«التلوث البيئي».. أزمة جديدة تواجه قطاع الطيران العالمي الجريح

أزمة جديدة بدأت تلوح في الأفق لشركات الطيران العالمية التي خسرت مليارات الدولارات خلال الأشهر الماضية جراء الإغلاقات التي تواكبت مع اتساع دائرة انتشار وباء كورونا، ففي الوقت الذي بدأت فيه بعض الدول الأوربية فك جزئي لقيود الطيران، ظهر خبراء البيئة ليطالبوا الشركات بضمانات بتبني قواعد جديدة تهدف للحفاظ على البيئة مثل استخدام وقود أفضل وأنظمة حرق وتشغيل عالية الكفاءة بهدف حماية المناخ.

كانت الحكومات الحكومات الأوروبية قد أنفقت 12.7 مليار يورو في عمليات الإنقاذ مع 17.1 مليار يورو أخرى قيد المناقشة، كما وافقت الولايات المتحدة على دعم 25 مليار دولار لقطاع الطيران، إلا أن خبراء بيئيين أكدوا لصحيفة الجارديان أنه إذا ما تم استخدام الأموال العامة لإنقاذ الشركات، فهناك جدل متزايد بأن المجتمع يجب أن يحصل على شيء فى المقابل مثل التحسينات البيئية.

وبحسب التقرير أثيرت الآمال عندما قال وزير المالية الفرنسي، إن الخطوط الجوية الفرنسية يجب أن تصبح "شركة الطيران الأكثر صداقة للبيئة في العالم" مقابل خطة إنقاذ بقيمة 7 مليارات يورو، وهو ما يعني تقليل كثافة الكربون في عملياتها الإجمالية بنسبة 50% بحلول عام 2030، وخفض الانبعاثات المطلقة داخل فرنسا بمقدار النصف بحلول عام 2030 ، واستخدام وقود متجدد بنسبة 2% بحلول عام 2024.

وأشار الخبراء والمحللون إلى ضرورة أن تأتى حزم الإنقاذ بـ «بدائل خضراء»، مثل انخفاض آثار الكربون وفرض ضرائب على الطائرات كما حذروا من أن قطاع الطيران سيعود إلى المسار الذي جعله المصدر الأول لانبعاثات الكربون المدمرة بسبب المناخ على مدار العقد الماضي.

وبحسب الخبراء فإن طائرات الركاب القديمة تحتاج أيضًا إلى التقاعد سريعًا وحذروا من أن أسعار النفط الرخيصة ستشجع شركات الطيران ذات الميزانية المحدودة على تشغيل الخدمات الفارغة تقريبًا مما قد يزيد الانبعاثات حتى إذا ظلت أعداد الركاب منخفضة.

وحتى حدوث الوباء كانت الحكومات تركز بشدة على إبقاء شركات الطيران قادرة على المنافسة عالمياً لدرجة أنها أعطت القطاع إلى حد كبير رحلة مجانية من حيث تخفيضات الانبعاثات والمساهمات في الإيرادات العامة. لكن الأزمة أضعفت مزاعم شركات الطيران بأنه يجب معاملتها كشركات مستقلة تسعى لتحقيق الربح بدلاً من الكيانات العامة ذات المسؤوليات الاجتماعية.

وتقول منظمات الحملة المناخية مثل منظمة السلام الأخضر إن عمليات الإنقاذ مقبولة فقط إذا جاءت مع ظروف تحافظ على البيئة مطالبين شركات الطيران بدفع حصة عادلة من الضرائب، وألا تعتمد على التعويضات للحد من الانبعاثات كما تفعل حاليًا.

ومن بين التدابير المقترحة تطبيق الضرائب على الوقود في الرحلات الداخلية (المعفاة حاليًا من الضرائب)، وإدخال ضريبة طيران متكررة، في المملكة المتحدة يأخذ 15% من الأشخاص و70% من الرحلات الجوية.

ويقول دان روثرفورد مدير الطيران في المجلس الدولي للنقل النظيف: «إذا كانت الحكومات ترغب في معالجة التحديين التوأمين وهما وباء كورونا وتغير المناخ، فإن الوقت مناسب الآن إن سياسات الحد من الطيران المتكرر يمكن أن تفيد البيئة العالمية».

وقال الرئيس التنفيذي لمطار هيثرو، جون هولاند كاي ، إن على المملكة المتحدة أن تعيد البناء بشكل أفضل بعد أزمة كورونا «يمكن للحكومة تسريع الأمر من خلال المساعدة على زيادة مصادر الطاقة الجديدة ، مثل وقود الطائرات المستدام ، تمامًا كما فعلت بنجاح مع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. يجب على أي شركة يتم إنقاذها من قبل الحكومة أن تلتزم بانبعاثات صافية صفرية قبل عام 2050».

ويري الخبراء أن هناك عددا من الخطوات يجب اتباعها للحصول علي طيران أنظف منها تخفيض الرحلات الجوية، مع استخدام وقود الطيران الضريبي، ويستخدم مبدئيًا فقط للرحلات الداخلية وتم إخبار شركة الخطوط الجوية الفرنسية بأنها لا يمكن أن تكون لديها خطة إنقاذ ما لم تلغ رحلات الطيران التي تتنافس مع رحلات القطار لمدة ساعتين و 30 دقيقة أو أقل، كما يجب توسيع ذلك لاحقًا ليشمل الرحلات الدولية ، المسؤولة عن 90% من انبعاثات شركات الطيران في أوروبا.

كما طالب الخبراء بعرض ضريبة المسافر الدائم في المملكة المتحدة ، يأخذ 15% من الأشخاص 70% من الرحلات الجوية لذا فان زيادة التكاليف بالنسبة لهم سيحدث فرقا أكبر من مطالبة الناس بإنهاء عطلتهم السنوية في الخارج، مع الحرص علي توفير بيانات حول انبعاثات الكربون لرحلات الطيران حتى يتمكن العملاء من تجنب شركات الطيران الأقل كفاءة ودمج قطاع الطيران في الأهداف المناخية الوطنية.

المطالبة بتقليل أحجام الأسطول عن طريق إلغاء الطائرات القديمة والذي سيقلل من خطر أن تدفع أسعار البنزين المنخفضة شركات الطيران ذات الميزانية المحدودة إلى استئجار طائرات رخيصة وتشغيلها فارغة تقريبًا ، الأمر الذي سيبقيها في العمل ولكن يزيد من الانبعاثات لكل راكب. مع إيقاف توسيع المطارات، ذلك بخلاف الاستثمار في الوقود والتكنولوجيا الخضراء.