ماذا يحدث إذا استمر سعر الغاز للمصانع كما هو؟.. هبوط الصادرات وتراجع القدرة على المنافسة خارجيا

 

لا يزال سعر الغاز للمصانع هو الملف الأبرز على مائدة المصنعين، وذلك بعد أن سجلت صادرات قطاع الحديد والصلب ومواد البناء الأخرى منها الأسمنت، تراجعات ملحوظة خلال 2020، على خلفية ارتفاع سعر الغاز الذى يشكل عائقًا كبيرًا أمام تعريفة منتجات تلك الصناعات، سواء بالسوق المحلية أو الخارجية، لما يمثله من جزء كبير من مدخلات الإنتاج.

 

وجدد المصنعون مطالبهم لخفض سعر توريد الغاز لمصانعهم ليتمكنوا من استعادة طاقاتهم الإنتاجية التى تراجعت بصورة كبيرة بسبب سعر الغاز، خاصة فى ظل جائحة كورونا وأن الخفض الأخير الذى جعل سعر المليون وحدة حرارية بـ4.5 دولار قرار صائب لكن يحتاج خفضا آخر إلى 3 أو 3.5 دولار.

 

زانخفضت صادرات الحديد الصب والصلب خلال الفترة من "يناير-إبريل 2020″ بنحو 35% لتبلغ 180 مليون دولار مقابل 276 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019، ولفت تقرير للرقابة على الصادرات والواردات إلى تراجع صادرات الأسمنت خلال الـ 4 أشهر الأولى من 2020 بنحو 28% لتبلغ 40 مليون دولار مقابل 55 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019.

 

وأكد الدكتور كمال الدسوقى نائب رئيس غرفة مواد البناء فى اتحاد الصناعات، ضرورة دعم الصناعة المحلية عبر المساهمة فى تقليل تكاليف الإنتاج، خاصة ما يتعلق بملف أسعار الغاز الحالية للصناعات المختلفة، التى ترتفع بصورة ملحوظة مقارنة بالدول الأخرى، وفى ظل زيادة إنتاجية مصر من الغاز، وكذلك تراجع الأسعار العالمية، فلا بد من مراجعة الأسعار الحالية، لافتاً إلى أن الصناعة تعد عصب الاقتصاد لما لها من دور كبير فى قيادة معدلات النمو نحو الارتفاع، إضافة إلى توفير احتياجات الأسواق الداخلية للمستهلكين من المنتجات المختلفة والحد من الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، ومصدرا لتوفير قرابة 18 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ما يجعلها المساهمة الرئيسية فى خفض نسب البطالة، لذلك خفض سعر الغاز للصناعات التى توفر فرص العمل أمرا حتميا فى ظل تراجع الأسعار العالمية وزيادةإنتاج مصر من الغاز، عبر الاكتشافات البترولية الجديدة وعلى رأسها حقل ظهر العملاق.

 

وبشأن تأثير خفض أسعار الغاز للمصانع على الوضع الاقتصادى، يرى الدسوقى، أن هناك نتائج لهذا الخفض، فمن ضمن النتائج المتوقعة لخفض أسعار الغاز للمصانع هو زيادة معدلات التشغيل فى المصانع التى كانت تعمل بطاقة إنتاجية منخفضة نسبيًا فى وقت سابق حفاظًا على مستوى محدد من التكاليف، فمثلا بالنسبة لمصانع السيراميك والحديد، إذا تم خفض الغاز لها إلى 3 أو 3.5 دولار للمليون وحدة حرارية، فمن الممكن أن ترتفع طاقتها الإنتاجية من 50% إلى 70% وفق رؤى تم إعلانها من قبل المصنعين، لافتا إلى أن خفض التكاليف عبر خفض الغاز وما يوازيه من مساعٍ عبر إتاحة تمويلات، فكل هذه الخطوات ستؤدى إلى انتعاشه فى جذب الاستثمارات للقطاع الصناعى.

 

من جانبه، أكد شريف عفيفى رئيس شعبة السيراميك فى اتحاد الصناعات، أهمية القرار الصادر من الحكومة بإعفاء جميع العملاء من تطبيق غرامة بند الأخذ أو الدفع بأثر رجعى اعتبارا من عام 2009 ، مشيرا إلى أن هذا القرار جيد لكن قطاع صناع السيراميك فى حاجة إلى إعادة النظر فى مديونيات فروق التسعير، والتى أدت إلى تراكم مديونيات كبيرة على المصانع.

 

وقال شريف عفيفى، أن صناعة السيراميك لا تعتبر من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، فهى مثل صناعة الزجاج، وتصنيفها ككثيفة الاستهلاك جعل المصانع تدفع حوالى 2 دولار زيادة خلال الفترة التى كان يتم احتساب المليون وحدة حرارية بـ 7 دولار، فى حين الصناعات غير الكثيفة كان يتم محاسبتها على سعر 5 دولارات، مشيداً بقرارات الحكومة الأخيرة بتخفيف الأعباء عن قطاع القطاع الصناعي، مشيرا إلى أن هذه القرارات يمكن أن نترجمها كمصانع لمنظومة عمل على أرض الواقع، لنتحرك لتفعيل هذه القرارات ونستغلها لكننا فى حاجة لنظر وزارة البترول والحكومة فى فروق التسعير.

 

واقترح طارق الجيوشى، عضو بالصناعات المعدنية، أن تقوم الحكومة المصرية بربط أسعار الغاز المصرية بالسعر العالمى، لأن ذلك سيساهم فى خفض التكلفة الإنتاجية فى مصر، ويحقق لمصر تنافسية فى الأسواق العالمية عبر نفاذ المنتجات المصرية إليها بأسعار تفضيلية، ومن المتوقع أن يساعد تخفيض الأسعار مرة أخرى على تحقيق مستهدفات مصر التصديرية خلال الفترة المقبلة.

 

وأضاف الجيوشى أن ارتفاع سعر الطاقة عن السعر العالمى أدى إلى تحقيق خسائر لدى المصنعين محلياً، ورفع التكلفة الإنتاجية للمصانع، وهو ما يجعل فرصة التنافسية مستحيلة فى ظل وجود دول معينة تقوم بتصنيع نفس المنتج وتصدره لمصر لكن بسعر أقل بسبب تخفيض مدخلات الإنتاج من الكهرباء أو الغاز.

 

وكان مجلس الوزراء وافق على مجموعة من الإعفاءات والقيم المستحقة من البنود التعاقدية لكافة العملاء الصناعيين، تتعلق بمديونيات غرامة الحد الأدنى للكميات، وغرامة تجاوز الكميات المتعاقدية، ومديونية فوائد التأخير، حيث يقدر إجمالى ما تم الموافقة على إعفائه من مديونيات يستفيد بها العملاء الصناعيون، نحو 5 مليار و310 ملايين جنيه، وهو ما يأتى فى إطار جهود الدولة لدعم الصناعة المحلية والحفاظ على استثمارات العملاء الصناعيين.