المستلزمات الطبية المغشوشة تغزو الأسواق.. والبرلمان يحذر: «خلوا بالكم»

 

مع تزايد تحذيرات وزارة الصحة المصرية، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وأبرزها ارتداء الكمامات الطبية، خاصة بعد قرار مجلس الوزراء بعودة العمل تدريجيا للعديد من القطاعات، وتوقيع عقوبات على غير الملتزمين بارتداء الكمامة، بدأ أباطرة المال الحرام في استغلال الموقف، وحاجة المواطنين، وغزو الأسواق بالوسائل والمستلزمات الطبية المغشوشة.

 

في الآونة الأخيرة، ومع زيادة الطلب على المستلزمات الطبية الوقائية من فيروس كورونا، بدأ خفافيش الظلام في الانتشار على الأرصفة، وأمام بوابات المترو، ومواقف السيارات العامة، والمؤسسات الحكومية، والبنوك، لبيع بضاعتهم المغشوشة، ومجهولة المصدر، وغير المطابقة للمواصفات الطبية، للمواطنين البسطاء، والتربح من وراء الكارثة التي يعيشها العالم بأسره.

 

ويعتمد تجار الكمامات المغشوشة، على بعض «السريحة» جامعي القمامة في جمع أكبر عدد من الكمامات المتخلص منها من قبل الموطنين، وغسلها، وإعادة بيعها مرة أخرى على اعتبار أنها جديدة، وبأسعار تجذب المواطنين البسطاء.

 

من جانبه وجه مجلس النواب المصري، العديد من التحذيرات إلى المواطنين، من الكمامات والمستلزمات الطبية المغشوشة التي تباع على الأرصفة وفي أماكن مجهولة المصدر، وتساعد بشكل كبير على نشر الفيروس بين المواطنين، مطالبين بتكثيف العمل على مواجهة الأمر بالنزول والرقابة المشددة وفرض أشد العقوبات على من يخالف ذلك.

 

وفي مقترح برلماني لمواجهة هذه الأمور، تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الصحة والداخلية، بشأن توقيع عقوبة على بائعي الكمامات المغشوشة ومجهولة المصدر على الأرصفة والعربات تصل إلى 4 آلاف جنيه.

 

وقالت النائبة، إنه بعد إلزام الحكومة المواطنين بارتداء الكمامات وتعريض من يخالف ذلك للعقوبة بغرامة مالية ومنع دخول أي مواطن إلى أي جهة عمل بدون كمامة، انتشرت ظاهرة بيع الكمامات مجهولة المصدر والمغشوشة على الأرصفة والعربات، والتي تفتقد لكل المواصفات الخاصة بالتعقيم والحماية.

 

وأضافت: انتشرت عربات محملة بكمامات مجهولة المصدر ومغشوشة، ومنها ما تم إعادة استخدامها مرة أخرى بعد غسلها، لاسيما أمام المصالح الحكومية والجهات، لبيع تلك الكمامات على المواطنين بأسعار زهيدة.

 

وشددت: سوف يؤدي ذلك إلى حدوث كارثة حقيقية في معدل الإصابات اليومي، لاسيما أن الكمامات معاد استخدامها مرة أخرى، فعند ارتدائها من قبل شخص مصاب فسيتم نقل العدوى إلى شخص آخر.

 

ونوهت رزق الله: هذه نتاج طبيعي للأسعار المرتفعة التي فرضتها الصيدليات على الكمامات، ما أدى إلى رفع أسعارها إلى 7 أضعاف السعر الطبيعي قبل أزمة فيروس كورونا، الأمر الذي خلق مثل هذه الظواهر والتي تنذر بكارثة وستهدر جميع الجهود التي اتخذتها الدولة على مدار الشهور الماضية في مكافحة فيروس كورونا.

 

وطالبت بوضع عقوبة جديدة على هؤلاء الباعة، بعقوبة تقدر بنحو 4 آلاف جنيه، ومواجهة انتشارهم في المناطق وأمام المصالح الحكومية، بجانب تحديد تسعيرة ثابتة للكمامات بالصيدليات حتى تكون في متناول الجميع.

 

من جانبه قال الدكتور أحمد العرجاوي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن هناك دورًا كبيرًا علي الأجهزة التنفيذية في كل المحافظات لتشديد الرقابة على أماكن بيع المستلزمات الطبية والكمامات، خاصة أن هناك العديد من الكمامات التي يتم تصنيعها في أماكن غير صحية وتكون غير مطابقة وهذا يساعد على انتشار الفيروس وليس التخلص منه.

 

وأضاف عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه لابد من عقوبات مشددة على من يتم بتصنيع تلك الكمامات المغشوشة وأيضًا من يقوم ببيعها في الأسواق للمواطنين، وذلك بالسجن والغرامة، لافتا إلى أن المواطنين عليهم دور كبير أثناء شراء تلك المستلزمات الطبية يطمنئوا من سلامتها ويتم شراؤها من أماكن موثوق بها.

 

ويأتي ذلك بعد أن تقدمت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن بيع الكمامات المغشوشة على الأرصفة في المناطق الشعبية وخطورة ذلك على زيادة عدد الإصابات بالفيروس وتهديد حياة المواطنين.

 

وأوضحت حسونة في طلبها، أن ارتفاع سعر الكمامات بالصيدليات وعدم وضع تسعيرة موحدة لها تحمي المواطن من الاستغلال والجشع الذي اجتاح الشركات والصيدليات ووصولها لأكثر من 7 جنيهات سعر الكمامة الواحدة، وذلك بزيادة تصل 7 أضعاف ثمنها قبل ظهور فيروس كورونا، أدى إلى تواجد ظواهر سلبية تنذر بكارثة ستهدد حياة المواطنين.

 

ولفتت أن المواطنين لجأوا إلى شراء الكمامات من على الأرصفة بالمناطق الشعبية نتيجة غياب الرقابة على مصانع بير السلم التي تنتج الكمامات غير المعقمة وغير مطابق عليها المواصفات القياسية الطبية التي تساهم في تجنب العدوى بين المواطنين، وكذلك غلاء أسعار الكمامات بالصيدليات وعدم توفرها.

 

وأكدت أن هذه الظاهرة ستنذر بكارثة حقيقية تهدد حياة المواطنين لا سيما الفقراء ومحدودي الدخل الذين لا يملكون ثمن شراء الكمامة الطبية يوميًا لاستخدامها أثناء الخروج من السكن.

 

وطالبت بتشديد حملات الرقابة داخل المناطق الشعبية ومنع عمليات بيع وشراء الكمامات بهذه الطريقة، بجانب تكثيف حملات التوعية بوسائل الإعلام بمواصفات الكمامات الطبية، والتأكيد على التخلص منها بعد الاستخدام منعًا لاستخدامها مرة أخرى، ووضع تسعيرة موحدة لأسعارها بالصيدليات حتى تكون في متناول الجميع.