يجيز مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد الذى ناقشته ووافقت عليه لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص مع الادارات المعنّية بالتخطيط والمجالس التنفيذية بالوحدات المحلية، في وضع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحديد المشروعات ذات الأولوية، وذلك باعتبارهم شركاء التنمية.
وفي هذا الصدد، نص مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد في الفصل الخاص بالضوابط والقواعد المنظمة للتخطيط والشئون المالية لوحدات الإدارة المحلية ومجالسها، وما يتعلق بخطط التنمية الشاملة والمشروعات الاستثمارية، علي أن تقوم الإدارات المعنّية بالتخطيط بالوحدات المحلية بالاشتراك مع المجالس التنفيذية وفروع الوزارات التى نقل الاختصاص بشأنها إلي الوحدات المحلية وبمشاركة فعالة من شركاء التنمية من القطاع الخاص والمجتمع المدني بإعداد مشروع خطة الوحدات المحلية متوسطة الاجل والسنوية وذلك فى اطار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمخططات الاستراتيجية المعُدة وفقاً لقانون البناء، ويحدد مشروع الخطة البرامج والمشروعات ذات الأولوية المعنية بالخدمات والمرافق وتنمية الاقتصاد المحلي وفقاً لاختصاص الوحدات المحلية وتحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
من جانبه، أكد النائب ممدوح الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية المحلية بمجلس النواب، أهمية وضرورة مشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص مع الدولة في تنفيذ عملية التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرا إلى أن الدور التنموي للمجتمع المدني مهم جدا وهو أحد الأهداف الرئيسية لإنشاء مؤسسات المجتمع المدني في أي دولة.
وقال الحسيني، إن ما تضمنه مشروع القانون الجديد للإدارة المحلية من اعتبار القطاع الخاص والمجتمع المدني شركاء في التنمية، هو خطوة مهمة وضرورية، وإن كان ذلك يتم علي أرض الواقع، حيث تولي الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أهمية كبيرة لملف مشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص مع الدولة في تنفيذ المشروعات التنموية والاستثمارية، ودائما ما تحرص الدولة على ذلك، والنص علي ذلك في التشريع الخاص بالمحليات يستهدف التأكيد عليه من الزاوية القانونية، وتوسيع عملية المشاركة في المحليات، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أن مشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص مع الوحدات المحلية في وضع خطط التنمية والمشروعات ذات الأولوية ستساهم في الإسراع في تنفيذ المشروعات التنموية والاستثمارية، وبالتالي سيكون هناك خطط فاعلة للنهوض بالاقتصاد وتعظيم موارد الوحدات المحلية.
بدوره، قال النائب همام العادلي، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إن هناك ضرورة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني مع الدولة في تنفيذ المشروعات التنموية، فهذه المؤسسات لها دور تنموي مهم في كل الدول.
ولفت العادلي، إلي أن هناك العديد من المشروعات المتعثرة والمتوقفة بسبب عدم توفر الاعتمادات المالية، مثل مشروعات الصرف الصحي ومحطات مياه الشرب وغيرها، ومشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص في وضع خطة التنمية وتحديد المشروعات ذات الأولوية، سيساهم في سرعة تنفيذ هذه المشروعات، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وحل مشكلاتهم.
وتابع العادلي: "الدولة تستهدف تطوير البنية التحتية وهناك العديد من المشروعات التنموية في المحافظات، والتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني باعتبارهم شريك تنموي، فرصة جيدة لتحقيق تنمية شاملة في المحليات".
جدير بالذكر أن الضوابط والقواعد المنظمة للتخطيط والشئون المالية لوحدات الإدارة المحلية ومجالسها، وما يتعلق بخطط التنمية الشاملة والمشروعات الاستثمارية، تشمل أنه لا يجوز للوحدات المحلية إبرام أي قرض، أو الارتباط بأي مشروعات أو أعمال تتعلق بمجالات التنمية المختلفة أو تمويلها أو تنفيذها بما يخالف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية العامة للدولة أو الخطة الإقليمية ، ولا يجوز للوحدات المحلية الارتباط بأي مشروعات استثمارية مشتركة مع رأس مال عربي أو أجنبي إلا بعد موافقة جهات التخطيط المختصة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحٌرةٌ، وذلك بعد الرجوع للقوات المسلحة والجهات الأمنية.
وينص مشروع القانون على أن المجالس المحلية مسئولة عن تنمية المجتمعات المحلية تنمية شاملة أساسها مكونات وإمكانيات المجتمع المحلي، وعليها كشف الفرص الاستثمارية في نطاق كل منها وحُسن توزيع الموارد على الاحتياجات حسب أولوياتها الفعلية في خططها المحلية، وتقوم أجهزة التخطيط المحلية بمعاونة هيئات التخطيط الاقليمي والمجالس المحلية فى التخطيط بما يحقق حُسن استغلال الإمكانيات المتاحة للوفاء باحتياجات المواطنين وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتتولى كل محافظة إبلاغ مضمون توجيهات السياسة العامة والخطوط الرئيسية لخطة التنمية للدولة إلى الوحدات المحلية بدائرة المحافظة، ويعرض مشروع الخطة السنوية مع مشروع الموازنة السنوية على المجلس المحلي المختص لإقرارهما قبل بدء السنة المالية بخمسة أشهر على الأقل.
