السراج يشرّع أبواب ليبيا للوصاية التركية.. مخطط أردوغان «الأوسع» للتغلغل الاقتصادي والأمني
السبت، 20 يونيو 2020 02:33 م
السراج ومسؤولين أتراك
يبدو أن النظام التركي حصل على ضمانات من حكومة الوفاق بقيادة فايز السراج، تتمثل في مكافآت مجزية بعد دعمها ماليا وعسكريا في الآونة الأخيرة والدفع بميليشيات مأجورة من سوريا واليمن، لمواجهة قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.
وفي محاولة للتغلغل أكثر في البلاد من رجب طيب أردوغان، عقدت مباحثات بين وفد تركي ضم وزراء وكبار المسؤولين في الرئاسة، وحكومة الوفاق بطرابلس، وتركزت على صفقات لإعادة الإعمار والطاقة والأعمال المصرفية، والتي تشكل في مجملها متنفسا للاقتصاد التركي المتعثر الذي تحاوطه الأزمات.
وساعد دعم النظام التركي لحكومة الوفاق في وقف مسار الحرب ولو نسبيا وإبطاء الهجوم الذي شنته قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر على مدى 14 شهرًا لتخليص العاصمة طرابلس من قبضة الميليشيات الإرهابية.
واجتمع وفد تركي يضم وزيري الخارجية والمالية مع مسؤولين في حكومة الوفاق يوم الأربعاء الماضي في محادثات زعمت أنقرة إنها تهدف إلى وضع نهاية للقتال، لكن صحف تركية معارضة أوضحت المغزى الأساسي من الاجتماع مؤكدة أنهم ناقشوا المدفوعات المستحقة للشركات التركية عن أعمال الطاقة والبناء السابقة في ليبيا.
جني ثمار الإرهاب
وأوضحت أن المسؤولين الأتراك وحكومة الوفاق بحثوا السبل التي يمكن لتركيا أن تساعد من خلالها في الاستكشافات النفطية وعمليات الطاقة عمومًا لاستنزاف ثروات ليبيا، عبر التعاون فيما أسمته "كل مشروع يمكن تصوره" للمساعدة في وصول الموارد إلى الأسواق العالمية.
وقبل أن تلقى تركيا بثقلها رسميا وراء حكومة الوفاق في نوفمبر الماضي، كانت شركات البناء التركية تعمل بالفعل في مشاريع بليبيا.
وقال مسؤول في القطاع بحسب "رويترز" في يناير الماضي إن حجم الأعمال التركية المتعاقد عليها في ليبيا يبلغ 16 مليار دولار بما في ذلك ما بين 400 و500 مليون دولار في مشاريع لم تبدأ بعد.
وأضاف المسؤول أن شركة الكهرباء التركية كارادينيز باور يمكن أن تستخدم سفنها للتخفيف عن بعد من حدة نقص الكهرباء في ليبيا وسط القتال.
وقال مصدر تركي إن أنقرة وحكومة الوفاق الوطني ناقشتا أيضا إرسال مستشارين أتراك إلى طرابلس للمساعدة في إعادة بناء منظومتها المصرفية، بحسب "العربية".
وقال وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو أمس الخميس لقناة 'سي.إن.إن ترك' إن قسما من المحادثات يتركز على عودة الشركات التركية إلى ليبيا بعد انتهاء الصراع، مضيفا أن تركيا قد توسع أيضا نطاق تعاونها العسكري مع حكومة الوفاق الوطني.
وتخطط أنقرة لإقامة قاعدتين عسكريتين دائمتين في غرب ليبيا إلى جانب الاستحواذ على معظم الصفقات من إعادة اعمار إلى مشاريع الطاقة وصولا إلى النظام المصرفي، وهو ما يُعبد الطريق لأكبر عملية تغلغل تركي في مفاصل الدولة المنهارة.
وتبحث حكومة الوفاق التي عجزت منذ مارس 2016 تاريخ دخولها لطرابلس خلفا لحكومة خليفة الغويل في تثبيت سلطتها، عن حماية دائمة أيا كان الثمن حتى لو كانت تحت الوصاية التركية.
مطامع أردوغان
تستهلك تركيا كميات هائلة من الطاقة سنويا، وليس لديها موارد كافية، وتستورد ما قيمته 50 مليار دولار في العام الواحد.
ورغم عمليات التنقيب التي تقوم بها أنقرة، إلا أن المناطق البحرية التابعة لها لا يوجد بها آبار غاز أو نفط، وهو ما دفعها في وقت سابق العام الماضي في شهر يوليو إلى إرسال سفن للتنقيب عن الغاز قبالة سواحل قبرص، وهو ما اعتبرته نيقوسيا استفزازا وتحركا غير قانوني.
التقرب التركي نحو ليبيا هو رغبة منها في توفير موارد طاقة جديدة لأنقرة، ولذلك أبرمت أنقرة في 27 نوفمبر الماضي اتفاقا بحريا مثيرا للجدل مع حكومة الوفاق الوطني الليبية تسيطر بموجبه تركيا على مناطق لا تخضع لها بموجب القانون الدولي، وهو ما أثار غضب اليونان وقبرص.
وتعد منطقة شرق المتوسط مطمعا كبيرا في ذهن رجب أردوغان لما تحتويه من مخزون هائل من الغاز الطبيعي يقدر بأكثر من 100 تريليون متر مكعب، حيث تريد أنقرة أن يكون لها نصيب وفير من تلك الثروات.
وجاءت اتفاقية "شرق المتوسط" المعروفة باسم "إيستميد" بين اليونان وقبرص وإسرائيل والتي تهدف إلى تأمين إمدادات الطاقة في أوروبا عبر خط يبلغ طوله 2000 كيلومتر، لتعرقل محاولات تركيا توسيع سيطرتها على شرق البحر المتوسط.
وتدعم تركيا حكومة الوفاق بالطائرات المسيرة والمرتزقة السوريين، بالإضافة إلى إرسال المعتاد العسكرية الثقيلة في حربها ضد الجيش الوطني الليبي، ولا تخفي إنشائها جسرًا جويًا يربط بين إسطنبول وطرابلس لإرسال المقاتلين الأجانب في تحدي واضح لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
موضوعات متعلقة..
"إعلان القاهرة" يصيب ميليشيا السراج بالجنون: قنونو يهدد بغزو مصر
هل تقف بجانب التخريب؟.. تساؤلات لتجاهل الأمم المتحدة انتهاكات «السراج» في ترهونة
