نقص النمو وزيادة البطالة أبرزها.. تداعيات «كورونا» على الاقتصاد المصري

"الاقتصاد المصري مثله مثل الاقتصاد العالمي تأثر بفيروس كورونا المستجد"، هذا هو ملخص التقرير البرلماني الذي صدر من لجنة الصناعة والذي رصد الأزمة الاقتصادية التي تسببها الفيروس القاتل من تراجع معدلات النمو الاقتصادي والكساد.

كما رصد تقرير اللجنة، تراجع عائدات السياحة وخسائر شركات الطيران، والتجارة الخارجية، وانخفاض المتحصلات من النقد الأجنبى نتيجة انخفاض الصادرات، وتراجع قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية وخاصة الدولار، وانخفاض أسعار البترول من 60 دولار خام برنت للبرميل إلى نحو 19 دولار، نتيجة الإجراءات الاحترازية المُتخذة وبقاء الناس فى منازلهم لأطول فترات ممكنة، وعدم دوران عجلة الإنتاج بكامل طاقتها .

كما تحدث التقرير عن نقص الكثير من المواد الخام الداخلة فى المنتج النهائى نتيجة غلق الدول على نفسها لتوفير احتياجاتها دون النظر إلى التصدير، والاقتطاع المالى الكبير من موارد الدولة المُخصصة للتنمية الاقتصادية لمواجهة الأزمة، ونقص النمو الاقتصادى خلال الفترة الحالية والمُقدر له بنحو 1% - 3% هذا العام، وزيادة معدلات البطالة وخاصة العمالة غير المنتظمة.

وأكدت اللجنة أنه حتى يكون هناك اقتصاد قوى لابد من وجود قطاع صناعى قوى لتوفير السلع والخدمات للاستهلاك المحلى وتخفيض فاتورة الاستيراد والمنافسة فى الخارج.

وفى هذا السياق طالبت اللجنة التحرك السريع وعلى كافة الأصعدة من خلال اتخاذ خطوات وإجراءات حكومية على المدى القصير وأخرى على المدى الطويل والمتوسط.

أما عن الإجراءات على المدى القصير، فقد أوصت اللجنة الحكومة باتخاذ عدد من القرارات الاقتصادية السريعة، أولها توفير السيولة المالية للقطاع الخاص للمساعدة فى تجاوز الأزمة لمدة 6 أشهر، والإعفاء من سداد حصة الشركات من التأمينات الاجتماعية لمدة عام، وتأجيل سداد أقساط الأراضي الصناعية لمدة عام وإلغاء الغرامات بشأنها، وتخفيض الفوائد على الأراضي الصناعية الجديدة، وتخفيض القسط الثابت فى الكهرباء، وإعفاء المصانع من غرامات التأخير فى الغاز والكهرباء والمياه لمدة عام.

وأوصت اللجنة بالإسراع فى إصدار قرار بالنزول بسعر الغاز للمصانع إلى السعر العالمى والمُقدر بنحو 3.5 دولار، والإسراع فى صرف متأخرات المساندة التصديرية المُستحقة للمصدرين لدى صندوق دعم الصادرات لأهميته فى المنافسة والتصدير، فضلا عن استثناء المصانع من قرار محافظ البنك المركزى فيما يخص حدى السحب والإيداع لتأثيرهما السلبى على الأنشطة الصناعية المُختلفة، وإعفاء المصانع من ضريبة كسب العمل لمدة عام لتوفير السيولة لها، والاستعانة بصندوق التعويضات لدعم الصناعات الأكثر تضررا للمحافظة على العمالة بها

أما الإجراءات الحكومية على المدى الطويل والمتوسط، فترى اللجنة ضرورة ترتيب الحكومة لأولوياتها عقب الخروج من الأزمة بما يعيد الاعتبار لقطاعات الرعاية الصحية والمعلوماتية والتجارة الإلكترونية والخدمات التقنية المُبتكرة.

كما أوصت اللجنة بالاهتمام بالبحث العلمى لإنتاج الأدوية والأمصال التى يتطلبها السوق المحلى، ووقف تصدير بعض المواد الخام وعمل قيمة مضافة لها، والتوجه نحو الاستثمار فى مجال صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية بتوفير الأراضى الصناعية المُرفقة وتسهيل إجراءات الترخيص لها، ودعم قطاع المشروعات الصغيرة لتوفير مستلزمات الإنتاج بدلا من الاستيراد، فضلا عن تحديد سياسة تسعيرية مرنة للغاز على الصناعة تتماثل مع الأسعار العالمية لأهميته التنافسية والتصدير.

ولفتت لجنة الصناعة بالبرلمان إلى أهمية التأسيس لنظام اقتصادى جديد يقوم على الاستثمار فى العقل البشرى ومناهج البحث العلمى لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الإنتاج المحلى من خلال حماية الملكية الفكرية وبراءات الاختراع والابتكارات وتقديم الحوافز المعنوية والمادية لأصحاب تلك الحقوق، ودعم الاقتصاد الرقمى لإنجاز مهامه وخاصة فى ظل المخاوف من انتشار الأوبئة والأمراض مستقبلا، وتعظيم الاستفادة من كافة القطاعات الصناعية لتعميق التصنيع المحلى وزيادة القيمة المُضافة لها.

وأوصت اللجنة أيضا بتدبير مستلزمات الإنتاج (المواد الخام) للعمل على تصنيعها محليا لتقليل حجم الواردات والحفاظ على العملة الصعبة وتوفير المزيد من فرص العمل، ودعم قطاعات التجارة الإلكترونية وتعزيز فرص الاستثمار فى هذا المجال بتوفير المزيد من الحوافز والتيسيرات، وإلغاء الضريبة المفروضة على المادة الخام المستوردة والداخلة فى التصنيع المحلى، وإلغاء الضريبة العقارية على المصانع لعبئها على الصناعة.

كما أوصى التقرير بالتوسع فى استصلاح الأراضى الزراعية لتوفير السلع الغذائية وعمل مخزون استراتيجى قوى يدعم الدولة، وتوفير التسهيلات اللازمة لضخ استثمارات فى قطاع الأدوية والصناعات الاستراتيجية، والتصنيع الزراعى، والاهتمام بعملية توطين التنمية بأن يكون لكل محافظة منطقة استثمارية ومنطقة صناعية تتبع المعايير المحلية والعالمية، والاستفادة من البنية الأساسية الضخمة فى التحفيز للقطاعات الواعدة المُرشحة للتأثر إيجابيا بعد انتهاء الأزمة مثل قطاعات تكنولوجيا المعلومات والمنصات الإلكترونية، والتحليل الرقمى، والذكاء الاصطناعى.