الرئيس السيسى: حفتر و صالح برهنا على رغبتهما فى إنفاذ إرادة الشعب الليبى

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أكدا رغبتهما فى إنفاذ إرادة الشعب الليبي، وأن تكون سيادة ليبية ووحدة مصونة، مشيرا إلى أنهما توصلا إلى مبادرة لإنها الصراع في ليبيا.

 

قال الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس النوب الليبي عقيلة صالح والمشير خليفية حفتر قائد الجيش الليبي " أود في البداية أن أتوجه بالشكر إلى القائدين الليبيين رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح والقائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر على الحضور إلى القاهرة ، كما أرحب كذلك بالسادة سفراء وومثلي الدول المعنية بالأزمة الليبية".

 

وأضاف "أوجه حديثي اليوم إلى العالم أجمع فأقول بكل صدق إن هذين القائدين الليبيين قد برهنا خلال القاءات التي جمعتهما خلال الأيام الماضية في القاهرة على رغبتهما الأكيدة في إنفاذ إرادة الشعب الليبي المتمثلة في أن يعرف الاستقرار طريقه مجددا إلى ليبيا وفي أن تكون سيادة ليبيا ووحدتها واستقلالها مصونة، لايتم الافتئات عليها من كائن من كان ، فقد أثبتا أنهما يضعان أمام أعينهما مصلحة ليبيا وشعبها، تلك المصلحة الليبية الوطنية التي تأتي قبل وفوق كل اعتبار" .

 

وقال الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس النوب الليبي عقيلة صالح والمشير خليفية حفتر قائد الجيش الليبي، "لقد تحلى هذان القائدان بالمسئولية والحث الوطني حتى أمكن بعون الله وتوفيقه التوصل إلى مبادرة سياسية مشتركة وشاملة لإنهاء الصراع في ليبيا، ولعل تلك اللحظة من اللحظات المهمة التي طالما تطلعت لها خلال السنوات الماضية، تلك اللحظة التي يتم الإعلان فيها عن مبادرة إذا صدقت نوايا الجميع وخصلت، ستكون بداية لمرحلة جديدة نحو عودة الحياة الطبيعية والآمنة إلى ليبيا ".

 

وقال الرئيس السيسي، "وإنه لمن دواعي الاعتزاز أن يتم الإعلان عن ذلك من مصر التى هدفت كل تحركاتها المخلصة طيلة الأعوام الماضية إلى إنهاء معاناة الشعب الليبي وعودة الأمن والاستقرار إلى كافة ربوع ليبيا على اتساع أرضها".

 

وأضاف السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس النواب الليبي وقائد الجيش الليبي، " يكتسب هذا اللقاء أهمية خاصة نظرا لما تشهده الساحة الليبية من تطورات، إضافة إلى التفاعلات الدولية المحيطة بالملف الليبي، وفي هذا الإطار أود التأكيد على أن خطورة الوضع الراهن الذي تشهده الساحة الليبية لا تمتد تداعياته الأمنية فقط في داخل ليبيا بل إلى دول الجوار الليبي والإقليمي والدولي أيضا".

 

 

وتابع الرئيس السيسي:" إن ما يقلقنا خلال الفترة الحالية ممارسات بعض الأطراف على الساحة الليبية رغم جهود كثير من الدول المعنية بالشأن الليبي خلال السنوات الماضية لإيجاد حل مناسب للأزمة، ويهمني أيضا أن نحذر من إصرار أي طرف على الاستمرار في البحث عن حل عسكري للأزمة الليبية".

 

وأكد الرئيس السيسي، متابعة مصر عن كثب وبالتنسيق مع الأخوة الليبيين لكافة التطورات الميدانية التى تحدث في ليبيا، ورفضها الكامل لكافة أشكال التصعيد التى من شأنها زيادة تعقيد المشهد الليبي وتنذر بعواقب وخيمة في كامل المنطقة.

 

وأضاف، " لا يمكن أن يكون هناك استقرار في ليبيا إلا إذا تم إيجاد وسيلة لتسوية سلمية للأزمة تتضمن وحدة وسلامة المؤسسات الوطنية لتكون قادرة على الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه الشعب الليبي، وتتيح لها في نفس الوقت توزيعا عادلا وشفافا للثروات الليبية على كافة المواطنين وتحول دون تسربها إلى أيدي من يستخدمونها ضد الدولة الليبية".

 

وتابع: "وانطلاقا من حرص مصر على تحقيق الاستقرار السياسي والأمني للدولة الليبية خاصة وأن استقرار ليبيا هو جزء لا يتجزأ من استقرار مصر، وفي إطار العلاقات الخاصة التى تربط البلدين ، فقد تمت دعوة رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح والقائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر للحضور للقاهرة للتشاور حول تطورات الأوضاع الأخيرة في ليبيا، اللذين رحبا بالدعوة حيث أسفر اللقاء عن التوافق على إطلاق إعلان القاهرة متضمنا مبادرة ليبية ليبيا كأساس لحل الأزمة في ليبيا، في إطار قرارات الأمم المتحدة والجهود السابقة في باريس وروما وأبو ظبي وأخيرا في برلين".

 

وقال الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس النوب الليبي عقيلة صالح والمشير خليفية حفتر قائد الجيش الليبي " أود أن أشير إلى أن هذه المبادرة تدعو إلى احترام كافة الجهود المبادرات الدولية والأممية، من خلال إعلان وقف إطلاق النار اعتبار من الساعة 600 يوم 8 يونيو 2020، وإلزام كافة الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية، وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها، حتى يتمكن الجيش الوطني الليبي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من الاطلاع بمسئوليتها ومهامة العسكرية والأمنية في البلاد بجانب استكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية 5 + 5 بجنيف، برعاية الأمم المتحدة، كما تشمل المبادرة حل الأزمة من خلال مسارات متكاملة على كافة الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية، كما تهدف المبادرة إلى ضمان التمثيل العادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاث في مجلس رئاسي ينتخبه الشعب تحت إشراف الأمم المتحدة لإدارة الحكم في ليبيا للمرة الأولى في تاريخ البلاد ، ومن ثم الانطلاق نحو توحيد المؤسسات الليبية وتنظيمها بما يمكنها من أداء أدوارها، ويضمن التوزيع العادل والشفاف للموارد الليبية على كافة المواطنين، ويحول دون استحواذ أي من الجماعات المتطرفة أو الميليشيات على مقدرات الدولة، إلى جانب اعتماد إعلان دستوري ينظم مقتضيات المرحلة المقبلة واستحقاقاتها سياسيا وانتخابيا.

 

وتابع الرئيس السيسي: "تتطلع مصر إلى اطلاع كافة الدول والقوة الإقليمية والدولية بمساندة ودعم هذه الخطوة البناءة؛ أملا في إنها الأزمة الليبية وعودة ليبيا بقوة إلى المجتمع الدولي، كما أدعو في هذا الإطار إلى اطلاع الأمم المتحدة بمسئوليتها بشأن دعوة ممثلي المنطقة الشرقية وحكومة الوفاق وكافة الأطراف الليبية، بما في ذلك ممثلون عن القوة السياسية والمجتمعية الليبية، للتوجه إلى مقر الأمم المتحدة بجنيف في تاريخ لاحق يتم الاتفاق عليه، لإطلاق العملية السياسية مرة أخرى، وذلك بحضور ممثلي الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية ودول الجوار الليبي وجميع القوى الدولية والآقليمية المعنية بالشأن الليبي.