التصالح في مخالفات البناء.. برلمانيون يتحدثون عن عدم فهم البعض لفلسفة القانون

لاقى قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، اهتماما كبيرا بين المواطنين، إذ جاءت فلسفة التشريع لتعكس هذا الأمر، حيث راعى القانون البعد الاجتماعي، والعديد من التيسيرات والمُحفزات لتشجيع المواطنين والقضاء على الظاهرة بشكل قطعي.

من ناحيته، تقدم النائب خالد عبد العزيز فهمي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبلوي رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الإسكان والتنمية المحلية، بشأن التطبيق الفعلي للقانون رقم 1 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، والملاحظات على أرض الواقع لراغبي تقنين أوضاعهم ممن تنطبق عليهم الاشتراطات المنصوص عليها في القانون، رغم إجراء تعديل تشريعي عقب قياس الأثر التشريعي على القانون، ووجود بعض الشكاوى من المواطنين جراء التنفيذ، ولهذا تم إجراء تعديل على القانون، لكن مازالت بعض الملاحظات قائمة من قبل القائمين على إنفاذ القانون.

ولفت النائب خالد عبد العزيز فهمي، إلى أن القانون مؤقت وسيطبق لمدة زمنية محددة، من أجل القضاء على بعض المشاكل بملف الثروة العقارية، والفلسفة قائمة على الحفاظ على هذه الثروة، وفقا لاشتراطات صارمة تمت فيها مراعاة البعد الاجتماعي في شروط التصالح، حتى يكون التشريع جاذبا للمواطنين، إلا أنه في نفس الوقت سيتم تطبيقة لفترة زمنية محددة حتى لا يكون ذريعة للمخالفة فيما بعد، مشيرا إلى أنه تم إجراء تعديل على القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد لتنظيم عمليات استخراج تراخيص البناء وتضمن عقوبات للبناء المخالف، حتى لا يكون هناك فراغ تشريعي بين القانونين.

وأشار فهمى، إلى أن المحليات هى الجهة المعنية بتنفيذ القانون على أرض الواقع، وهناك العديد من شكاوى المواطنين جراء عدم فهم البعض الفلسفة ونصوص القانون، ووجود بعض حالات التعنت على الرغم من انطباق الاشتراطات الواردة فى التشريع، لافتا إلى أنه فى حال فشل القانون فى القضاء على هذه الظاهرة سيكون بسبب الفهم الخاطئ من قبل بعض القائمين على تنفيذه.

واقترح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، عقد دورات تدريبية وتثقيفية عاجلة لموظفى الأحياء المعنيين بتنفيذ القانون على أرض الواقع، خاصة وأن القانون سينتهى قريبا ووفقا للتعديلات الأخيرة من حق رئيس مجلس الوزراء مد العمل بالقانون لمدة زمنية أخرى.

وأضاف فهمى، إلى أن الدولة كانت تستهدف القضاء على ظاهرة البناء المخالف وتقنين أوضاع الوحدات وفقا للاشتراطات الواردة فى التشريع للحفاظ على الثروة العقارية، وفى نفس الوقت حل أزمة ظلت عالقة لسنوات طويلة، خاصة وأن هناك ما يقرب من 22 مليون وحدة سكنية مخالفة على مستوى الجمهورية، تضم ما يزيد عن 50 مليون مواطن، فيما كان المستهدف أن يصل الإجمالي مقابل التصالح 700 مليار جنيه.

على الجانب الاخر، أكد النائب يسري المغازي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، وضع اشتراطات صارمة ومحظورات للتصالح، منها التعديات على قيود الارتفاع وخطوط التنظيم والبناء على أراض مملوكة للدولة، والبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، إلا بعض الحالات التي تم استثناؤها، موضحا أن فلسفة القانون قائمة على حل أزمة على أرض الواقع، وكذلك عدم التصالح نهائيا فى حالات التعدى على أراضى مملوكة للدولة.

وتابع: القانون تضمن العديد من التيسيرات، وصدر كتيب يشرح عملية التصالح والحالات التي ينطبق عليها القانون والحالات المستثناة وغير الخاضعة للقانون، إلا أنه لأهمية التشريع على أرض الواقع، فلابد من ترجمة الفلسفة حين التفعيل الفعلي، مما يتطلب مزيد من التروي في التطبيق للوقوف على كافة التفاصيل التي ذكرها المشرع.