بعد «مبادرة القاهرة».. أي طريق تختاره «الوفاق» الحل السياسي أم الاحتلال التركي؟

 

تفاعل كبير من الدول العربية والمجتمع الدولي مع "إعلان القاهرة" الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس السبت الساعي إلى وقف إطلاق النار فى ليبيا وتغليب المسار السياسى كحل أصيل للأزمة الليبية، ففي المنطقة العربية رحبت السعودية والإمارات والبحرين والأردن والجامعة العربية، فيما أعلنت الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا دعمها للجهود المصرية.

 

ترحيب 3 دول أعضاء بمجلس الأمن بالمبادرة المصرية لدعم وقف إطلاق النار في ليبيا، أعطاها زخم كبير إذ كشف عن سعى القاهرة إلى حل الأزمة الليبية بالطرق السلمية،  لوقف الاعتداء الأجنبي المستمر على سيادة ليبيا ووقف نقل المرتزقة الأجانب من جانب تركيا إلى طرابلس.

 

 

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان: "نرحب بالجهود المصرية لدعم وقف النار في ليبيا. ونطلب من الأطراف الليبية دعم وقف النار والعودة للتفاوض"، كما أعلنت فرنسا دعمها للمبادرة المصرية لإنهاء الصراع في ليبيا، فيما أصدرت السفارة الروسية لدى مصر تغريدة على حسابها بموقع "تويتر"، رحبت فيها بمبادرة مصر لوقف إطلاق النار في ليبيا تمهيدًا للتفاوض حول حل سياسي للأزمة هناك.

 

وبخلاف الترحيب الدولي فكان الدعم العربي للمبادرة المصرية حاضرا وبقوة، حيث أصدرت المملكة العربية السعودية بيانا سريعا رحبت بالجهود المصرية الهادفة إلى حل الأزمة الليبية، والموقف ذاته اتخذته الإمارات والبحرين، كما أعلنت الجامعة العربية والبرلمان العربي ترحيبها بالجهود الرامية إلى حقن الدماء بين الأشقاء الليبيين وتثبيت وقف شامل لإطلاق النار.

 

وفتح إطلاق الرئيس السيسي هذه المبادرة الباب على مصراعيه أمام الأطراف الليبية لاستكمال مفاوضات اللجنة العسكرية المشتركة التي ترعاها البعثة الأممية في ليبيا، واستئناف الحوار السياسي بين مختلف الأطياف والمكونات الليبية، وذلك للتوصل إلى تسوية وطنية خالصة للأزمة الليبية، بعيدا عن كافة التدخلات العسكرية الخارجية في الصراع، وبالشكل الذي يحافظ على وحدة أراضي الدولة الليبية وسيادتها الإقليمية.

 

لكن لا يزال يطرح الكثير من المتابعون سؤالا مهما هل تلتزم حكومة الوفاق وتعلن تأييدها للجهود المصرية، فرغم إعلان بعض الأطراف المحسوبة على جماعة الإخوان في ليبيا رفضها للمبادرة المصرية لكن لا يزال أمام الطرف الليبي الآخر ومجلسه الرئاسي أن يقدم موقفه بشكل كامل إزاء المبادرة المصرية، التي حازت على ترحيب واسع.

 

 

وفي وقت ينتظر من الدول المرحبة بإعلان القاهرة، موقف من الوفاق يراعي الأزمة التي تعيشها ليبيا، يرى الكثير من المراقبون أن هذا الموقف لابد أن يتخذ بعيداً عن تركيا التي كانت ولا زالت شوكة في حلق الحل السياسي في ليبيا.

 

رد الفعل التركي على إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن المبادرة المصرية التي تسعى إلى التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها، كان حاضراً فبدلا من أن ترمى الكرة في ملعب حكومة السراج على أساس هى الطرف المعني بالأزمة الليبية، اتخذت موقف مناهض للمبادرة حيث قال المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي، لوكالة الأناضول التركية أن تركيا ليست العائق الأكبر للاستقرار في ليبيا، ملقية بالاتهامات إلى الجانب الآخر مؤكدة استمرار دعمها العسكري لحكومة الوفاق.

 

ويبقى الأمر الآن في يد حكومة الوفاق فإما أن تتجه إلى دعم الحل السياسي بالموافقة على المبادرة المصرية التي رحب بها المجتمع الدولي، أو أن يكون موقفها داعم لاستمرار التدخل التركي في ليبيا والحل العسكري الذي يرى مراقبون أنه في ذلك الوقت يفشل كافة الجهود الساعية إلى إنشاء دولة مدنية ديمقراطية يحكمها جميع الأطراف في ليبيا.