56 موظفا و120 مليون مكافآت ومصاريف وشراء سيارات.. أسباب رفض مجلس النواب ميزانية وزارة الإعلام

طرحت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب خلال مناقشة ميزانية وزارة الدولة للإعلام ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة عدة مفاجآت، من بينها زيادة الميزانية من 45 مليون سنويا إلى 120 مليون الأمر الذي اعترض عليه أعضاء اللجنة وكان من بين أسباب رفض اللجنة للميزانية.

 

أعضاء اللجنة أوضحوا أن وزارة الإعلام التي لم يمر على عودتها سوى 5 أشهر في التعديل الوزاري الذي حدث في ديسمبر الماضي يعمل بها حوالي 56 موظف من بينهم الوزير، وطلبت خلال اجتماعات اللجنة  بزيادة قدرها 60 إلى 70 مليون جنيه اضافة الى 45 مليون قدرتهم وزارة المالية الأمر الذي تم رفضه كونها وزارة دورة دورها رقابي وليس تنفيذي.

 

في نفس السياق قالت النائبة جليلة عثمان عضو لجنة الاعلام بمجلس النواب أن الزيادة التي طلبتها الوزارة غير منطقية حيث طالبت بزيادة تتراوح بين 60 الي 70 مليون جنيه تضاف على ما حددتها الحكومة في الميزانية المخصصة لها بجانب أن إجمالي العاملين بها لا يتجاوز 56 موظفا حيث طالبت الوزارة تعيين عدة مستشارين للوزارة، و راتب كل مستشار حوالي 300 الف سنويا بجانب شراء أسطول سيارات جديدة بحوالي 12 مليون  رغم أنها سبق واشترت حوالي 12 سيارة منذ عدة أسابيع.  

 

وأضافت عثمان في تصريحات خاصة لـ صوت الامة أن الوزارة ايضا طالبت بتخصيص مبلغ 6 مليون جنيه لصيانة وترميم مقر الوزارة كذلك طالبت الوزارة حجز مصايف للعمال وإفطار رمضان ومكافئات بجانب تأجير جراج للسيارات وغيرها من المصاريف غير المبره حيث لا يمكن زيادة بكل هذه الأموال في ظل الظروف التي تمر بها الدولة المصرية تطبيق كل هذا الطرف والرفاهية لافتا الي ان هذه الطلبات مبالغ فيها ويتعارض  مع سياسية الدولة في ترشيد الإنفاق وترتيب الأولويات.

 

من جانبه قال النائبة اسامة شرشر عضو لجنة الاعلام بمجلس النواب أن ميزانية وزارة الدولة للإعلام هي ميزانية استفزازية حيث تطالب ببنود للرفاهية في ظل ازمة اقتصادية تضرب العالم و جائحة كورونا الذي  تسبب في خسائر أكبر الدول الاقتصادية بالمليارات لافتا الي انه غير مقبول ن يتم تخصيص مبلغ 400 ألف جنيه اشتراكات النوادي للعاملين بالوزارة كذلك ان طالبت مليون جنيه للمقر بجانب ميزانية فطار رمضان وغيرها من البنود الاستفزازية التي رفضتها الوزارة .

 

واضاف شرر في تصريحات خاصة لـ صوت الامة أن اللجنة رفضت كافة هذه البنود وتم التواصل مع مندوب وزارة المالية الذي كان حاضر الاجتماع مع مندوب وزارة الاعلام حيث أكد ان المالية لن تقبل بهذه الميزانية مشيرا الي ان هذه الميزانية مرفوضة وسيتم اعتماد ما حددتها المالية في مشروع الموازنة لوزارة الإعلام بميزانية حوالي 10مليون جنيه فقط  لافتا الي ان الدولة عليها التزامات وقروض وهناك تحدي في منظومة الصحة ولا يمكن قبل مثل هذه الرفاهيات في هذه المرحلة كذلك كان الاولى وضع رؤية للوزارة لمواجهة القنوات والاعلام الذي يحارب الدولة المصرية ويدعم الجماعات الارهابية وليس تخصيص اموال للمصايف او النوادي