رفض تنفيذه. حكم قضائي يغرم وزير التنمية المحلية 400 ألف جنيه.. ويلزمه بإعادة رئيس حي الدقي لعمله

هل سيتم حبس وعزل اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية؟ هذا ما أثاره الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري والذي قضى بعودة اللواء خالد علي رئيس حي الدقي لعمله السابق كرئيس للحي، مع إلغاء قرار وزير التنمية المحلية بانتدابه للعمل في ديوان عام الوادي الجديد.

لم يكتفٍ الحكم بذلك، بل قام بتغريم «شعراوي» 400 ألف جنيه نتيجة الأضرار المادية والنفسية التي تسبب فيها قراره السابق، وهو الحكم الذي وصل صيغته التنفيذية لهيئة قضايا الدولة ومع ذلك يرفض وزير التنمية تنفيذه لأسباب غير معروفة وهو ما هدد معه المدعي برفع دعوى الحبس والعزل.

تفاصيل القضية التي حملت رقم 25295 لسنة 71 ق بدأت عندما أعلنت وزارة التنمية المحلية عن مسابقة لاختيار الوظائف القيادية، حيث تقدم اللواء خالد علي، للمسابقة وخاض اختباراتها التي انتهت بنجاحه ليتم ترشيحه لمنصب رئيس حي الدقي ليصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2805 بتعينه في منصبه الجديد.

 

وقد تداولت الدعوى في الجلسات وقامت هيئة مفوضي الدولة بكتابة التقرير بالرأي القانوني، كما استند المدعي في دعواه للمادة رقم 20 من القانون رقم 81 والمادة الثانية من القانون رقم 5 الذي أكد على "أن انتهاء مدة تولي الوظائف القيادية سكون بانتهاء المدة المقررة لشغلها والمحددة سلفًا من السلطة المختصة".

كما أوضحت اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه الإجراءات التي تتبع في حالة النقل إلى وظيفة غير قيادية بعد انتهاء المدة المقررة لشغلها وحدد السلطة المختصة بالتعين إذا كان داخل الوحدة أو بقرار من رئيس الوزراء إذا كان خارجها".

وأشارت المحكمة إلى أن قرار وزير التنمية المحلية خالف القانون رقم 81 لسنة 2016، علاوة على مخالفة القانون رقم 5 لسنة 1991 الذي صدر الإعلان في ظله، كما أن الوزير أصدر قرارا بالندب على وظيفة ليست مسماه بالمخالفة للقانون الذي يلزم ندب العامل علي وظيفة محددة هي ذات وظيفته في جهة عمله الأصلية، كما أن جهة الإدارة لم تصدر أسبابا لإصدار مثل هذا القرار بعد أقل من 4 أشهر فقط على استلامه عمله، بل الأغرب أن المدعي توجه لاستلام عمله في ديوان عام الوادي الجديد الذي أبلغه بأن المحافظة ليست في حاجة لدرجته الوظيفية ورُفض تسليمه العمل، وهو ما يظهر تعنت جهة الإدارة مع المدعي الأمر الذي يؤدي لإلغاء القرار المطعون عليه مع ما يترتب عليه من أثار.

وأشارت المحكمة إلى أن قرار الندب ورفض جهة الإدارة تسليمه عمله تسبب في ضياع مرتبه ومستحقاته هو وأسرته مع ما يترتب على ذلك من آثار نفسية ومادية على المدعي، وهو ما دفع المحكمة لإصدار حكمها بإلغاء قرار ندب المدعي للعمل في ديوان عام محافظة الوادي الجديد مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها عودته للعله كرئيس لحي الدقي، مع الحكم بإلزام جهة الإدارة بدفع 400 ألف جنيه له كتعويض عن الأضرار التي لحقت به، كما تم رفض الاستشكال الذي أقامته هيئة قضايا الدولة.

من جانبه قام اللواء خالد علي فور صدور الحكم ورفض الاستكشال بتسليم الصيغة التنفيذية النهائية لهيئة قضايا الدولة لنفيذ الحكم وإعادته لعمله وهو ما لم يحدث حتى الآن.