دراسة ترصد جهود 6 سنوات من التنمية في سيناء.. المركز المصري للفكر: المنطقة شهدت حركة تعمير وتطوير لم تشهدها من قبل

 

أصدر المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية دراسة خاصة بمناسبة احتفالات عيد تحرير سيناء تحت عنوان "سيناء: رؤية جديدة للتنمية" عن السنوات من ٢٠١٤ الي ٢٠٢٠ بمشاركة نخبة من خبراء المركز والباحثين، أكدت أن ما يجري في سيناء من حركة تعمير وتطوير لم تشهده أراضيها من قبل، سيُنتج حتمًا مراد الدولة في وضعها على قدم المُساواة مع باقي الأقاليم المصرية، بعدما عانته من تهميش وترك، وذلك في إطار النظرة التنموية الجديدة والشاملة لها، التي لن ينتهي تنفيذها إلا بنهاية استراتيجية الدولة المصرية طويلة الأجل والتي تُعبر عنها استراتيجية مصر 2030، تلك التي تهدف أساسًا لإعادة صياغة مصر بالكامل وتقديمها بشكل جديد للعالم، وهو ما لن يتم إلا ببعث سيناء من جديد.

 

وقال الدكتور خالد عكاشة مدير المركز، أن الدراسة تشير إلي أن الدولة المصرية بعد 30 يونيو تعمل على تفادي سلبيات غياب التنمية التي وقعت فيها الحكومات السابقة، من حيث الاهتمام بالمركز على حساب الأطراف، لذلك فقد أفرزت الدولة جزء كبيرًا من مخصصات التنمية طويلة وقصيرة الأجل لأطرافها وعلى وجه الخصوص إقليمي الصعيد وشبه جزيرة سيناء، بحيث تتحول المنطقتان إلى مناطق جاذبة للسكان والاستثمارات على السواء، وتزيد الأهداف التنموية في سيناء على إقليم الصعيد من حيث مقاومة الإرهاب وخلق تكتلات بشرية تُساهم في تدعيم الأمن القومي المصري بمعناه الواسع.  هناك تحولات كبيرة جرت علي أرض سيناء في ٦ سنوات بالفعل.

 

وأشارت الدراسة إلي أنه رغم مجهودات التنمية الجدية عبر العقود الفائتة لشبه جزيرة سيناء، لاسيما بعد تحريرها، فإن الدولة أخذت على عاتقها نهج جديد في تطوير المنطقة بمشاريعها الخدمية والاقتصادية المختلفة بداية من عام 2014. كانت الأولوية لمشاريع البنية التحتية التي لطالما كانت حجر الأساس لجذب الاستثمارات وتسهيلها. كما كانت للمدن الجديدة والمناطق الصناعية نصيباً من تلك المجهودات في محاولة لبناء حياة أفضل للمواطن المصري القاطن بشبه جزيرة سيناء، خاصة محافظة شمال سيناء التي قامت قوات الجيش المصري المسلحة بعملية شاملة ناجحة لتقويض الإرهاب المستهدف لحياة المواطنين. وذلك بالتنسيق الكامل مع أجهزة الحكم المحلي لتوفير الاحتياجات الأساسية للأهالي من تموين وخدمات صحية واجتماعية.

 

ويُمكن رصد ذلك التحول في سيناء بمتابعة تحليل الموازنة العامة للدولة، فيما يتعلق بمستوى الانفاق الحكومي العام في المدى القصير الذي تضطلع به وزارة المالية بهدف تمكين الأجهزة الحكومية من أداء مهامها اليومية وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وثانيًا مستوى الإنفاق الاستثماري في المدي المتوسط والبعيد الذي تختص به وزارة التخطيط بغرض تمهيد البيئة الاقتصادية للمستقبل في سيناء ضمن الخطة الاستثمارية العامة للدولة.

