4 ملفات مؤجلة تنتظر عودة مجلس النواب
الأربعاء، 01 أبريل 2020 06:00 م
مجلس النواب
سامى سعيد
أتم مجلس النواب أسبوعه الثالث دون انعقاد حيث كان آخر جلسة له يوم 12 من شهر مارس الماضي ولن ينعقد قبل يوم 12 أبريل المقبل إذا لن يكون هناك مزيد من التأجيل حيث كان مقرر له أن يجتمع يوم 29 مارس ولكن بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لموجهة فيروس كورونا تم تأجيل الجلسات.
وخلال هذه الفترة تم تأجيل عشرات الملفات والاجتماعات التي كان مقرر لها عقدها خلال فترة التأجيل ما صعب الأمر على المجلس حيث يعد هذا آخر دور انعقاد وهناك استحقاقات دستورية لابد وأن يقرها المجلس قبل انتهاء الدورة البرلماية الحالية المقرر لها نهاية العام الجاري ومن بين هذه الملفات هو القوانين المنظمة للانتخابات بجانب ملف إسقاط العضوية عن بعض النواب وكذلك عدد من التشريعات القوانين بالإضافة إلى الموازنة العامة للدولة.
القوانين المنظمة للانتخابات والإيجار القديم
في نفس السياق قال النائب عبدالمنعم العليمي عضو مجلس النواب، إن هنا عددا من الاستحقاقات الدستورية لابد وأن يقرها المجلس في أقرب وقت لعل أبرزها القوانين المنظمة للانتخابات وهي قانون مجلس الشيوخ بجانب قانون المحليات وكذلك قانون مجلس مجلس النواب مشيرا إلى أن من بين القوانين التي ينظرها المجلس فور عودته هو قانون تقسيم الدوائر الذي أصبح من بين القوانين الضرورة.
وأضاف العليمي في تصريحات خاصة لـ "صوت الأمة" أن قانون الإيجار القديم إحدى القوانين التي تلزم البرلمان إصدارها في أقرب وقت ممكن تطبيقا لحكم المحكمة الدستورية التي ألزمت البرلمان لإقراره حتى لا يدخل مجلس النواب في عوار دستوري مشيرا إلى أن عامل الوقت مهم ولا يوجد الكثير من الوقت حيث ستنتهي الدورة البرلمانية خلال أشهر قليلة ولابد وأن يكون المجلس الحالي أنهى كل هذه الملفات.
إسقاط العضوية
يعتبر ملف إسقاط العضوية من الملفات المؤجلة، والتي لم يتم حسمها من البرلمان، رغم تأكيد الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، على ضرورة أن يطهر المجلس نفسه بنفسه، ورغم أن اللجنة التشريعية بالبرلمان، انتهت من إعداد تقريرها بشأن النائبين من دور الانعقاد السابق، وأكدت ضرورة إسقاط عضوية النائبين، نظرا لتوافر أحد أسباب إسقاط العضوية، وهو فقد الثقة والاعتبار، استناد إلى الحكم النهائي الصادر ضد النائبة سحر الهواري بالسجن 5 سنوات لإدانتها بارتكاب جناية التفالس بالتدليس.
أما بالنسبة إلى النائب خالد بشر، والذي تم إصدار تقرير بشأنه يتضمن توافر في شأنه سبب من أسباب إسقاط العضوية وهو فقد الثقة والاعتبار استنادا لحكم المادة 110 من الدستور، حيث إن النائب صدر ضده أحكام جنائية بالحبس فى قضايا خاصة بإصدار شيكات بدون رصيد للمصرف المتحد بمبلغ 33 مليونا و19 ألف جنيه.
قانون صناعة السيارات
ومن بين القوانين المؤجلة وينتظر إقرارها هو قانون صناعة السيارات الذي تقدمت به الحكومة وكان من المفترض أن يتم مناقشة خلال الأسابيع الماضية ولكن بسبب الإجراءات الاحترازية تم تأجيله.
في المقابل أكد عدد من أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب أن القانون له الأولوية فور استكمال المجلس نشاطه وعودة اجتماع اللجان النوعية مؤكدين أن القانون مهم وسيكون هناك حوار مجتمعي خاص به.
موضوعات متعلقة..
أبرز الإجراءات الوقائية داخل مجلس النواب لمواجهة فيروس كورونا
عمليات البرلمان.. ماذا قدم مجلس النواب لمواجهة كورونا؟
