الأسواق العشوائية وقانون النظافة وتطوير النقل أبرزها.. هل يحسم «النواب» الملفات المتراكمة؟

تسعى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى حسم عدد من القضايا الهامة قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي، منها تطوير منظومة الأسواق والمواقف وساحات الانتظار العشوائية، وتطوير منظومة القمامة، والتصدي للأسواق العشوائية، وتعظيم موارد المحافظات.

 

ومن جانبه قال النائب بدوي النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك العديد من الملفات التي تستهدف اللجنة حسمها قبل انتهاء دورة البرلمان، لأنها ملفات هامة وملحة وستحل مشكلات متراكمة منذ سنوات طويلة، بالإضافة إلى أنها ستتسبب في تعظيم موارد الدولة.

 

وأضاف النويشي، أنه على رأس هذه الملفات تطوير منظومة النظافة والقمامة والمخلفات، موضحا أن اللجنة عقدت نحو 56 اجتماعا خلال الفترة الماضية، لمناقشة آليات التحديث والتطوير المؤسسى لمنظومة النظافة والقمامة وإدارة المخلفات بأنواعها، وتتابع مع الحكومة آخر الإجراءات التى اتخذتها فى هذا الملف، والذي وجه رئيس الجمهورية بحل مشكلاته وكلف الحكومة بتفعيل وتنفيذ المنظومة الجديدة للقمامة والنظافة.

 

وأشار النويشي، أن هذه الملفات تشمل أيضاً منظومة المواقف وساحات الانتظار، حيث تولى اللجنة اهتماما كبيرا بملف التطوير المؤسسى لمنظومة المواقف وساحات انتظار السيارات، وتطالب بالتصدى للمواقف والساحات العشوائية إما بتقنينها أو إزالتها، ووقف إهدار المال العام فى المواقف الرسمية، وعقدت جلسات عديدة لمتابعة هذا الملف.

 

وتابع: "أيضاً تحرص اللجنة علي مواجهة ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة، وعقدت جلسة استماع بحضور الخبراء والمتخصصين والمعنيين، وعدد من الاجتماعات مع الحكومة لدراسة آليات مواجهة ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة وخاصة الكلاب فى الشوارع والميادين، وتسببها فى مخاطر على حياة المواطنين.

 

ولفت وكيل لجنة الإدارة المحلية إلي الملفات التي تحرص اللجنة علي الانتهاء منها، تشمل إعادة هيكلة الهيئات الخدمية والاقتصادية، وتطالب اللجنة بإعادة هيكلة وتطوير 4 هيئات اقتصادية وخدمية تقع فى نطاق اختصاصاتها الرقابية، وهى هيئتى النظافة والتجميل بالقاهرة والجيزة، وهيئة النقل العام بالقاهرة، وهيئة نقل الركاب بالإسكندرية، وتستهدف تعظيم مواردها والقضاء علي الخسائر.

 

وقال إن اللجنة تسعي كذلك إلي حل مشكلات ملف الأحوزة العمرانية وتقنين الأوضاع، وعقدت اللجنة جلسات عديدة لمناقشة ملف توسيع الأحوزة العمرانية ومطابقة المخططات التفصيلية مع الاستراتيجية، ومواجهة التعديات على أراضى الدولة والقضاء علي البناء العشوائي، وتقنين أوضاع واضعى اليد علي الأراضي.

 

من جانبه، أشار النائب ممدوح الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلي أن اللجنة تحرص على إنجاز عدد من الملفات الهامة، خاصة أنها بذلت جهودا كبيرة في مناقشتها ودراسة الحلول اللازمة لمشكلاتها، وعلي آليات التحديث والتطوير المؤسسى لمنظومة النظافة والقمامة وإدارة المخلفات بأنواعها، مطالبا في هذا الصدد بإصدار مشروع قانون النظافة والمخلفات الجديد.

 

وذكر الحسيني، أن اللجنة فتحت ملفت تطوير منظومة المواقف وساحات الانتظار، وتولى اهتماما كبيرا بملف التطوير المؤسسى لمنظومة المواقف وساحات انتظار السيارات، وتطالب بالتصدى للمواقف العشوائية إما بتقنينها أو إزالتها، ووقف إهدار المال العام فى المواقف الرسمية، لإدخال موارد للدولة وللمحليات. وأكد علي ضرورة إعادة هيكلة بعض الهيئات الخدمية والاقتصادية التي تقع فى نطاق الاختصاصات الرقابية، وهى هيئتى النظافة والتجميل بالقاهرة والجيزة، وهيئة النقل العام بالقاهرة، وهيئة نقل الركاب بالإسكندرية، موضحا أن اللجنة طلبت من تلك الهيئات خطط بجداول زمنية للتطوير وإعادة الهيكلة ورؤيتها لكيفية تعظيم مواردها.

 

وأوضح أن لجنة الإدارة المحلية تولى ملف الأحوزة العمرانية وتقنين الأوضاع اهتماما كبيرا وعقدت جلسات عديدة لمناقشة ملف توسيع الأحوزة العمرانية ومطابقة المخططات التفصيلية مع الاستراتيجية، ومواجهة التعديات على أراضى الدولة للقضاء على مشكلة البناء العشوائى، وتقنين أوضاع واضعى اليد، وتناقش 4 مشروعات قوانين مقدمة من النواب لتعديل قانون 144 لسنة 2017 الخاصة بإجراءات وقواعد التصرف فى أملاك الدولة الخاصة الخاص بـ"تقنين الأوضاع"، فهناك مطالب بفتح مدة جديدة لتلقي طلبات التقنين وإعادة النظر في التسعير ومراعاة البعد الاجتماعي مع غير القادرين ومحدودي الدخل.

 

بدوره قال النائب علي عتمان، عضو اللجنة، إن اللجنة فتحت ملف مهم جدا وهو آليات تعظيم موارد الوحدات المحلية، وعقدت جلسات استماع لعدد من المحافظات لمعرفة رؤيتهم بشأن كيفية تعظيم الموارد، وتستهدف اللجنة مساعدة الوحدات المحلية لإيجاد آليات عديدة لمواجهة .

 

وأضاف عتمان، أن اللجنة فتحت ملف التصدي للأسواق العشوائية فى كافة الوحدات المحلية على مستوى الجمهورية، وطلبت حصر هذه الأسواق، على أن يتم تقنين ما يصلح منها ونقل بعضها لأماكن أخرى، لبحث سبل التطوير المؤسسى للأسواق المحلية بأنواعها، ومواجهة انتشار ظاهرة الأسواق العشوائية وتعدى الباعة الجائلين على الطرق العامة والأرصفة، من خلال إطار تشريعى يهدف إلى إيجاد حل مستدام لهذا الملف.