لحل أزمة نقص الأطقم الطبية.. نواب يطالبون برفع سن معاش الأطباء

بدأ عدد من نواب البرلمان في البحث عن حل لمشكلة نقص الأطقم الطبية من الأطباء والممرضين في المستشفيات والوحدات الطبية في ظل تفشي فيروس كورونا، مؤكدين على ضرورة تحسين أجورهم لسد العجز وتفعيل كادر الأطباء وزيادة بدل العدوى، موضحين أن الإجراءات الأخيرة التي وجه رئيس الجمهورية باتخاذها ومنها زيادة بدل العدوى، خطوة جيدة في سبيل ذلك.

من جانبه قال النائب الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن حل المشكلة يتم من خلال حسن توزيع الأطباء والتمريض على المستشفيات والوحدات الصحية بجميع المحافظات، بتوزيع عادل ومتوازن يلبي جميع الاحتياجات 

وأكد رضوان على ضرورة العمل لزيادة مرتبات وأجور الأطباء بما يليق بمكانتهم وجهدهم، وبالتالي سيساعد ذلك على منع أو الحد من هجرة الأطباء المصريين للعمل بالخارج، وأيضا يجب الاهتمام بتدريب وتأهيل الأطباء.

وطالب النائب البرلماني بوجود مستشفيات مختلطة من أطباء وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، بحيث يكون هناك تعاون بين مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي، والتنسيق المشترك لاستغلال الموارد البشرية، لافتا إلى أن إنشاء المجلس الأعلى للصحة يمكنه القيام بهذا الدور.

 كما أكد على ضرورة حل مشكلات أطقم التمريض وتوزيعهم على المستشفيات في محل الإقامة أو أماكن قريبة، مع زيادة عدد مدارس ومعاهد التمريض، وتخفيف شروط القبول فيها.

وطرح النائب الدكتور سامى المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية، عدد من الحلول تمثلت في عدم السماح بسفر الطبيب للخارج إلا بعد قضاء مدة خدمة معينة داخل مصر، مع العمل علي زيادة عدد كليات الطب بالجامعات، لتخريج دفعات أكبر من الأطباء، والاهتمام بتدريب وتأهيل الأطباء والتخصص.

وأكد المشد، على ضرورة التنسيق بين وزارتي الصحة والتعليم العالي للتعاون في تقديم الخدمة الطبية وسد العجز، قائلا: "مينفعش كل جهة شغالة لوحدها، لازم يكون هناك تنسيق وتعاون ولا تعمل كل جهة في جزر منعزلة".

وأشاد النائب البرلماني بإعداد الحكومة مشروع قانون لمد سن المعاش للأطباء إلى 65 عاما، باعتبارها خطوة مهمة لسد جزء من العجز، وللاستفادة من الأطباء الذين يخرجون علي المعاش ومن خبرتهم، بجانب زيادة بدل العدوى للأطباء.

 من جانبه، طالب النائب همام العادلي، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بزيادة عدد مدارس ومعاهد التمريض في كل المحافظات على مستوى الجمهورية، لتخريج دفعات عديدة لسد العجز في المستشفيات والوحدات الصحية.

وقال العادلي، إنه يجب تخفيض أو تخفيف شروط القبول بمعاهد ومدارس التمريض، لأن هناك أعداد كبيرة من الطلاب تتقدم بأوراقها للاتحاق بمعاهد ومدارس التمريض ولا يتم قبولها رغم استيفائها الشروط وحصولها علي مجموع عالي في الإعدادية، مطالبا بحل هذه الاشكالية، وحل مشكلة توزيع التمريض على المستشفيات، بربطه بمحل الإقامة.

كما أشاد همام العادلي، بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن رفع سن معاش الأطباء إلى 65 عاما، وزيادة بدل العدوى، مؤكدا أهمية ذلك في تشجيع وتحفيز الأطباء، وسد جزء من العجز.