 

ورصد خبراء المركز التطورات علي الارض حيث عملية تنمية سيناء تنطق بما يجري على أرضها من تغيرات جذرية مدفوعة بإنفاق ضخم تجاوز 600 مليار جنيه، طال بنيتها التحتية سواء من جانب ربطها بالوادي والدلتا عن طريق شبكة أنفاق تمتد تحت مياه قناة السويس، يُكملها شبكة جديدة كُليًا من الكباري والطُرق تجري على رمالها لربط أواصرها، بالإضافة إلى محطات عدة لتحلية مياه البحر لتوفير مياه تخدم الأغراض التنموية وتُمهد لاستقبال سُكانها الجُدد. تزامن مع ذلك إنشاء عدد من محطات الطاقة المُتجددة، لتوفير القوة الدافعة للنشاطات الاقتصادية العديدة التي يجرى إنشائها في المجالات الصناعية، السياحية، والزراعية، ولأن الإنسان هو محرك التنمية وهدفها، فقد لزم زيادة عدد المدارس والمُستشفيات، حفاظًا على صحته وبناء لعقله.

 

وتولي الدولة أهمية كبرى للاستثمار في التعليم في سيناء، من خلال تنفيذ المشروعات التي تعمل على إنشاء ورفع كفاءة المدارس والإدارات التعليمية بسيناء، فعلى مستوى التعليم ما قبل الجامعي نلاحظ زيادة عدد الفصول الدراسية في سيناء لتصل إلى عدد 5021 فصل عام 2019 مقابل 4793  فصل خلال عام 2016 بنسبة زيادة أعلى من معدل النمو في عدد الفصول في القاهرة.

 

وفي قطاع الصحة، تفوق معدلات سيناء اليوم مثيلاتها في سائر أنحاء الجمهورية، فهناك عدد من المستشفيات الكبرى التي أقامتها القوات المسلحة في كل من العريش وشرم الشيخ، ويستهدف المشروع القومي لتنمية سيناء زيادة عدد أسرة المستشفيات إلى 6000 سرير لمواكبة الزيادة المتوقعة في عدد السكان، من خلال إنشاء عدد 55 مستشفى تابع لوزارة الصحة وعدد 23 مستشفى للقطاع الخاص.

 

وعلي خلاف التقارير غير الدقيقة في الخارج، تستهدف الدولة المصرية تضييق الفجوة التنموية لسيناء في مقابل الوادي والدلتا، تلك الفجوة التي أبقت السُكان من بين الأفقر في مصر، بسبب وجودها في حلقة مُفرغة تبدأ من عدم وجود كثافة سكانية كافية تُشجع على الاستثمار بسبب ضعف حجم السوق، وهو ما يدفع سُكانها إلى الاتجاه للوادي والدلتا للبحث عن فرص عمل جيدة، وتزداد هذه الدائرة عمقًا كُلما تُركت هذه الفجوة التنموية في الزيادة، لذلك عمدت الدولة إلى تحفيز وخلق قطاعات إنتاجية تستغل الموارد الضخمة الموجودة في سيناء لكسر هذه الدائرة وخلق استثمارات لا تُبقي فقط على المواطن السيناوي في أرضه بل وتُشكل عوامل جذب لغيره من المواطنين.

 

وينشر "صوت الأمة" نص الدراسة التي جاءت تحت عنوان "سيناء.. رؤية جديدة للتنمية 2014-2020".

مقدمة

تحرص الدولة المصرية فيما بعد 30 يونيو على تفادي مُعضلات التنمية التي وقعت فيها الحكومات السابقة، من حيث الاهتمام بالمركز على حساب الأطراف. لذلك فقد أفرزت الدولة جزءًا كبيرًا من مخصصات التنمية طويلة وقصيرة الأجل لأطرافها، وعلى وجه الخصوص إقليمي الصعيد وشبه جزيرة سيناء، بحيث تتحول المنطقتان إلى مناطق جاذبة للسكان والاستثمارات على السواء، وتزيد الأهداف التنموية في شبه جزيرة سيناء على إقليم الصعيد من حيث مقاومة الإرهاب وخلق تكتلات بشرية تُساهم في تدعيم الأمن القومي المصري بمعناه الواسع. وبخصوص شبه جزيرة سيناء يُمكن استبانة ذلك التحول على الصعيد النقدي عن طريق تحليل الموازنة العامة للدولة على مستوى الإنفاق الحكومي العام في المدى القصير الذي تضطلع به وزارة المالية بهدف تمكين الأجهزة الحكومية من أداء مهامها اليومية، وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وثانيًا مستوى الإنفاق الاستثماري في المديين المتوسط والبعيد الذي تختص به وزارة التخطيط بغرض تمهيد البيئة الاقتصادية للمستقبل في سيناء ضمن الخطة الاستثمارية العامة للدولة.

