رئيس «الطاقة المتجددة» يجيب.. كيف تنشئ محطة طاقة شمسية فوق منزل بضمان الهيئة؟

انتشرت في السنوات الأخيرة شركات لتركيب محطات الطاقة الشمسية، ويعد هذا أمرًا جيدًا ومحمودا لو كان هذا الانتشار طبقًا للمعايير والمقايسات التي طرحتها الجهات المعنية، لكن الأمر تحول إلى ما يشبه الفوضى في كثرة تلك الشركات والتي تعد  باﻵلاف، ما يفتح المجال واسعًا لخداع المواطن والنصب عليه من قبل تلك الشركات.

 

وهنا يأتي دور هيئة الطاقة المتجددة والتي تمثل الأمان للمواطن من أي خداع أو تضليل، فقد اعتمدت 200 شركة يستطيع المواطن أن يختار من بينها ما يروق له وما يتناسب مع إمكانياته، وفي حالة إخلال أي من تلك الشركات المعتمدة لشروط التعاقد مع العميل بإمكانه أن يتوجه للهيئة وهي التي تستطيع أن تحاسب هذه الشركات.  

 

صوت اأمة تواصلت مع الدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة المتجددة، الذي قال إن هيئة الطاقة المتجددة حددت قائمة بالشركات التي يمكن للمواطن التعامل معها لتركيب محطة طاقة شمسية أعلى منزله، ليستفيد منها في تغذية الكهرباء.

 

وأضاف الخياط في تصريحات خاصة لـ"صوت اﻻمة" أن هذه القائمة التي حددتها الهيئة تضم 200 شركة، والعميل يستطيع الدخول على موقع الهيئة، ويختار منها ما يريده من تلك الشركات، وله أن يتحدث مع أكثر من شركة ليقدموا له العروض، ويختار منها ما يتناسب مع إمكانياته، وبعد ذلك تتولى الشركة كل شيء.

 

وأوضح أن الشركة تنفذ أعمال التركيب وربطها بالشبكة وشركة التوزيع، وتختلف المدة الزمنية  من عميل إلى آخر، مضيفا أنه بمجرد إنهاء الإجراءات تتم عملية التركيب، ودور الهيئة كالمراقب، فلو أخلت الشركة بشروطها ففي هذه الحالة تتدخل الهيئة، ويمكن أن تلغي للشركة ترخيصها.

 

وتابع: تقدم الهيئة الاختبارات لمعدات نظم الخلايا، وذلك لمحطات الطاقة الشمسية الكبيرة نوعا ما، مثل المجمعات التجارية، أو المصانع، وفي كل الأحوال تقدم الهيئة الاختبارات حتى بدون التركيب.

 

وعن فض التشابكات المالية بين الهيئة وبعض الجهات الحكومية كشف رئيس هيئة الطاقة المتجددة، أن الهيئة استردت مليار جنيه من مستحقاتها لدى بعض الجهات المختلفة، ومن المنتظر استرداد 500 مليون جنيه خلال الفترة المقبلة، وقد تم التوافق على شروطها، مؤكدا أن هذا الأمر يعد جيدًا، ويطمح أن يستمر لدى كل الهيئات.

 

وأكد الخياط أن زمة انتشار فيروس كورونا لم تؤثر على العمل داخل مشروعات هيئة الطاقة المتجددة، وأن كل المشروعات مازالت تعمل بكامل قوتها ونأمل أن تسير بنفس الأداء في الفترة المقبلة، منوها إلى ارتفاع معدلات إنتاج مصر من الطاقات النظيفة بنسبة 24% العام الجاري، وتم سداد 6.2 مليار من ديون الهيئة المتراكمة منذ حوالي 30 عاما للدولة والبالغ إجماليها 10.5 مليار جنيه.

 

وأوضح أن قدرات الطاقة المتجددة تتضمن، مشروعات الرياح بقدرة 1100 ميجاوات، و1400 ميجاوات للقطاع الخاص ومجمع الطاقة الشمسية في بنبان بقدرة 1600 ميجاوات، وتشغيل محطة كوم أمبو الشمسية بطاقة تبلغ 26 ميجاوات الشهر الماضي. 

 

وأشار الى أن نجاح الكفاءات الوطنية في علاج وحل مشكلات مزمنة طويلة الأمد بعد اكتسابها الخبرات العالمية في الصيانة والإحلال والتجديد لتنفيذ برامج ممنهجة للصيانة، مكنت من إعادة تشغيل هذه الأعطال مما رفع معدلات التشغيل إلى أرقام قياسية غير مسبوقة، وانخفاض معدلات الأعطال في توربينات الرياح المصرية لأقل من المستويات العالمية.

 

ولفت إلى أن إطلاق العمل في تنفيذ أول مشروع للخلايا الشمسية في منطقة الزعفرانة بطاقة 50 ميجاوات، من المقرر أن يتم تشغيله العام القادم إلى جانب مزرعة رياح عملاقة بخليج السويس طاقة 250 ميجاوات تدخل الخدمة عام 2022 وأن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك يقوم حاليا بإجراءات إقرار نظام جديد يساهم في جذب المستثمرين، لإقامة مشروعات للطاقة النظيفة باستغلال طاقتى الشمس والرياح.