سنوات الكفاح والعمل.. السيسي يحول مصر من مستورد للغاز إلى مصدر ب7.2 مليار قدم مكعب يوميا

منذ أن تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، مهام منصبه وكان على رأس أولوياته العمل لتأمين الطاقة وتحويل مصر إلى الاكتفاء الذاتي من الغاز وصولا لمرحلة التصدير، مع تأمين كافة احتياجات الكهرباء ومضاعفة الغاز للمنازل والسيارات والمنشآت الصناعية والتجارية.

ولعل ملف الغاز كان من الملفات المهمة ضمن عدد من ملفات الطاقة، حيث يعد حقل ظهر العملاق الذي أعلنت شركة إيني الإيطالية عن اكتشافه من أهم مشروعات تنمية حقول الغاز الطبيعي، ووفقا لتصنيفات الشركات العاملة في مجال النفط والغاز، فإن هذا الحقل يعد أكبر اكشاف غازي يقع بالبحر المتوسط، كما أنه يعد من أكبر الاكتشافات الغازية على مستوى العالم.

يقع حقل ظهر علي مسافة 190 كيلو متر من سواحل مدينة بورسعيد ويقدر احتياطيات الحقل 30 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى، وقد وصلت معدلات الإنتاج إلى 3 مليارات قدم مكعب غاز يومياً خلال عام 2019، وبتكلفة استثمارية حوالى 15.6 مليار دولار مع نهاية مرحلة الوصول للإنتاج الكلى للمشروع.

واستطاعت مصر تحقيق لاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى المنتج محلياً نهاية شهر سبتمبر 2018 بفضل تزايد الإنتاج المحلى من الغاز والانتهاء من تنمية ووضع مراحل جديدة من أربعة حقول كبرى فى البحر المتوسط على خريطة الإنتاج، وهو ما أدى إلى التوقف عن استيراد الغاز لأول مرة وبالتالى تقليل فاتورة الاستيراد التى تشكل عبئاً على الموازنة العامة للدولة.

الجدير بالذكر أن إنتاج مصر من الثروة البترولية وصل إلى معدلات غير مسبوقة وخاصة الغاز الطبيعى، وبدأ الإنتاج التجريبى من حقل ظهر والمبكر منتصف ديسمبر 2017 بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 350 مليون قدم مكعب يوميا، ثم ارتفع إلى 2.7 مليار قدم مكعب يوميا منتصف 2019، قبل الموعد المحدد بـ4 أشهر.. حسب ما اعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، بعد الانتهاء من تنفيذ ووضع الخط البحرى الثانى بقطر 30 بوصة وطول 215 كم، وإدخاله الخدمة فى منتصف أغسطس الماضى، حيث يربط آبار الجزء الجنوبى من حقل ظهر على الإنتاج، الذى يمثل 8 أضعاف الإنتاج خلال حوالى عامين.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى أعطى إشارة بدء الإنتاج من مشروع تنمية حقل ظهر فى 31 يناير 2018 بتكلفة استثمارية حوالى 15.6 مليار دولار مع نهاية مرحلة الوصول للإنتاج الكلى للمشروع وتقدر احتياطيات حقل ظهر العملاق بحوالى 30 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى.

من ناحية أخرى، شهدت الثروة البترولية المصرية تطورا كبيرا،حيث جرى تنفيذ 31 مشروعاً على مدار السنوات الخمس الماضية باستثمارات 4ر21 مليار دولار.

وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن استراتيجية الوزارة لتنمية موارد مصر من الغاز الطبيعى خلال السنوات الأربع الأخيرة حققت أهدافها بنجاح، مشيرا إلى ما تحقق من زيادة فى ضخ استثمارات الشركات العالمية فى مصر وسرعة وضع حقول الغاز الطبيعى بالمياه العميقة على الإنتاج بمعدلات زمنية قياسية وتحقيق أعلى معدلات إنتاج واكتفاء ذاتى من الغاز وعودة للتصدير.

