"نظامه لا يحترم دولة القانون".. أوغلو يفتح النار على الديكتاتور أردوغان

نظام أردوغان لا يحترم القانون .. هذا ما قاله أحمد داود أوغلو، رئيس حزب "المستقبل" التركي المعارض، رئيس الوزراء الأسبق، حيث جاءت هذه التصريحات علي خلفية مخطط تحالف "الجمهور" المكون من حزبي العدالة والتنمية، الحاكم، والحركة القومية المعارض، لمنع انتقال نواب وأعضاء من التحالف لحزبه، وحزب "الديمقراطية والتقدم" بزعامة، نائب رئيس الوزراء الأسبق، علي باباجان.

وأكد أوغلو في تصريحاته التي نقلها الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" المعارضة."إنهم عازمون على تغيير قواعد اللعبة دون سابق إنذار، من أجل قطع الطريق علينا، ومستعدون كذلك للكثير من الحيل لتحقيق ما يريدون".

ولفت إلى أن "نظام أردوغان أظهر في كل خطوة له أنه لا يحترم دولة القانون، ولما لا وتركيا باتت دولة يمتهن فيها القانون بشكل فج".

وشدد على أن "النظام الحاكم لا يتمتع بشفافية، ومثل هذه الأنماط من العلاقات الذي تبتعد عن الشفافية لا توجد في الدول الديمقراطية والقانونية".

وأشار داود أوغلو إلى أن "الثقافة الديمقراطية في تركيا تضررت بسبب من يسعون لتطويع القوانين لخدمة أهدافهم، ويرغبون في إقامة دولة القانون بواسطة الدولة البوليسية".

وأضاف موضحًا، أن "المشكلات الاقتصادية التي يعيشها النظام وعجز فريق العمل ونقص السياسات والأزمات خلقتها السلطة الحاكمة بسبب عدم العقلانية وتركيز القرار في يد شخص واحد، ما أدى إلى فصل تركيا عن العالم".

وأكد أن "اقتصاد تركيا يتحول كل يوم إلى اقتصاد مغلق، وذلك بسبب الأسس الخاطئة التي وضعها النظام والإدارة الاقتصادية".

وذكرت العديد من وسائل الإعلام التركية مؤخرًا، أن تحالف "الجمهور" بدأ التحرك مبكرًا من خلال خطة تتضمن مقترحات تهدف لإجهاض محاولات نواب تابعين للتحالف من الانضمام لصفوف أحزاب أخرى معارضة.

هذا التحرك جاء بعد أن أعلن نحو 63 نائبًا بالبرلمان عن العدالة والتنمية عن اعتزامهم الاستقالة من الحزب والانضمام لصفوف حزب "الديمقراطية والتقدم" بزعامة نائب رئيس الوزراء الأسبق، على باباجان.

 وبحسب ما ذكره الكاتب التركي، عبد القادر سلفي الموالي لأردوغان، فإن الخطة أعدها تحالف "" لمنع انضمام النواب لأحزاب المعارضة عامة، وتحديدًا حزبي "المستقبل" بزعامة داود أوغلو، و"الديمقراطية والتقدم" بزعامة باباجان، تتضمن اقتراحين من حزب الحركة القومية و4 مقترحات من العدالة والتنمية.

واقترح حزب الحركة القومية في مقترحه الأول أن يظل النائب الذي استقال من حزبه مستقلًا لمدة عام واحد، وفي المقترح الثاني قال إنه لا يمكن أن ينتقل نائب من حزب سياسي لآخر قبل الانتخابات بعام.

وفي مقترحه الأول قال حزب العدالة والتنمية إن "النائب بعد الاستقالة من الحزب البرلماني والانتقال إلى حزب آخر، لا يمكنه العودة إلى حزبه الأول مرة أخرى".

وفي المقترح الثاني قال الحزب الحاكم إن "النائب المستقيل من حزبه لا يمكنه الانتقال إلى حزب آخر في غضون 6 أشهر".

وفي مقترحه الثالث ذكر أنه "لا يمكن لحزب نقل عدد كبير من أعضاء البرلمان لتشكيل مجموعة في المجلس".

أما المقترح الرابع لحزب أردوغان فيطالب باستمرار النائب المستقيل من حزبه على صفته مستقلًا حتى نهاية الفترة التشريعية.

ورأى الكاتب أنه لم يري أية دلائل داخل الحزب الحاكم تشير إلى أن هناك انتخابات مبكرة قد تشهدها البلاد، في حين تري أحزاب المعارضة أن الانتخابات المبكرة هي الحل الوحيد لما تواجهه البلاد من مشكلات اقتصادية.