المعارضة التركية تكذب القضاء التركي: إسقاط قضايا فساد أردوغان محاولة "مشبوهة"

رغم ما كشفه الكثير من التقارير عن استغلال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أموال الشعب لصالحه، فبخلاف دعم الجماعات المتشددة في عدد من دول منطقة الشرق الأوسط، ارتفعت نفقات القصر الرئاسي الذي يقيم به خلال السنوات الماضية بشكل غير مسبوق.

 

ورغم ما بلغ من إنفاق نحو 2.5 مليار ليرة (431.3 مليون دولار أمريكي تقريبًا)، بما يتضمن أيضًا النفقات السرية، بحسب وزارة الخزانة والمالية التركية، برأت السلطات القضائية ذمة الرئاسة التركية من أن تكون هذه الأموال أهدرت بشكل يشير إلى وجود فساد، فيما رفضت المعارضة التركية نتائج تحقيقات السلطات التركية مؤكدا خضوعها لسلطة الرئيس التركي رحب طيب أردوغان. 

 

وانتقد رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض كمال كليتشدار أوغلو، تكذيب السلطات القضائية للتقارير التي نشرتها جريدة جمهوريت التركية المعارضة بشأن فساد سلطة القصر الرئاسي الحاكم.

 

وقال “كمال أوغلو” في بيان رسمي، الأحد، إن “التكذيبات التي أرسلت للجريدة إنما هي في حقيقتها تعتبر صورة لخضوع السلطة القضائية للنظام الحاكم”.

 

وتابع رئيس حزب «الشعب»: “سيخجل هؤلاء من الأيام التي وصلوا فيها إلى حالة الجهل بالقانون. ولكن جريدة جمهوريت ستترك إرثًا مشرفًا للأجيال القادمة”.

 

وأوضح زعيم المعارضة، أن “جريدة جمهورييت تعتني بحرية حصول الشعب على الأخبار بشكل يليق بتاريخها، دون أن تخطو خطوة واحدة للخلف، وذلك رغم الضغوط التي يمارسها القصر الحاكم”.