أمر واقع.. «النواب» يضع قواعد التعايش مع كورونا ويبحث آليات عودة تشغيل قطاعات الدولة

الأحد، 26 أبريل 2020 11:00 م

البرلمان

- قياس معدل الإصابات والوفيات يحكم عودة الحياة لطبيعتها بشكل كامل

شهدت الدولة المصرية حالة من التجمد في قطاعاتها على مدار ما يقرب من 40 يومًا، نتيجة الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا، حيث اتخذ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قرارا بانتهاز فرصة شهر رمضان لعودة الحياة بشكل تدريجي مؤكدا أن العالم بدأ في مراجعة الإجراءات الخاصة المتبعة فى مواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن نسبة 85% من المرضى بفيروس كورونا فى العالم كله يشفون دون علاج بالبروتوكولات المتبعة، وأن 15% من المرضى فقط هم من يحتاجون إلى رعاية صحية مكثفة بالمستشفيات.

ووضع نواب البرلمان عدد من القواعد لعودة الحياة والتعايش مع كورونا، بما يمكن من سير الحياة دون تعطيل لبعض المصالح الأساسية، داعيين قطاعات العمل بالدولة والمتضررة منها على الأخص للاجتماع لبحث آليات التشغيل من خلال التعايش مع الأزمة ووضع أسس العمل بناء على ذلك.

ويؤكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن أزمة كورونا لا بد من اعتبارها منحة كما هي محنة، كما أن التعايش مع فيروس كورونا ضروري لما للبلاد ووحداتها المحلية طبيعة خاصة.

وشدد رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن اللجنة في تقريرها الصادر للتوصيات بشأن أزمة كورونا أوصت بالتعايش مع الأزمة الراهنة لما له من تأثير كببر علي دخول المواطنين خاصة مع صعوبة الاتجاه نحو الإغلاق الكامل كما أن الإصابات بكورونا تأتى فى المعدل المستقر.

ودعا "السجيني" أن يشكل كل قطاع مجموعة عمل منه لبحث آليات الاستفادة من هذه الأزمة وكيفية تطويره ووشع سيناريوهات لتشغيله وعمله خلال الفترة القادمة بمعني التشغيل من خلال التعايش، مؤكدا أن اللجنة مستعدة للاستماع لأى اقتراح وتوصيله للحكومة لتفعيله وتعميمه.

ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن يمكن عودة المطاعم للفتح بالتزام المسافات الآمنة بمعني إن كان المكان يأخذ 50 فرد فليتم اقتصاره علي 25 فرد لضمان تنفيذ الإجراءات الاحترازية، معتبرا أن ذلك أفضل من الغلق الكامل.

وشدد على أن المسألة لا بد وأن تكون وفقا لأولويات ومن خلال تدرج فى الإجراءات وقياس الأمر برمته نسبة إلى حالات الإصابات والوفيات، قائلا: "يجب أن تبنى على أساس التدرج و القياس و المرونة فى اتخاذ القرار والتدابير.. وبالطبع المقاهى والشيش ليست أولوية فى الوقت الراهن".

ويقول النائب حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن استقرار معدل الإصابات يدفع لاتخاذ اتجاه عودة ملامح الحياة الاقتصادية بشكل جزئى كتجربة اول اسبوعين، على أن يكون هناك تخفيف اكثر في حالة عدم زيادة الحالات لتعود الحياة بشكل تدريجى لما كانت عليه سلفا.

ولفت إلي أن هذه الأيام ستكون بمثابة عودة للحياة بشكل بطئ، مشيرا إلي أنه لا يمكن اعتبار التعايس مخاطرة ولكن هو يهدف للتوازن بين الاعتبارات الصحية والاعتبارات الاقتصادية وهذا يمثل أساس ليمثل نوع من أنواع المعايشة بمعني عدم الغلق النهائى أو الفتح النهائي بـ100٪، مؤكدا أنه علي الجميع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية.

وشدد " عيسى" أن التعايش ليس فيه مجال للرفاهية، معتبرا أنه لا يمكن فيه وعلي الأقل فى الوقت الحالى لفتح المقاهى أو الجيمات أو الأندية، مطالبا أن تستمر معلقة طوال رمضان علي الأقل.

وشدد أن هذه الأماكن تمثل مواقع شديدة التجمعات، وفرص التقاط العدوى بها كبيرة، وهو ما يعد رؤية الحكومة أيضا وهو ما يرتبط بتقدير مدى التجمعات وذلك بدليل استمرار توقف المدارس والجامعات والنشاط الرياضى وموائد الرحمن والمساجد.

ولفت إلي أن الهدف من التعايش هو أن "الحياة تمشى" خاصة وأن التكدسات الكبيرة فى الشوارع خلال الأيام الماضية كانت مشهد غير مقبول.

من جانبه اعتبر النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب أن التعايش مع أزمة كورونا أصبح ضرورة نتيجة التأثر السلبي علي الأوضاع المعيشية للبعض وتزايدها، مؤكدا أن الإمكانيات الاقتصادية للدولة يصعب فيها وقف الحياة بشكل كامل.

ولفت عضو مجلس النواب إلي أن معدل الإصابات بالدولة حتي الآن لا يستدعي القلق موضحا أن منحني الإصابات بكورونا حتي الآن تسير في اتجاه مستقر حتى الآن، مشيرا إلى أن قرار بالحكومة بالتعايش وعودة الحياة تدريجيا للقطاعات العمل لا تمثل مخاطرة كبيرة ويمثل في النهاية تجربة لمدة زمنية وحال ارتفعت الإصابات ستكون هناك إجراءات أكثر سيطرة وانغلاقا.

واعتبر أن الحديث عن عودة الحياة لطبيعتها بشكل كامل من المبكر الحكم عليها في الوقت الحالي نظرا لطبيعة الأزمة وما نتحدث عنه الآن هو ما يسمح بسير الحياة فقط.

وعن عودة المقاهي للعمل، قال عضو مجلس النواب إنه لا مجال لذلك في الوضع الحالي وهي من أكثر الأماكن التى تمثل بؤرة للعدوى، موضحا أنه لا مجال لعودة الأماكن شديدة التجمعات، قائلا" كلما منع أي تجمع خير وكل ما كان هناك فرصة لفتح باب ولو صغير للرزق دون أن يسبب أذى كبير ويسهل فيه اتخاذ الإجراءات الاحترازية ضرورة".

وشدد أن هذا القرار يمثل تجربة وسيكون له تقييم بعد فترة زمنية بناء على مستوى الإصابات.

موضوعات متعلقة..