هل غياب طالب الثانوية العامة عن الامتحان لعذر قهري سببا لرسوبه؟

تبدأ امتحانات الثانوية العامة خلال الفترة القادمة فى ظل أجواء وظروف استثنائية  لانتشار فيروس كورونا المستجد، وقد اتخذت الدولة العديد من الإجراءات الوقائية من أجل حماية 650 ألف طالب، ومنها  زيادة عدد لجان السير، وكذلك إضافة 10 الآف من المصححين، وأيضا سيتم وضع بوابات وأجهزة تعقيم لتكون اللجان الامتحانية على قدر عال من النظافة والتعقيم.

 

كما ستعمل الوزارة على توزيع كمامات وأدوات تعقيم للفصول بعد وقبل الامتحان يوميا على مستوى الجمهورية، إضافة لأشياء يتم ارتداؤها في أقدامهم حفاظا عليهم طبقا للمواعيد المحددة في الجدول، ولكن في ظل هذه الإجراءات هناك تساؤل يطرح نفسه في تغييب الطالب لعذر قهري سواء لوضع المنطقة التى يقطن بها تحت الحجر الصحي أو تواجد اعراض بالمرض فكيف يتم التعامل مع الطالب في هذه الحالة فقد وضع القانون حل لهذه المسائلة.

 

فقد أرست المحكمة الإدارية العليا، مبدأ قضائيا بأن الطالب الذى يتعرض لعذر قهرى يمنعه من أداء امتحان الثانوية العامة، يتم احتساب الدرجات الفعلية الحاصل عليها في حالة إعادة أداء الامتحان في الدور الثاني كاملة وليس النصف، حيث ألزمت المحكمة وزير التربية والتعليم بإلغاء قراره برفض احتساب مرض طالبة أثناء امتحان الفيزياء كعذر قهرى، وإعطائها كافة درجاتها الفعلية وإضافته للمجموع الكلي.

 

وأكدت المحكمة ،أنه للطالب الذى يتغيب عن اداء أمتحان الدور الأول فى امتحان الثانوية العامة فى كل المواد أو بعضها بعذر قهرى ، أن يتقدم بطلب للادارة التعليمية، بما يثبت هذا العذر للنظر فى اعتماده، وفى حالة اعتماد العذر يكون للطالب حق اداء الامتحان فى الدور الثانى بالدرجة الفعلية وخاصة اننا في ظروف استثنائية يمكن أن يتعرض الطالب لمشاكل تحول دون الذهاب للامتحان، وفى حالة استمرار العذر المرضى حتى امتحان الدور الثانى لا يحتسب هذا العام ضمن مرات التقدم للامتحان.

 

يشار إلى أن المحكمة أسست اتخاذ المرض عذر قهري فى منح الطالب الدرجات كاملة بعد إصابة طالبة بالزائدة الدودية و أجراء عملية استئصال الزائدة قبل يوم من انعقاد امتحان مادة الفيزياء، وتقدم والداها بطلب إلى رئيس اللجنة لتأجيل الامتحان لنجلته فى مادة الفيزياء الا أن رئيس اللجنة رفض طلبه مما يعد مخالفة للقانون.

 

لذا رأت المحكمة، بإن قرار رفض اعتبار ما حدث للطالبة عذر قهرى مرضى، وعدم احتساب درجاتها الفعلية بالدور الثانى، يكون قد صدر مخالفا للقانون، يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها تتمثل فى حرمانها من حقها فى اللحاق بركب زملائها، ويؤثر على مستقبلها الوظيفى، وقضت بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة فيما تضمنه من عدم احتساب الدرجات الفعلية التى حصلت عليها الطالبة فى امتحان مادة الفيزياء بالدور الثانى ضمن المجموع الكلى للدرجات.

 

وحددت  الوزارة أنه في حالة الأعذار القهرية التى تحدث أثناء تأدية الطالب للامتحانات تحول دون استكمال الطالب واستمراره فى أداء الامتحان يعرض على طبيب إذا كان العذر مرضى، حيث يقوم الطبيب بعمل تقرير طبى يفيد بعدم استطاعة الطالب استكمال الامتحانات وتقرير من رئيس لجنة السير ويتم إرسال التقارير إلى لجنة النظام والمراقبة، فى ذات اليوم لعرضها على الإدارة المركزية للتعليم الثانوى لبحث الحالة والنظر فى أحقية الطالب فى أداء امتحان الدور الثانى فى هذه المواد بالدرجة الفعلية للمادة من عدمه، ومنعت وزارة التربية والتعليم،  عقد أى امتحانات فى مستشفى عام، فالطالب إذا ثبت عدم قدرته على أداء الامتحان داخل لجنته يتم تأجيل الامتحان إلى الدور الثانى بالدرجة الفعلية للمادة.