من بينها غياب التخطيط.. برلماني يرصد ملاحظات حول تعويض العاملين بالدولة

أعد محمد فؤاد عضو مجلس النواب، عددا من الملاحظات حول المخصصات الموجهه لأجور وتعويضات العاملين فى مشروع الموازنة العامة للدولة، تناولت العجز الشديد لبعض الكوادر، وغياب أى تخطيط لعمليةالتدريب التحويلي، ومأساة العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة.

 

وقال فؤاد إن تطور المخصصات الموجهة للأجور وتعويضات العاملين كان لقرارات القيادة السياسية والتي تقرر العمل بها اعتباراً من 1/7/2020 دور في زيادة المخصصات الموجهة للأجور وتعويضات العاملين في مشروع الموازنة العامة للدولة، حيث زادت من 225.5 مليار جنيه في ختامي عام 2016/2017 إلى 266.1 مليار جنيه في ختامي 2018/2019 ويدرج له 335 مليار جنية في مشروع موازنة العام الحالي.

 

 

وتابع فؤاد أن وضع العاملين في الجهاز الإداري  في ظل إستراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، أكدت على أهمية تناسب عدد العاملين في الجهاز الإداري للدولة مع عدد المواطنين، وبالتالي تخفيض عدد العاملين بالجهاز الإداري ليتواكب مع المعدلات العاليمة، ومن هنا تظهر أهمية التدريب التحويلي والذي كان من أهم توصياتنا عند إقرار مشاريع الموازنات العامة للدولة من عام 2016/2017 والموازنات التى تلتها، من أجل تحقيق التوازن بين الجهات ذات العمالة الزائدة والجهات التي بها عجز شديد في العمالة.

 

وشدد على أنه ليس من المنطقي مع تقليص عدد العاملين في الدولة وجود زيادة في بند الأجور وتعويضات العاملين في ظل العجز الشديد في الكوادر المطلوبة لبعض الوظائف في بعض الجهات كوزارة المالية والعدل، ومن هنا نجد أن مشروع الموازنة 2020/2021  لم يوضح أي أثر لعملية التدريب التحويلي في تحقيق قيمة مضافة سواء بتوفير الكوادر اللازمة لبعض الوظائف أو بتخفيض قيمة الأجور وتعويضات العاملين بمشروع الموازنة. 

 

وأشار إلى أنه ومع حرص القيادة السياسية على تحسين أوضاع العاملين بالدولة وتوجه الحكومة بتحسين الأوضاع المالية لدخول العاملين بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة ورغم أن تنفيذ تلك التكليفات الخاصة بقرارات القيادة السياسية سيتم خصمها من قيمة الإحتياطيات العامة للأجور وتعويضات العاملين والمقدر قيمتها نحو 25.278 مليار جنيه، نجد تراخي من كل من وزارة المالية وجهاز التنظيم والإدارة، بشأن أزمة العاملين على حساب الصناديق والحسابات الخاصة "العقود بكافة أشكالها والمؤقتين".

 

 

وأضاف أن الواقع العملي وفي ظل أزمة تفشي فيروس كورونا وقيام وزارة المالية بتحمل أعباء مرتبات العاملين على الصناديق الخاصة وصرف مرتباتهم في مواعيد صرف مرتبات نظرائهم من العاملين بالدرجات الدائمة؛ يؤكد أنها لديها قاعدة البيانات ولديها حصر شامل بالعاملين علي الصناديق الخاصة ولكن ليس لديها الرغبة في تحسين أوضاعهم، علما بوجود أزمة توفير الموارد اللازمة لعديد من تلك الصناديق مما يؤثر بشكل مباشر على العاملين عليها.

 

 

وتابع فؤاد أنه على الجانب الأخر فقد حصل بعض العاملين أصحاب الدرجات الشخصية على أحكام قضائية بتحويلهم لدرجات دائمة، تلك الأحكام القضائية معروضة على فروع جهاز التنظيم والإدارة بالمحافظات وبعضهم تم تنفيذ الحكم القضائي بتحويلة لدرجات دائمة، فهل يجب على العامل إنفاق نسبة من مستحقاتهم على إجراءات التقاضي حتى الحصول على حقوقهم. 

 

 

وأخيرا قال فؤاد: يجب على الجميع أن يتحمل مسئوليته تجاة تلك الازمة، موجها السؤال لكل من وزارة المالية وجهاز التنظيم والإدارة: إلى متى ستظل مشكلة العاملين علي الصناديق والحسابات الخاصة من أصحاب العقود والمؤقتين؟ وهل تم إستثناء العاملين على الصناديق الخاصة من توجيهات القيادة السياسية بتحسن أوضاع العاملين بالجهات الداخلة للموازنة العامة للدولة؟