6 سنوات من الإنجازات.. ثورة زراعية في عهد السيسي بدأت بمشروع المليون ونصف فدان

 

 

خطى ثابتة، وجرأة في اتخاذ القرار كانتا السمتان الرئيسيتان في سياسة الرئيس عبدالفتاح السيسي في إدارة كافة الملفات السياسية والاقتصادية تحقيقا للصالح العام، منذ توليه أمر البلاد.

 

ظل الصالح العام هو النبراس الذي يقود الرئيس طوال سنوات حكمه، فلم يحتسب  لكائن من كان ولم يضع أمامه لوم لائم غير الخالق عز وجل، عند اتخاذ قراراته التي  طالما كان هدفها الأسمى هو مصر ومواطنيها.

 

تميزت فترة حكم الرئيس بحرصه على التخلص من كافة قيود الماضي، عبر قرارات جريئة في شأن الإصلاح المالي والاقتصادي، لم ينظر حال اتخاذه لها إلى شعبية القرار، بل كانت نظرته أكثر فعالية إذ قدر مستقبل أجيال قادمة ليس لها ذنب في حمل إرث ثقيل، فقرر أن يتحمل تبعيات الإجراءات في وقتها حتى يضمن مستقبلاً آمناً لأجيالنا القادمة. 

 

شهد القطاع الزراعي في عهد الرئيس السيسي، عددًا من التطورات، حيث أطلق الرئيس المشروع القومي لاستصلاح المليون ونصف المليون فدان لبناء مجتمعات عمرانية جديدة قائمة على الزراعة، ويشمل مشروع 1.5 مليون فدان 13 منطقة في 8 محافظات، تقع في صعيد مصر وسيناء، طبقا لحالة المناخ وتحليل التربة ودرجة ملوحة المياه هي، قنا، وأسوان، والمنيا، والوادي الجديد، ومطروح، وجنوب سيناء، والإسماعيلية، والجيزة، وتم اختيارها بعد دراسات متعمقة، بحيث تكون قريبة من المناطق الحضرية وخطوط الاتصال بين المحافظات وشبكة الطرق، حيث شكلت شركة خاصة برئاسة المهندس عاطر حنورة تحت مسمى "الريف المصري الجديد" لإدارة أراضي المشروع، تضم مسئولو جميع الوزرات المعنية بالمشروع.

 

وفيما يتعلق باسترداد أراضي الدولة، أصدر الرئيس السيسي قرارا في فبراير 2016، بتشكيل لجنة لاسترداد أراضي الدولة التي يثبت الاستيلاء عليها بغير حق، كما كلف الرئيس، القوات المسلحة ووزارة الداخلية باسترداد الأراضي من واضعي اليد، مبديا استعداد الدولة لتحرير عقود بيع للأراضي التي أقيمت عليها مشروعات بالفعل بعد دفع قيمتها، ونجحت اللجنة في إزالة وتقنين العديد من الأراضي سواء أراضي بناء أو أراض زراعية.

 

وشهد عام 2016 أيضا تدشين "مبادرة القرية المنتجة"، وذلك بالتنسيق بين وزارتي الزراعة وزارة التنمية المحلية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تستهدف المبادرة توفير 200 ألف فرصة عمل للشباب والمرأة في عامها الأول بدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

 

وتعتمد المبادرة في الأساس على الاستفادة من الميزة النسبية لكل محافظة، وما تشتهر به من منتجات زراعية وحيوانية وداجنة وعمل قيمة مضافة للمحاصيل التي تشتهر بها المحافظة ودعم الصناعات القائمة عليها، ما يخلق تنافسية بين المحافظات، وتحقيق تكامل بعد تحويل القرية المصرية من مستهلكة إلى قرية منتجة، حيث تم بالفعل البدء في تنفيذ عدد من الدورات التدريبية بالمحافظات المختلفة لتأهيل الشباب لتنفيذ عدد من المشروعات والتي تساهم في إحياء وإعادة القرية المنتجة.

 

كما شهدت الصادرات الزراعية المصرية خلال الست سنوات الماضية طفرة غير مسبوقة، والتي تجاوزت 5 ملايين طن، حيث نجحت مفاوضات وزارة الزراعة، والإجراءات الأخيرة التي تم اتخاذها للحفاظ على سمعة مصر التصديرية في فتح العديد من الأسواق الزراعية لمصر في العديد من الدول على مستوى العالم.

 

كما نجحت وزارة الزراعة في فتح أسواق جديدة في دول: أمريكا اللاتينية والصين وكندا وتايوان وكينيا وتنزانيا وجنوب أفريقيا وموريشيوس، وبعض دول الاتحاد الأوروبي.

 

وأطلقت وزارة الزراعة، ممثلة في مركز البحوث الزراعية، المشروع القومي للغذاء لإنشاء 100 ألف صوبة زراعية، لبناء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة، وسيادة مفهوم الجودة الفائقة للمنتجات الطازجة محليًا، خالية من الملوثات، وتوافر زهور القطف بالأسواق المحلية بكميات تسمح بزيادة تداولها، فضلا عن السماح للإحلال التدريجي بالإنتاج من الحقل المكشوف بإنتاج علي الجودة من الصوب، وتعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه.