مسئولة في الكهرباء تكشف حيل سرقة العداد بكارت (خاص)

"اشحن بـ50 جنيها في العداد بكارت واستهلك زي ما انت عاوز".. ربما تكون هذه العبارة شعار كثيرين في الفترة الأخيرة للتلاعب وسرقة التيار الكهربائي عن طريق العدادات مسبوقة الدفع "العدادات بكارت".

 

بعد أن كانت وزارة الكهرباء تعتمد على العداد الميكانيكي والديجيتال، اكتشفت أن نسبة الفقد في التيار الكهربائي تزداد يوما بعد يوم بسبب السرقات، فاضطرت للاستعانة بالعدادات مسبقة الدفع " بكارت " حتى تضمن حق المشترك وحقها ، وهنا انطلق بعض المشتركين في التعامل مع ذلك النوع حتى استطاعوا إيجاد وسيلة لاختراقها والتلاعب في هذا العداد تجعلك تقف عند مبلغ معين تشحنه ولا تزيد عليه مهما استهلكت من تيار.

 

تفاصيل عملية سرقة العداد بكارت كشفتها المهندسة نهى عبد الوهاب رئيس قطاع العدادات بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء  قالت لـ"صوت اأمة"، حيث قالت "يكون بفتح العداد من الداخل ووضع مقاومات لتقليل الاستهلاك، أو إتلاف أى مكون فى البوردة، وعادة يتم اكتشاف هذا التلاعب اثناء الفحص المعملى، ويرفع تقرير الفحص للتجارى، ويتم تطبيق الماده ٣١ من توصيات جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ويتم تغريم المشترك، وشهريا تطبق غرامات تلاعب بآلاف الجنيهات، حسب نوع النشاط واستهلاكات المشترك، وتأثير التلاعب على الاستهلاك".

 

وأكدت أنه للقضاء على هذه الظاهرة السيئة ، تبذل وزارة الكهرباء أقصى ما في وسعها لمتابعة حالات السرقات وذلك من خلال مرور خمس أنواع من اللجان على المشتركين وهي : لجان الفقد ، ولجان مباحث الكهرباء ، ولجان الضبطية القضائية، وأضيفت إليها مؤخرا لجان القطاع التجارى ولجان من قطاع العدادات بالتنسيق مع الشبكات، وكلها معنية بمراجعة العدادات والتأكد من سلامة التوصيلات.

 

وأضافت: لكن في الحقيقة أن الامتناع عن هذه العادة يبدأ من المشترك ، وفى مصر للأسف لا يعى المشترك انه فى حالة سرقته للتيار الكهربائي ، هى سرقة مقدرات الوطن و ذلك يعود عليه بالسلب، لإن إنتاج الكهرباء عملية مكلفة جدا وتبذل الدوله اقصى مجهوداتها لتوفيرهذا المرفق ، وعليه فإن التوعية عامل مهم وذلك من خلال وسائل الاعلام ، والمؤسسات الدينية والتربوية 

 

وتابعت: فى حالة اكتشاف سرقة تيار مباشر طبقا للتعليمات من حماية المستهلك ، يتم تصوير الواقعة ، وعمل محضر تفصيلى ، ويتم عمل حصر فعلى لاحمال المشترك ، وتختص لجان حساب القيمة بتقدير مبلغ غرامة السرقة، ويتم إخطار المشترك عن طريق المباحث بمبلغ الغرامة ، لأنه فى حالة عدم السداد ، يتم احالة المحضر للنيابة ، وفى حالة عدم السداد يحكم عليه بالسجن لمدة سنة.