ولفت وزير البترول إلى أن الوزارة تضع نصب أعينها خلال المرحلة الحالية توفير إمدادات الغاز للمساهمة فى تنمية صناعات القيمة المضافة محليا التى يعد الغاز شريانا رئيسيا لها خاصة أن هذه الصناعات تعمل على تعظيم القيمة المضافة والعائد الاقتصادى من الغاز الطبيعى المصرى.

وأوضح أن متوسط معدلات الإنتاج المتاح حاليا من الغاز الطبيعى نحو 7.2 مليار قدم مكعب يوميا، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ 6 مشروعات بحقول جنوب غرب بلطيم وقصر وجنوب دسوق وابن يونس وشرق جنوب أبو النجا وفارسكور، واستكمال 4 مشروعات أخرى هى المرحلة الثانية من حقل كاموس وحقل دسوق المرحلة ب والمرحلة الثانية من حقل ظهر العملاق والمرحلة التاسعة ب بمنطقة البرلس غرب الدلتا بإجمالى 28 بئرا على الإنتاج، بالإضافة إلى وضع 13 بئرا تنموية على الإنتاج.

ونجح قطاع البترول فى تحقيق كشف بترولى جديد بمنطقة أبوسنان بالصحراء الغربية، حيث تحقق الكشف بعد حفر البئر السالمية - 5 ووضعها على خريطة الإنتاج بمعدل 4100 برميل زيت خام و18 مليون قدم مكعب غاز يومياً، ويقع الكشف الجديد فى طبقة الخريطة الجيولوجية على عمق 14400 قدم.

وخلال شهر ديسمبر الماضى أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، عن تحقيق كشف بترولى جديد بالصحراء الغربية ASH-2 فى منطقة أبوسنان بعد انتهاء شركة برج العرب للبترول من حفر بئر استكشافية ناجحة، وينتج الحقل بمعدل 7000 برميل يومياً من الزيت الخام و10 ملايين قدم مكعب غاز يومياً. ويمثل إجمالي إنتاج منطقة الصحراء الغربية حوالى 60% من إنتاج مصر من الزيت الخام.

ويبلغ معدلات إنتاج الغاز الطبيعى المتاح حاليا حوالى 7.2 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعى، وأكثر من 600 ألف برميل من الزيت الخام يوميًا، مسجلًا أعلى معدل إنتاج من الثروة البترولية خلال شهر أغسطس الماضى والذى بلغ حوالى 1.9 مليون برميل مكافئ يوميًا من الزيت الخام والمتكثفات والغاز الطبيعى.

وخلال شهر إبريل الماضى نجح قطاع البترول فى وضع البئرين الجديدين «ظهر 17» و«بلطيم جنوب غرب 7» للغاز الطبيعى على الإنتاج بمنطقة البحر المتوسط بمتوسط إنتاج 390 مليون قدم مكعب غاز يومياً و 1300 برميل متكثفات يومياً.

كيف تغلبت مصر على أزمة انقطاع الكهرباء؟

بلغ اجمالي استثمارات قطاع الكهرباء نحو 515 مليار جنيه، حيث نجحت مصر في تجاوز أزمة الانقطاع المستمر للتيار الكهربي  منذ مايو 2015 والانتهاء من إنشاء أكبر وأحدث 3 محطات للتوليد بقدرة 14 ألف 400 ميجا وات بالتعاون مع سيمنز الألمانية، حيث ِأشار جو كيزر المدير التنفيذى لشركة سيمنز الألمانية فى تصريحاته لوسائل الإعلام عن قدرة مصر على تخطى مصر أزمتها فى الكهرباء وسرعة تحولها فى أقل من 5 سنوات لدولة لديها فائض فى الشبكة يزيد عن احتياجات المواطنين بها، حيث تمكنت مصر من الوصول إلى احتياطى يومى بالشبكة القومية يصل إلى 24 ألف ميجا وات وبلغ إجمالى قدرة الشبكة حالياً 59 ألفا و600 ميجا وات.

أما في مجال التوسع فى تنويع مصادر الطاقة والاعتماد على الطاقات المتجددة، فقد تمكنت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والشركة المصرية لنقل الكهرباء من الانتهاء من إنشاء وتشغيل أكبر تجمع فى العالم لمحطات الطاقة الشمسية فى منطقة بنبان بمحافظة أسوان والتى يطلق عليها عاصمة العالم للطاقة الشمسية بالتعاون مع القطاع الخاص سبتمبر الماضى، والذى  يضم  40 محطة شمسية بقدرة 50 ميجا وات للمحطة باستثمارات تبلغ 2 مليار دولار.

