مصر 132 مليون نسمة في 2030.. أعباء وطموحات في خطط التنمية بالدولة

في خطة التنمية التي وضعتها الحكومة المصرية لعام 20 / 2021، هناك مؤشرات خطيرة حول استمرار معدل الزيادة السكانية وتوقعات بأن يصل إلى 132 مليون نسمة فى عام 2030.

 

واقترحت الحكومة في خطتها المقدمة لمجلس النواب وسائل وآليات لخفض معدل النمو فى الزيادة السكانية، مشيرة إلى أن قضية النمو السكانى المتسارع من أهم القضايا التى تواجه جهود التنمية وعدالة التوزيع، لما ينجم عنها اختلالات هيكلية فى نمط توزيع الموارد، وضغوطا متزايدة على الخدمات العامة.

 

واهتمت الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة، بإدراج البعد السكانى فى كافة مجالات التنمية، وتأكيد أهمية ضبط النمو السكانى، وتفعيل البرامج المعنية بذلك، بما يكفل الارتقاء بجودة الحياة للأسرة المصرية ويحقق الاستثمار الأمثل للموارد البشرية فى تعزيز الجهود الائتمانية، إدراكاً لخطورة قضية النمو السكاني.

 

وارتفع معدل النمو السكانى في مصر إلى 2.56 % فى آخر تعداد سكانى تم إجراؤه فى الفترة من 2006-2017، وهو معدل غير مسبوق، من شأنه عرقلة جهود التنمية على نحو لايستشعر معه المواطن بحدوث تحسن حقيقى ملموس فى مستوى معيشته، وقد تجاوز التعداد السكانى لمصر 100مليون نسمة فى فبراير2020 بزيادة سنوية 2.3 مليون نسمة و7000 مولود يوميا.

 

ويمثل هذا الوضع خطورة لو استمر النمو السكانى بهذا المعدل المرتفع، إذ قد يتعدى فى هذه الحالة تعداد مصر 132 مليون نسمة بحلول عام 2030 بزيادة قدرها 32 مليون فرد فى غصون عشر سنوات، فى حين أنه لو تراجع معدل نمو السكان الى 2% لصار التعداد فى حدود 122 مليون نسمة بخفض التعداد 10 مليون فرد.

 

ولذلك ترى الدولة في خطتها أن تفعيل جهود برامج تنظيم الأسرة وتكثيف حملات التوعية بخطورة النمو السكانى السريع تصبح أموراً حتمية حتى نتمكن من الإنطلاق فى رحاب التنمية دون قيود وأعباء تعرقل هذه الإنطلاقة ولضمان تعظيم ثمار التنمية وعدالة توزيعها.

 

واستهدفت برامج ضبط النمو السكانى فى خطة الحكومة، الارتقاء بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الانجابية وبصفة خاصة فى المناطق الريفية وتكثيف الحملات التوعوية وربط الدعم النقدى بالالتزام بضوابط تنظيم الأسرة وتفعيل برامج محو الأمية وتشغيل الاناث ومنع عمالة الأطفال وإعادة صياغة الخطاب الدينى لتصحيح المفاهيم الخاطئة.

 

ووضعت خطة الحكومة آليات ضبط النمو السكانى لتتضمن الارتقاء بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الانجابية خاصة فى المناطق الريفية من خلال توفير الأرصدة الكافية من وسائل تنظيم الأسرة وخاصة الوسائل الفعالة منها طبقا للمعايير القياسية مع اتاحتها بأسعار مناسبة وتوسيع نطاق اتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الانجابية من خلال زيادة تردد العيادات المتنقلة للمناطق العشوائية والمناطق التى لا تتوفر بها هذه الخدمات.

 

وتتضمن آليات ضبط النمو السكانى رفع مهارات وقدرات مقدمى خدمة تنظيم الأسرة من خلال تطوير مناهج التدريب للأطباء والممرضات، وتفعيل دور الرائدات الريفيات فى نشر الوعى الصحى وتشجيع قيام الجمعيات الأهلية بدور رئيسى فى مجال خدمات تنظيم الأسرة.

 

إضافة إلى توسيع نطاق برنامج الحد من الزيادة السكانية وهو "2 كفاية" لوزارة التضامن الاجتماعي، والذى بدأ تنفيذه فى 10محافظات بالصعيد، مستهدفا تغطية مليون نسمة ليشمل كافة محافظات البرنامج مع الإسراع فى تنفيذ المراحل التالية من البرنامج وما تتطلبه من تجهيزات "عيادات –قوى بشرية – مواد –وسائل تنظيم الاسرة ".

 

ومن بين الآليات تطبيق الحوافز الإيجابية على الأسر الصغيرة ضمن برامج التنمية المجتمعية وبرامج مكافحة الفقر والدعم النقدى المشروط.

 

وطالبت الحكومة باللجوء إلى أساليب وسياسات أكثر تشدداً في حالة الأسر التى لا تمثل لتنظيم الأسرة مثل الحرمان من الدعم النقدى المشروط أومن الدعم السلعى من واقع متابعة تطور أعداد المواليد الجدد المسجلين ببطاقات التموين.

 

وتتضمن خطة الحكومة زيادة معدلات تشغيل الاناث وبرامج التدريب التى تتيح لهن فرص الالتحاق بسوق العمل والتطبيق الصارم للقوانين التى تمنع تشغيل الأطفال حتى لا ينظر إليهم كمصدر دخل، إضافة إلى تصميم وتنفيذ برامج تعريفية للنشء والشباب بخطورة المشكلة السكانية.

 

وأكدت الحكومة  أن تفعيل كل الآليات المقترحة سيؤدى إلى تحقيق نتائج إيجابية تشمل زيادة متوسط دخل الفرد الحقيقى وإتاحة مزيد من خدمات المرافق العامة والبنية الاجتماعية لفئات ذات الدخل المنخفض والنهوض بمستوى جودة الخدمات العامة المقدمة وتحسين المنظومة البيئية.