رأسها أبوقير وحلوان والنصر للكيماويات الوسيطة والدلتا للأسمدة والنصر للأسمدة وكيما تفقد العملاء لصالح شركات عالمية .
ويطالب الصناع بحسم هذا الملف وعدم الكيل بمكيالين فوزارة البترول تمنح بعض الشركات التابعة لها الغاز بنحو 3 دولارات ؛من خلال معادلة سعرية ،كما تمنح الغاز لمحطات الكهرباء بـ 3 دولارات، تم رفعها ل 3.2 دولار مؤخرا، وهو يستخدم كطاقة فى حين تستخدم شركات الأسمدة الغاز، كمادة خام وطاقة أيضا، وهو ما يعنى أنها تضيف قيمة مضافة على الغاز وتعمق الصناعة المحلية.
وكشفت المصادر أن وزارة التجارة والصناعة طلبت إرجاء الحديث فى النزول بسعر الغاز؛ لحين عبور الاقتصاد من جائحة فيروس كورونا، خاصة أن كل القطاعات متأثرة، علاوة على أن وزارة البترول ترفض تماما مناقشة هذا الأمر حاليا، وهو ما أدى إلى قبول هذا الاتجاه مؤقتا؛ بحيث يتم فتحه مجددا من خلال ترتيب اتحاد الصناعات للقاءات، تضم الصناع والمصدرين ،خاصة صناع الأسمدة مع وزيرة التجارة والصناعة الفترة المقبلة .
وأوضحت المصادر أن النزول بالسعر، ربما يستغرق وقتا طويلا لدراسته من كافة جوانبه ؛ولا سيما أن قطاع البترول سيتأثر سلبا بخفض السعر الذى تم تخفيضه على مدار الفترة الماضية من 8 دولارات إلى 4.5 دولار مؤخرا ، وهو سعر تم انتزاعه نزعا من البترول بالتالى من الصعب النزول به مرة أخرى الفترة المقبلة .
وأوضحت المصادر أن ما يثار عن خفض أخر فى السعر حاليا فى منتهى الصعوبة ولن يتم اتخاذه إلا بدراسة توضح الانعكاس الايجابى من خفض السعر على الاقتصاد وعلى إيرادات الحكومة؛ حيث أن وزارة المالية أيضا ترى أن السعر مناسب وأن خفض السعر سيقلل من موارد الموازنة العامة للدولة مستقبلا .
وطالبت المصادر بالنظر إلى الاقتصاد بصورة أشمل والنظر إلى أسعار الطاقة عالميا، مع النظر إلى النتائج المباشرة لخفض سعر الغاز على التوسعات وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر وزيادة الصادرات وخفض الواردات وتحسين اقتصاديات الشركات خاصة شركات قطاع الأعمال العام، بما يمكنها من تحديث مصانعها دون الحاجة إلى طلب ذلك من وزارة المالية .
ويبلغ إجمالى إنتاج مصر من الأسمدة الآزوتية وخاماتها ما يقرب من 12 مليون طن، حيث يتم استهلاك ما لا يزيد على 50% من الإنتاج محليًا والباقى يخُصص للتصدير الخارجى ويحقق عوائد دولارية متميزة.
ما تزال قضية خفض سعر الغاز الطبيعى للصناعة تمثل أهمية كبيرة للصناع والمصدرين، فيما تقابل بتجاهل من قبل وزارة البترول، التى ترى أن السعر الحالى هو سعر عادل ومناسب، وأن المساس بالسعر غير وارد تماما فى الوقت الذى يتحسر الصناع فيه على حال الصناع فى مختلف دول العالم الذين يحصلون على الغاز أقل منهم بنسب تتراوح من 40% إلى 60%.
ورغم اقتراب الذكرى السنوية السابعة لثورة 30 يونيو وما حققته من انطلاقة كبرى للاقتصاد فإن
موضوعات متعلقة..
ماذا يحدث إذا استمر سعر الغاز للمصانع كما هو؟.. هبوط الصادرات وتراجع القدرة على المنافسة خارجيا
زيادة الصادرات أبرزها.. قطاع الأعمال العام تحدد 10 مزايا لخفض سعر الغاز للصناعة
