أبرزها ضرائب لم تحصل وخلل في الرؤية الاقتصادية.. 5 ملاحظات على مشروع الموازنة

يتضمن جدول أعمال مجلس النواب اليوم مناقشة التقرير النهائي للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والتي أعدته لجنة الخطة والموازنة  حيث رصد عدة ملاحظات لعل أبرزها وجود ضرائب لم تصل بجانب عدم الالتزام بتحقيق نسب النمو.

 

هذا ومن جانبها قالت النائبة سيلفيا نبيل رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، أن أحد أبرز المشاكل التي واجهتها اللجنة في الموازنة، هو كونها موازنة غير إنتاجية، مشيرة إلى أن هناك ضريبة دخل لم تحصل تصل على الأقل إلى 26 مليار جنيه.

 

وأشارت نبيل إلى أن الخطورة تتمثل في عدم وضع أي مصروفات للبرامج الإنتاجية، فمثلا برنامج دمج القطاع الغير رسمي في الرسمي، لا يعمل عليه أي جهة أو وزارة، وغير مخصص له أي مصروفات، وبرنامج تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الزراعية، والكثير من البرامج الإنتاجية "متصفرة"، وهذه علامة مقلقة في منهجية وضع مشروع الموازنة، لأن حديث الدولة كله عكس الموجود بالموازنة، وضرورة دعم الإنتاج، متسائلة: "طيب إزاي وإحنا مش حاطين ليها مخصصات؟ وده خطر".  

 

كما لاحظت اللجنة وجود خلل في الهيكل الاقتصادي المصري وأوصت بأهمية دراسة هذا الخلل والبدء على العمل لإصلاحه، وأكدت "نبيل"، أنها ترى أن الوقت قد حان لمواجهة مشاكل الهيكل الاقتصادي المصري، مشيرة إلى أن المصفوفة أوضحت أين تكمن المشكلة، وموضع الخلل تفصيلا، وأن الدولة يجب أن تتفاعل سريعا مع هذه الجزئية. 

 

وأشارت "نبيل" أن اللجنة لاحظت انخفاض نسبة الصرف على الهدف الاستراتيجي الرابع "النهوض بمستويات التشغيل" ويليه الهدف الاستراتيجي الثالث "التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي" وهما الأهم بالنسبة للتنمية الاقتصادية، وهو ما يفسر بطئ انطلاق الدولة اقتصادياً في المجالات الاقتصادية المدرة للربح. 

 

وأكد التقرير أن اللجنة قامت برصد البرامج الفرعية التي لم يتم إدراج أي اعتمادات عليها من قبل الجهات، وتعتبر هذه البرامج نوع من التقصير في أداء الجهة التي لم تدرج اعتمادات لبرامج قد سبق ووافقت بتواجد دورأً لها من خلال المصفوفة، فكما تم ذكره وزارة المالية قامت بإرسال لكافة الجهات لأخذ موافقتها أو التعديل المطلوب على مسودة المصفوفة.

 

كما رصدت اللجنة إدراج بعض الجهات لاعتمادات على برامج ليست من اختصاصها المذكور في المصفوفة، وتوصي اللجنة بالتزام الجهات بالمصفوفة المعتدة لإحكام الرقابة على استغلال الأمثل لموارد الدولة. 

 

وأوضحت رئيس اللجنة الفرعية، أننا لدينا مشكلة كيفية وضع مؤشرات قياس الأداء، وأن الدولة تحتاج تنمية المهارات بشكل كبير في هذه الجزئية.

 

وأضافت نبيل أنها ترى أن الموازنة تم وضعها على أساس أنه ليس هناك أي تبعات لكورونا، بل جاءت تقليدية تماما، بدون وضع تأثير كورونا، ولذا قامت اللجنة بوضع السيناريوهات المختلفة، ووضع بدائل متوقعة، من خلال أرقام القياسات المختلفة المحلية والعالمية، حتي نستنتج تأثير كورونا على الإيرادات والمصروفات. 

 

وأشارت "نبيل" إلى أن اللجنة طالبت بتأجيل الانفاق على بعض البرامج، وعدم وضع أي مصروفات للبرامج الخاصة بأي تدريبات أو تجمعات أو سفر للداخل أو للخارج.

 

واستطردت أن اللجنة وضعت 5 سيناريوهات للتعامل مع أزمة كورونا وخاصة في الإيرادات، وما سيتم تحصيلة ومدى التأثر في ظل أزمة كورونا، وما هي المصروفات التي يمكن أن يتم تأجيلها، أو تخفيضها، لافتة إلى أن اللجنة وضعت توصية بهذه السيناريوهات، موضحة أن الأرقام الموضوعة في الموازنة جاءت على أساس معدل نمو 3.5 % وهو ما لن يحدث في ظل أزمة كورونا، وبالتالي كان يجب وضع سيناريوهات تتناسب مع الواقع الحالي وان السيناريو المتحفظ المطروح من وزارة التخطيط يعد متفائل جدا طبقا للقياسات العالمية والمحلية.

 

أما عن منهجية وضع السيناريوهات في تقرير اللجنة، فقد تم حساب الناتج المحلي الإجماعي المتوقع من كل سيناريو، وبناءً عليه تم وضع الإيرادات المتوقعة والمتوقع انخفاضها، والتوصية بخفض المصروفات على بعض البنود.

