خريطة أجور العاملين بالدولة بالقطاعات الاقتصادية.. البترول يتصدر

تولي الدولة اهتمام بالغ برفع أجور العاملين بالدولة سواء في الهيئات الحكومية أو قطاع الأعمال، وقد أظهرت القرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية برفع الحد الأدنى للأجور ورفع العلاوات والمعاشات أثر ذلك على المواطنين، حيث أظهرت الإحصاءات الرسمية متوسط أجور العاملين في الدولة في القطاعات المختلفة.

 

وكشفت خريطة متوسطات الأجور الشهرية بين عدة قطاعات اقتصادية مختلفة، تضم  الأجور 18 نشاطا اقتصاديا حيث تصدر العاملين فى قطاع التعدين واستغلال المحاجر قائمة الأعلى أجرا بواقع 20 ألف و701 جنيه، وجاء في المرتبة الثانية العاملين فى قطاع الوساطة المالية والتأمين فى وصافة الترتيب بواقع 16 ألف و224 جنيها.

 

ويحصل العاملين فى قطاع إمدادات الكهرباء على متوسط يصل إلى 10 آلاف و737 جنيه شهريا ويليهم  العاملين فى قطاع المعلومات والاتصالات على 6 آلاف جنيه شهريا، أما العاملين فى قطاع النقل والتخزين على متوسط 5 آلاف و593 جنيها، والعاملين فى قطاع التشييد والبناء يحصلون على متوسط يصل إلى 4 آلاف و707 جنيهات.

 

ويحصل العاملون فى قطاع الإمداد المائى والشبكات يحصلون على متوسط 4 آلاف و434 جنيها وجاء في ذيل القائمة العاملين بالتعليم  يحصلون علي 2.722 جنيه، ويليهم العاملين بالصحة ويحصلون علي 1750 جنيه وأصحاب مهن الفنون والإبداع يحصلون على 1850 جنيها

 

وتظهر بيانات التعداد الاقتصادي، أن إجمالى عدد المنشآت الاقتصادية يصل إلى 3.741 مليون منشأة، يستحوذ منها القطاع غير الرسمى على الغالبية بعدد 1.983 مليون منشأة بنسبة تصل إلى 53%، مقابل 1.757 مليون منشأة للقطاع الخاص بنسبة تصل إلى 47%.

 

وأظهرت الاحصاءات تصدر محافظة جنوب سيناء قائمة  متوسطات الأجور الشهرية للمشتغلين بالأعلى أجرا للمشتغلين، بمتوسط 6 آلاف و952 جنيها، يليها محافظة البحر الأحمر بقيمة 6 آلاف و681 جنيها، ومحافظة مطروح في المركز الثالث بقيمة 6 آلاف و446 جنيها.

 

وضمت القائمة بالترتيب، السويس بمتوسط شهري بلغ 6 آلاف و126 جنيه، ثم محافظة شمال سيناء بمتوسط أجر شهري بلغ 6 آلاف و53 جنيها، بالإضافة إلى محافظة بورسعيد بمتوسط أجر شهري بلغ 4 آلاف و579 جنيها، ومحافظة القاهرة وبلغ متوسط الأجر الشهري 4 آلاف و156 جنيها، والإسكندرية بقيمة 3 آلاف و831 جنيها.

 

وبينت مؤشرات التعداد الاقتصادي الأخير الصادر عن جهاز الإحصاء، أن هناك زيادة تمثل 55% في عدد المنشآت مقارنة بالتعداد الاقتصادي السابق له عام 2012/2013، وأن تجارة الجملة من أهم الأنشطة التي استحوذت على العدد الأكبر من هذه المنشآت، وهذه الزيادة في عدد المنشآت يعكس جهود الدولة في دفع النشاط الاقتصادي خلال السنوات الماضية، علما بأن محافظات الوجه البحري ما زالت تستحوذ على النشاط الاقتصادي.