جائحة الخراب.. «كورونا» يضع قانون الإدارة المحلية الجديد في مهب الريح

يواجه مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد مصيرا مجهولا في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، وازدحام الأجندة التشريعية لمجلس النواب، وضيق الوقت المتبقي من عمر البرلمان، وفي ظل الخلافات بين الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان حول مشروع القانون بمسودته الذي انتهت إليها لجنة الإدارة المحلية.

 

وما يجعل مصير قانون الإدارة المحلية الجديد غير معروف إذا كان سيخرج للنور قريبًا أم لا، هو توقف جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع القانون، بسبب تفشي فيروس كورونا، التزامًا بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهته، وأبرزها منع التجمعات والمؤتمرات، حرصًا علي عدم انتشار الفيروس، حيث تم عقد نحو 8 جلسات استماع، بائتلاف الأغلبية البرلمانية "دعم مصر"، وتوقفت ولم يتم تحديد مواعيد استئنافها، خاصة أن الائتلاف أعلن أنه سيعقد 20 جلسة استماع ضمن الحوار المجتمعي.

 

وفي ظل المؤشرات المعلنة بأن فيروس كورونا مستمر لفترة غير معلومة، وعدم ظهور مصل أو علاج معين له، يظل مشروع قانون الإدارة المحلية حبيس الأدراج في مجلس النواب، نظرًا لصعوبة الوصول لمشروع توافقي في ظل خلافات الكتل السياسية حوله، إلا إذا اضطر المجلس لمناقشة مشروع لجنة الإدارة المحلية وعدم استكمال جلسات الحوار المجتمعي.

 

كما أن تأخر مناقشة وإصدار قانون الإدارة المحلية الجديد سيترتب عليه مصير مجهول أيضًا لانتخابات المجالس المحلية، التي تحتاج لإجراءات عديدة تستغرق وقتًا طويلاً للإعداد لها، وفي جائحة فيروس كورونا تظل انتخابات المجالس المحلية مهددة بالتأجيل لأجل غير مسمى.

 

فعندما أعلن مجلس النواب فى منتصف شهر ديسمبر الماضي، وضع مشروع قانون الإدارة المحلية على جدول أعماله لمناقشته بجلسة 22 ديسمبر 2019، تسلل الأمل فى نفوس الشباب والكثيرين من المهتمين بالعمل العام ومجال المحليات، بأنه سيتم إجراء انتخابات المجالس المحلية، وأن هناك طفرة منتظرة فى مجال المحليات وهيكلتها، نظرًا للأهمية الملحة لهذا القانون، فى هيكلة وتطوير الإدارة المحلية وما يتضمنه من صلاحيات واختصاصات واسعة للمحافظين ورؤساء الوحدات المحلية، وتطبيق اللامركزية، بالإضافة لمنحه صلاحيات رقابية واسعة للمجالس المحلية تصل إلى حد الاستجواب وسحب الثقة من المسئولين، لكن تحفظ الهيئات البرلمانية للأحزاب علي المشروع وتأكيدهم علي عدم استعدادهم للانتخابات، دفع رئيس مجلس النواب إلى تأجيل مناقشة مشروع القانون لجلسة لاحقة لم يتحدد موعدها، بعدما شهدت الجلسة خلافات واسعة حول مشروع القانون.

 

ورغم التوجيهات المستمرة للقيادة السياسية، بضرورة مناقشة وإصدار قانون الإدارة المحلية، وأهمية تدريب وإعداد الشباب لخوض انتخابات المجالس المحلية، وتأكيد الرئيس مرارًا وتكرارًا حرص الدولة على إجراء الانتخابات واستكمال بناء مؤسسات الدولة، وأهمية المجالس المحلية فى مكافحة الفساد، لكن القانون مازال في حوزة البرلمان وينتظر خروجه للنور.

