مشروعات الحكومة المتوقفة.. أغلبها في قطاع الصحة والبرلمان يطالب بجدول زمني لتنفيذها

توقفت أغلب مشروعات الحكومة التي كان من المقرر العمل بها لخدمة المواطنين بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، وفرض إجراءات احترازية لمنع الانتشار.

 

لكن برلمانيين طالبوا بحصر كافة المشروعات المتوقفة فى جميع القطاعات والمجالات وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة بها تتضمن نسبة الأعمال التى تم الانتهاء منها، والمتبقى، والوقوف على الأسباب الحقيقة للتوقف، والاعتمادات المالية اللازمة لاستئناف الأعمال والانتهاء منها، بالإضافة للفائدة التى ستعود على المواطنين جراء الانتهاء من تنفيذ هذه المشروعات، على أن يكون هناك جدول زمنى للتنفيذ على أرض الواقع، وفقا لما هو متاح من اعتمادات شريطة أن يتم الالتزام بالمواعيد المنصوص عليها فى هذا الجدول حال توافر الاعتمادات المالية اللازمة.

 

وطالب النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، حصر كافة المشروعات المتوقفة، وعمل قاعدة بيانات دقيقة وشاملة لكافة هذه المشروعات على مستوى الجمهورية، سواء تلك المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحى، أو المشروعات المتوقفة بشكل عام، على أن يتم إدراجها فى الخطة الاستثمارية الجديدة وفقا للاعتمادات المالية المتاحة، ويتم تحديد الأولويات فى التنفيذ على أرض الواقع، وذلك من خلال البيانات التى سيتم إدراجها فى قاعدة البيانات سواء نسبة الأعمال التى تم الانتهاء منها، أو الاعتمادات المالية المطلوبة، أو الفائدة التى ستعود على المواطنين بشكل مباشر جراء الانتهاء من هذه المشروعات العالقة لسنوات طويلة.

 

وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك جهودا كبيرة تمت فى ملف الصرف الصحى ومياه الشرب خلال السنوات الأخيرة، وذلك من خلال زيادة نسبة الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى فى عدد من المحافظات، ولكن يظل ملف الصرف الصحى ومياه الشرب من أبرز الملفات التى تحظى باهتمام كبير لما تمثله من أهمية كبرى ويمثل واحدا من أبرز القطاعات الخدمية على مستوى الجمهورية، هناك بعض المشروعات التى مازالت عالقة فى عدد من القرى منذ سنوات.

 

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن مشروعات الصرف الصحى تستلزم المزيد من الاعتمادات المالية، وسبق وان طالبت اللجنة بضرورة إعادة النظر فى المخصصات المالية لجهاز مياه الشرب والصرف الصحى، وهذا حتى يتسنى الانتهاء من تنفيذ بعض المشروعات، خاصة وأن ملف الصرف الصحى ينعكس على الصحة العامة للمواطنين بشكل مباشر، ويرتبط ارتباط مباشر بالصحة، وما سيتم توجيه لمشروعات الصرف سينعكس على الصحة بشكل مباشر، ولهذا لابد من تحديد الأولويات فى المشروعات العالقة بكل عام، سواء كانت صرف صحى أو ما شابه من مشروعات متوقفة على مستوى الجمهورية، لتعزيز الاستفادة من المخصصات المالية.

 

كما طالب النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عمل حصر لجميع المشروعات المتوقفة، التى بدأ العمل فيها ولم يتم الانتهاء فى جميع القطاعات، ولعل أبرزها القطاعات الخدمية، على رأسها مياه الشرب والصرف الصحى، والمستشفيات والمدارس وغيرها من المشروعات القومية، على أن يكون هناك قاعدة بيانات دقيقة بكافة هذه المشروعات ومن ثم يتم تحديد الأولويات فى التنفيذ وفقا لما هو متاح من اعتمادات على أرض الواقع، ويتم وضع جدول زمني للتنفيذ.

 

وشدد وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على ضرورة تنظيم زيارات ميدانية لهذه المشروعات للوقوف على نسبة الأعمال وما تم الانتهاء منه، والمتبقى، وتأثير عدم الانتهاء على المواطنين بهذه المناطق، ومن ثم يتم رفع مذكرة للتنفيذيين حول طبيعة العمل والتوقف والأسباب على أن يتم الاستعانة بها فى استئناف العمل بهذه المشروعات،مشددا على ضرورة وجود قاعدة بيانات متكاملة عن طبيعة هذه المشروعات على مستوى الجمهورية.

 

ومن جانبه، قال النائب ماجد طوبيا، إن المشروعات المتوقفة وإن كان أغلبها صرف صحى ومياه شرب ولكن يوجد بعض المستشفيات التى بدأ العمل فى تطويرها منذ سنوات ولم يتم الانتهاء على الرغم من أهمية هذه المشروعات، ما يؤكد أن الفكرة قائمة على ضرورة الانتهاء من المشروعات العالقة العمل فيها نتيجة الاعتمادات المالية أو أيا من الأسباب.

 

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة توفير الاعتمادات المالية للانتهاء من المشروعات العالقة فى جميع القطاعات فى الموازنة العامة الجديدة، ويتم إدراج هذه المشروعات فى الخطة الاستثمارية، وعدم البدء فى تنفيذ مشروعات جديدة قبل الانتهاء من العالق وذلك على مستوى الجمهورية.