وفي مجال توليد الكهرباء من طاقه الرياح تم الانتهاء من إنشاء وتشغيل أكبر وأحدث محطة لتوليد الكهرباء من الرياح بمنطقة جبل الزيت بمحافظة البحر الأحمر بقدرة 580 ميجا وات بتكلفة 12 مليار جنيه، وتحتوى المحطة على منظومة مراقبة الطيور المهاجرة من خلال الرادار ليتم وقف التوربينات عند مرورها وإعادة تشغيلها بعد المرور وهى منظومة تستخدم لأول مرة فى العالم، علاوة على أن إجمالى قدرة المحطة تعد الأكبر على مستوى العالم بقدرة 580 ميجا وات.

وبلغ حجم الاستثمارات السنوى بشبكات توزيع الكهرباء ووفقا لاستراتيجية وزارة الكهرباء لتطوير شبكات التوزيع سنويا 11 مليار جنيه، كما بلغ إجمالى استثمارات قطاع الكهرباء  515 مليار جنيه مع انتهاء خطة التطوير الخاصة بقطاعات النقل والإنتاج والتوزيع، فيما يصل إنشاء تكلفة المحطة النووية بالضبعة بقدرة 4800 ميجا وات بالشراكة مع شركة روساتوم الروسية حوالى 450 مليار جنيه.

وتمكنت وزارة الكهرباء منذ نهاية عام 2014 حتى نهاية عام 2018  من إنشاء 26 محطة توليد كهرباء جديدة تضم 114 وحدة بإجمالي قدرات 26 ألف ميجا وات وهو ما يمثل 12 ضعف قدرة السد العالى، فيما بلغ  إجمالى استثمارات الوزارة فى إنتاج الكهرباء 287 مليار.

وحول المشروعات المستقبلية الجارى تنفيذها، تجرى حاليا الوزارة المراحل النهائية لإنشاء محطة توليد الحمراوين بقدرة 6 آلاف ميجا وات بتكلفة 4 مليارات و400 مليون دولار، بالإضافة إلى محطة عيون موسى بقدرة 2640 ميجا وات بنظام Boo. وفى مجال تطوير شبكة نقل الكهرباء تم عمل محطات وخطوط جديده منذ منتصف 2014 وحتى مارس 2019  بتكلفة بلغت 53 مليار جنيه، وإنشاء 29 محطة محولات جديد بقدرة 40 ألفا و750 ميجا وات بتكلفة 20 مليار جنيه، بينما كان  إجمالي عدد محطات المحولات قبل عام 2014 كانت تبلغ 18 محطة محولات فقط.

كما أن الوزارة أوشكت على الانتهاء من إنشاء 6 مراكز للتحكم القومى بتكلفة 5 مليارات و400 مليون جنيه، بالإضافة إلى أعمال التطوير والتوسعات التى تمت فى شبكة توزيع الكهرباء التي بلغت تكلفتها حتى الآن 22 مليارا و300 مليون. وبالنسبة لمشروعات الربط الكهربائي، أطلقت وزارة الكهرباء التيار بالمرحلة الأولى من خط الربط مع السودان بقدرة 60 ميجا وات من إجمالى 300 ميجا وات والذى سيفتح الباب لمصر للربط الكهربائى مع دول أفريقيا والخليج.

كما نجحت الشركة المصرية لنقل الكهرباء من خلال خطة قصيره المدى لم تتجاوز 6 أشهر فى توصيل التيار الكهربائى لمنطقة برنيس بالبحر الأحمر لتغذية المنطقة بالكامل والذي سيدفع عجلة الاستثمار بالقطاعين السياحى والصناعى بهذه المنطقة بعد توصيل التيار الكهربائى لها، حيث تم إنشاء خط بطول 295 كيلو مترا و4 محطات محولات قدرة 60 ميجا فولت أمبير للمحطة الواحدة بتكلفة مليار 150 مليون جنيه.