 

وأكدت "نبيل" أن اللجنة تطرقت إلى الفجوة التمويلية التي سيخلفها فيروس كورونا، على الموازنة العامة للدولة، حيث أكدت أنه بعد الانتهاء من احتساب الخفض المتوقع في الايرادات والخفض المطلوب في المصروفات لمجابهة خفض الإيرادات حسب كل سيناريو من السيناريوهات المطروحة، قامت اللجنة بمقابلة الايرادات والمصروفات لمعرفة الفجوة التمويلية المتوقعة حسب كل سيناريو.

 

والجدير بالذكر أن هذه الفجوة التمويلية هي نتيجة مقابلة خفض الإيرادات والمصروفات فقط، ولفتت "نبيل" إلى أن اللجنة وضعت جدولا يوضح الفجوة التمويلية وفقا للسيناريوهات المختلفة. 

 

في نفس السياق قال النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، تعليقا على مشروع الموازنة العامة للدولة ٢٠٢٠/٢٠٢١، إن مشروع الموازنة العامة جاء متجاهلاً الواقع، ولم ينفذ فيه تعهدات وزارة المالية بوضع تقرير بالتصورات والتغيرات التي واكبت تفشي فيروس كورونا، ما يدل على أنه مجرد تصورات مبدئية لا ترقى لأن تكون مشروع موازنة يحقق أهداف اقتصادية واجتماعية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، كما يدل على أن وزارة المالية ليس لديها آلية لتحليل ورصد وتوقع التغيرات الاقتصادية والقدرة على التعامل معها.

 

وأشار فؤاد، إلى أن الحكومة لم تلتزم بتحقيق معدل النمو المستهدف في برنامج الإصلاح الإقتصادي والمقدر له من 6% إلى 7%، كما أن توقعات النمو الإقتصادي في مشروع الموازنة تتعارض مع ما قدمته الحكومة لصندوق النقد الدولي مما يجعله يفقد مصداقيته أمام البرلمان.

 

وتسائل "فؤاد"، عن كيفية تحقيق معدلات أكثر استدامة للدين لأقل من 80% بنهاية العام المالي 2022/2023؟ فإقرار وزارة المالية أن الدين العام بلغ في نهاية عام 2016/2017 معدل 108% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين أن النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي والصادرة في أبريل 2020 تظهر تراجع الدين الخارجي في ديسمبر 2019 ليصل إلى 33.5% وتراجع الدين المحلي ليصل إلى 66.8% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يؤكد أن الدين العام الداخلي والخارجي بلغ 100.3% من الناتج المحلي الإجمالي وهو ما يتعارض مع ما أوردته وزارة المالية، كما أن تلك التقديرات كانت قبل إقتراض 8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي وقبل أزمة فيروس كورونا.

 

وانتقد فؤاد، عدم توضيح مشروع الموازنة أي أثر لعملية التدريب التحويلي في تحقيق قيمة مضافة سواء بتوفير الكوادر اللازمة لبعض الوظائف أو بتخفيض قيمة الأجور وتعويضات العاملين بمشروع الموازنة. 

 

وأكد فؤاد، أنه يوجد تراخي من كل من وزارة المالية وجهاز التنظيم والإدارة، في إنهاء أزمة العاملين على الصناديق الخاصة، فلم يقدموا لنا ما يفيد بتنفيذ ما تم الاتفاق بشأنه في ديسمبر 2019، فإلى متى ستظل مشكلة العاملين على الصناديق الخاصة؟ وهل تم استثناؤهم من توجيهات القيادة السياسية بتحسن أوضاع العاملين بالجهات الداخلة للموازنة العامة للدولة؟.

 

وتابع فؤاد، أنه ليس هناك معايير واضحة يتم حساب المكافآت على أساسها، فقد تقدمت بأكثر من طلب إحاطة في شأن تحديد الأسس التي يتم حساب المكافآت عليها وبالتحديد المكافآت التي يحصل المعلمين عليها، حيث يتم صرف رواتبهم ومكافأة الامتحانات وفق أساسى مرتب عام 2014.

 

وشدد فؤاد، أنه فيما يخص السلع التموينية، يجب توفير الاعتمادات المالية لإضافة المواليد لبطاقات الدعم من خلال إعادة هيكلة منظومة الدعم، كما أن التعارض بين متطلبات إدراج المواليد على البطاقات التموينية وإنخفاض مخصصات دعم السلع التموينية في مشروع الموازنة يدفعنا للتساؤل حول كفاءة الدعم واستراتيجية الحكومة في التحول للدعم النقدي.

 

وأشار فؤاد، أنه بالنسبة إلى الإيرادات العامة الضريبية؛ نجد أنه وفي ظل تصريح وزير المالية بإنخفاض الإيرادات العامة الضريبية وغير الضريبية بمقدار 124 مليار جنية وفي ظل أزمة كورونا، تكون كل التوقعات والارقام المدرجة في الإيرادات العامة بحاجة لإعادة تقدير .

 

واستطرد فؤاد، أنه بالنسبة إلى فائض الحكومة من الهيئة العامة للبترول، كيف وفي ظل تراجع أسعار النفط بعد جائحة كورونا، يتم خفض ضرائب الدخل على الهيئة وزيادة عائدات تلك الضرائب على الشريك الأجنبي، الأمر الذي يدعونا للتساؤل عن الأسس التي تم عليها تقدير ذلك.