«المحاكمات عن بعد» تفتح جدلا قانونيا داخل مجلس النواب

حالة من الجدل بين أعضاء مجلس النواب بسبب مقترح برلماني للحكومة تقدم به النائب محمد الغول خاصة باستخدام الفيديو كونفرانس في المحاكمة في ظل انتشار فيروس كورونا، وذلك للحد من انتشار الفيروس والحفاظ على جميع أفراد منظومة القضاء والنيابة والشرطة، في المقابل اعترض بعض النواب على هذا المقترح بسبب عدم وجود إمكانيات لتطبيقه بجانب حجم التكلفة المالية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية بجانب أن الإجراءات الاحترازية تكفي.

 

وأكد عدد من الفقهاء القانونين، أنه لا يوجد من الجانب القانوني والدستوري ما يمنع تطبيق المحاكمات عن بعد سواء في جلسات التجديد من جانب النيابة أو في جلسات المحاكمة، طالما توفرت الشروط الدستورية والقانونية في المحاكمة وهي العلانية والشفافية وحق الدفاع، ومن الناحية الفنية أكد عدد من خبراء أمن المعلومات وشبكات الإنترنت أن هذه التجربة ستوفر الكثير من الجهد والموارد المالية إذا تم تطبيقها خاصة في ظل الظروف الحالية حيث يمكن الاعتماد عليها مستقبلا في  المحكمات.

 

توافر شروط المحاكمة 

 

في نفس السياق قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن قانون الإجراءات الجنائية حدد شروط  المحاكمة، وإذا توافرت هذه الشروط صحة المحاكمة، سواء كانت بحضور المتهم أمام النيابة والمحكمة بشكل مباشر أو من خلال وسائل التواصل الحديثة، مشيرا إلى أن الهدف من استخدام وسائل التواصل الحديثة هو المعرفة والإخبار، ففي بعض الأحوال  تم استخدام وسائل حديثة وإنترنت كما هو الحال في حالات إعلان المتهم بموعد جلسة أو حضور للنيابة.

 

وأشار «أبو شقة» في تصريحات خاصة لـ «صوت الأمة»، أن توافر شروط المحاكمة من شفافية وعلانية وإعطاء حق الدفاع للمتهم هو الأساس، سواء اذا كانت مباشرة بحضور المتهمين أم النيابة أو عبر الإنترنت ولا يوجد ما يمنع استخدام الإنترنت قانونيا ودستوريا في هذه الظروف، خاصة إذا توافرت هذه الشروط  والهدف هو الحفاظ على صحة الجميع في ظل وجود فيروس كورونا  بجانب أن الحكومة تستخدمها في اجتماعاتها سواء داخل مجلس الوزراء أو مع المحافظين.

 

كذلك قال الدكتور شوقي السيد، الفقيه القانوني، في تصريحات خاصة  لـ «صوت الأمة»، أنه لا يوجد ما يمنع من استخدام حلول غير عادية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة المصرية  بشرط عدم الإخلال باي شرط من شروط المحاكمة العادلة وهي العلانية وحق الرد، وأن استخدام أي وسيلة للتواصل مع على بعد سواء الفيديوكوافرنس أو أي تطبيق أخر لا يوجد ما يمنع قانونا ودستورا في تحقيقات النيابة أو جلسات المحاكمة. 

استخدام القضاء الإلكتروني ضرورة  
 

ومن الناحية الفنية، قال المهندس وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، إن استخدام الفضاء الإلكتروني في ظل الأوضاع الحالية أصبح أمرا ضروريا خاصة في ظل وجود جارب في بعض الدولة كالإمارات يمكن الاستفادة منها، لافتا إلى أن عناصر تطبيق هذه المنظومة تتطلب إنترنت، وكاميرات وأشخاصا مؤهلة وهذا أكبر تحدي ولكن يمكن تدريب وتأهيل الموظفين العاملين في منظومة القضاء، مشيرا إلى أن تأمين المحاكمات له إجراءات وسيكون هناك تأمين للموقع الذي سيتم استخدامه في هذه المنظومة.

 

وأضاف حجاج في تصريحات خاصة  لـ «صوت الأمة»، أن أكبر تحدي في تحويل منظومة القضاء إلكترونيا سيكون صعب بسبب احتياج هذه المنظومة لقاعدة بيانات الكترونيا وهو ما يعني تحويل الأرشيف الورقي إلى الإلكتروني وهي مرحلة صعبة وتتطلب موظفين مدربين على مستوى جيد، كذلك  تشديد الإجراءات والرقابة على تفعيل هذه المنظومة خشية استغلالها أو تحقيق مكاسب شخصية منها.

 

وأشار خبير أمن المعلومات، أن استخدام الفيديو كونفراس يمكن تطبيقه كمرحلة أولى في تحقيقات النيابة، وبعد ذلك يتم استخدامه في المحاكمة، حيث سيكون هناك تحديات في تعميمه على كافة المحاكمات منها على سبيل المثال التأمين بجانب حجم التكلفة لافتا إلى أن تطبيق هذه المنظومة يتكلف ملايين الجنيهات، ولكن في النهاية سيوفر بعد ذلك تكلفة نقل وتأمين المتهمين خاصة شديدي الخطورة.

 

وكشف أنه  يمكن استخدام شبكة داخلية مغلقة في التحقيقات مع المتهمين  كما هو الحالي في منظومة التموين أو السجل المدني بحيث لا تكون موجودة على الإنترنت ولكن يسمح لجهات محددة لفتح هذه المنظومة، لافتا إلى أن هذه المنظومة مكلفة وهناك مقترح بعمل قاعة في كل سجن علي مستوى الجمهورية، وفي المقابل يكون هناك قاعة في كل  نيابة أو المحكمة ويكون هناك متابعة للإجراءات القانونية من خلال الكاميرات، ولكن تكلفة هذه القاعة مرتفعة وفي حالة تعميمه علي مستوى الجمهورية ستكون التكلفة أكبر، لافتا إلى أن هذه التكلفة ستدفع مرة واحدة وسيتم استخدامها في المستقبل وستوفر تكلفة النقل والتأمين والحماية.