 

وكانت آخر تصريحات للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بخصوص قانون الإدارة المحلية بجلسة البرلمان بتاريخ 9 مارس الماضي، قبل وقف جلسات البرلمان لمدة شهر ونصف الشهر بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث تم استئناف الجلسات يوم 21 إبريل، وقال رئيس المجلس وقتها، إن مشروع إصدار قانون الإدارة المحلية سيتم إقراره خلال دور الانعقاد الحالى (الخامس) من الفصل التشريعى الأول، وذلك بعد التوافق، مشيرا إلى أن إجراء الانتخابات ليست من شأن البرلمان إنما السلطة التنفيذية طبقا للظروف الملاءمة لإجرائها.

 

وأضاف عبد العال، أن مجلس النواب ليس له علاقة من قريب أو بعيد بتوقيت إجراء الانتخابات، مشيراً إلي أن مشروع قانون الإدارة المحلية لا يوجد به أي أخطاء دستورية بل العكس تماما عدم مناقشته هو الخطيئة الدستورية، حيث يجب أن يقر خلال المدة المحددة دستورياً، وسيتم عرضه علي الجلسة العامة وإذا كان هناك شيء سيتم تجاوزه، وأن مسأله إجراء الانتخابات متروكة للسلطة التنفيذية.

 

بينما، قال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب النائب أحمد السجيني، إن رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال، أكد مراراً وتكراراً أن مشروع قانون بإصدار قانون الإدارة المحلية سيصدر بحالة توافقية، لاسيما أنه قانون يتعلق بدولة.

 

وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب قائلا : "لا يخفي عن النواب أن الحالة التوافقية بينا ككتل سياسية لم تنعقد بعد، لكننا نجتهد لإحداث الحالة التوافقية حول مشروع قانون الإدارة المحلية سواء داخل وخارج المجلس".

 

جدير بالذكر أن مجلس النواب أدرج مشروع قانون الإدارة المحلية علي أجندة جلسة البرلمان يوم 22 ديسمبر الماضي، وتم مناقشته من حيث المبدأ دون مناقشة أي مواد، ولم تستكمل المناقشة بسبب اعتراض عدد من الهيئات البرلمانية للأحزاب الممثلة فى البرلمان على مشروع قانون الإدارة المحلية، وإعلان البعض رفض القانون، ومطالبة البعض الآخر بإعادته مرة أخرى للجنة المختصة لإعادة مناقشته، أو فصله إلى مشروعى قانونين لتكون المواد الخاصة بالانتخابات فى قانون منفصل، عن المواد المنظمة لشئون الوحدات المحلية الإدارية والمالية، بينما يتمسك نواب آخرون باستمرار مناقشة القانون فى الجلسة العامة وإصداره.

 

وأرجعت بعض الهيئات البرلمانية للأحزاب سبب رفضها إلى عدة أسباب، منها اعتراض البعض على توقيت مناقشة القانون وصدوره، وتأكيدهم على أن الظروف والأجواء غير مجهزة أو مهيأة لإجراء انتخابات المجالس المحلية، بالإضافة إلى عدم استعداد بعض الأحزاب للانتخابات بالشكل الجيد، وأنه لابد أن تكون هناك فرصة للأحزاب لتدريب الشباب وتأهيلهم لخوض الانتخابات المحلية.

 

وانتهي الموقف داخل البرلمان إلي إجراء حوار مجتمعي حول قانون الإدارة المحلية للوصول لصيغة توافقية بين جميع الأطراف، يتولي إقامتها وتنظيمها ائتلاف دعم مصر صاحب الأغلبية البرلمانية، وأعلن الائتلاف عن عقد 20 جلسة حوار مجتمعي وأنه سيدعو كل الجهات الأطراف المعنية والمهتمة بالقانون ومجال الادارة المحلية، وتم بالفعل عقد عدة جلسات استماع في الائتلاف، ولكن جاءت جائحة فيروس كورونا لتوقف جلسات الحوار المجتمعي، وذلك في ضوء الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية وقرارات منع التجمعات حرصا على صحة وسلامة الناس وعدم تفشي الفيروس.