6 سنوات من الإنجازات.. 10 مليار جنيه لحماية مستحقي الدعم في عهد السيسي

 

 

خطى ثابتة، وجرأة في اتخاذ القرار كانتا السمتان الرئيسيتان في سياسة الرئيس عبدالفتاح السيسي في إدارة كافة الملفات السياسية والاقتصادية تحقيقا للصالح العام، منذ توليه أمر البلاد.

 

ظل الصالح العام هو النبراس الذي يقود الرئيس طوال سنوات حكمه، فلم يحتسب  لكائن من كان ولم يضع أمامه لوم لائم غير الخالق عز وجل، عند اتخاذ قراراته التي  طالما كان هدفها الأسمى هو مصر ومواطنيها.

 

تميزت فترة حكم الرئيس بحرصه على التخلص من كافة قيود الماضي، عبر قرارات جريئة في شأن الإصلاح المالي والاقتصادي، لم ينظر حال اتخاذه لها إلى شعبية القرار، بل كانت نظرته أكثر فعالية إذ قدر مستقبل أجيال قادمة ليس لها ذنب في حمل إرث ثقيل، فقرر أن يتحمل تبعيات الإجراءات في وقتها حتى يضمن مستقبلاً آمناً لأجيالنا القادمة. 

 

طور الرئيس عبد الفتاح السيسي من قطاع التموين، الذي كان يمثل في الماضي مصدر غضب لكثير من المصريين، فوضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية لأول مرة خطة لإعداد خريطة استثمارية طموحة للأنشطة التجارية، بناء على مجموعة من المؤشرات الاقتصادي والاجتماعية، ومنها الكثافة السكانية، والقوة الشرائية، وحجم الاستهلاك، وطبيعة المحافظة ومزاياها النسبية وخصائصها النوعية، للتوسع في إنشاء المناطق اللوجستية والمراكز التجارية الكبرى بهدف توفير السلع والمنتجات الغذائية، وكذلك تقليل حلقات تداول السلع بالمحافظات، حيث عانت التجارة الداخلية على مدار السنوات الماضية من عشوائية كبيرة بسبب عدم وجود أسواق جملة أو حتى نصف جملة منظمة، وأن عدد أسواق الجملة كان لا يتعدى 4 أسواق جملة على مستوى محافظات الجمهورية أبرزها سوق العبور، حتى اتخذت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية نهجا جديدا لتنظيم عمل التجارة الداخلية في مصر، من خلال إعداد خطة جيدة لإنشاء مناطق لوجستية فى مختلف المحافظات تتضمن أسواق تجارية وأسواق جملة ونصف جملة ومناطق تخزين، بجانب أيضا إنشاء سلاسل تجارية كبرى وفقا لاحتياجات  كل محافظة. 

 

ونجحت وزارة التموين ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الدخلية فى إنشاء المناطق والمراكز اللوجستية، حيث تلعب هذه المراكز دورا حيويا في تقليل حلقات التداول داخل سلسلة الإمداد من الميناء أو المزرعة إلى المستهلك النهائي لتقليل هامش الربح لكل حلقة من حلقات التداول مثل تجارة الجملة والوسطاء والسماسرة ما ينتج عنه عرض السلع في مراكز تجارية مجمعة بأسعار تنافسية ومميزة بعد إزالة كافة هوامش الربح التي تسهم في زيادة أسعار السلع بالسوق المحلي ، كما تضمنت خطة جهاز تنمية التجارة الداخلية تغطية كافة المحافظات، بتلك المناطق بما تشمله من مخازن، أسواق الجملة، نصف الجملة، أنشطة الفرز، التعبئة، التغليف، التبريد والتجميد، إنشاء مناطق تجارية كبرى وحديثة لتوفير احتياجات المحافظة من السلع الأساسية، وغيرها من السلع، بما يحقق استقرار الأسعار، وتقليل حلقات التداول، فضلا عن رفع كفاءة منظومة الأسواق، وتحجيم الفاقد، والتالف من السلع، وتوفير الآلاف من فرص العمل لبناء المحافظة وإضافة قيمة اقتصادية ذات عوائد اجتماعية تغير من نمط الاستهلاك وتحدث طفرة في ثقافة المجتمع الريفي والحضري على حد سوا ، حيث تبلغ  مساحة المنطقة الواحدة ما بين 20 حتى 100 فدان وتتراوح التكلفة الاستثمارية للمنطقة من 2 إلى 10 مليارات جنيه. وتوفر المنطقة الواحدة من 4 آلاف إلى 20 ألف فرصة عمل مباشرة ومن 20 إلى 100 ألف فرصة عمل غير مباشرة.