 

أما على الصعيد التنموي فإن شبه الجزيرة تكاد تنطق من فرط ما يجري على أرضها من تغيرات جذرية، مدفوعة بإنفاق ضخم تجاوز 600 مليار جنيه، طال بنيتها التحتية، سواء من جانب ربطها بالوادي والدلتا عن طريق شبكة أنفاق تمتد تحت مياه قناة السويس، تُكملها شبكة جديدة كُليًّا من الكباري والطُّرق تجري على رمالها لربط أواصرها، بالإضافة إلى محطات عدة لتحلية مياه البحر لتوفير مياه تخدم الأغراض التنموية وتُمهد لاستقبال سُكانها الجُدد، تزامن مع ذلك إنشاء عدد من محطات الطاقة المُتجددة، لتوفير القوة الدافعة للنشاطات الاقتصادية العديدة التي يجري إنشاؤها في المجالات الصناعية، والسياحية، والزراعية. ولأن الإنسان هو محرك التنمية وهدفها، فقد لزم زيادة عدد المدارس والمُستشفيات، حفاظًا على صحته وبناء لعقله.

 

ولرصد هذه التغيرات العميقة التي تجري على رمال سيناء، ارتأى "المركز المصري" إفراد إصدار الخاص يرصد بعضًا من أهم ما يجري على أرض الفيروز من تطورات يصعب حصرها في كتاب واحد.

 

فصل التخطيط عن التنفيذ.. نهج جديد لتمويل التنمية في سيناء

لطالما عانت سيناء من الإهمال والتهميش على صعيد التنمية، سواء البشرية أو الاقتصادية، ولذا فإنه لإقالتها من عثرتها كان لا بد من رفع مُخصصاتها المالية في الموازنة العامة ابتداءً. ولأن هذا الإنفاق لن يكون كافيًا لدفع عجلة النمو، فقد لجأت الدولة إلى نوع جديد من التمويل يكون فيه التمويل للتخطيط مُنفصلًا عن التمويل للتنفيذ، بحيث يجري التخطيط على المستوى الاستراتيجية بعيدًا عن التغيرات في المناصب التنفيذية، ويتضح هذا النهج الجديد لدى تناول إنفاق الموازنة العامة في الأمدين القصير والطويل. 

أولًا– الإنفاق العام قصير الأجل:

تخصص الحكومة نفقاتها الاستهلاكية لإقليم شبه جزيرة سيناء بطريقين رئيسيين، وهما: الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، والجهاز التنفيذي للمُحافظتين، والجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، وهو هيئة عامة اقتصادية تتبع رئاسة مجلس الوزراء، وتعتمد فكرة إنشائه على فصل آلية التخطيط والإشراف والمتابعة التي يقوم بها الجهاز عن آلية التنفيذ التي تقوم بها الوزارات والمحافظات. وقد حددت المادة الثامنة في المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة بسيناء مهام الجهاز في عدد 16 مهمة، وقد تطورت موازنة الجهاز مُنذ إنشائه وحتى وقتنا الحالي على نحو مضطرد يُبين الاهتمام المُتزايد بالتنمية في هذا الإقليم، ويوضح الشكل التالي تطور ميزانية الجهاز والمرصود منها للإنفاق الاستثماري,

 

وتطورت موازنة الجهاز عند إنشائه من 2 مليون جنيه خصص منها 1 مليون جنيه للإنفاق الرأسمالي في عام 2012/2013، إلى 30 مليون جنيه خُصص منها حوالي 27 مليونًا للإنفاق الرأسمالي، واستمرت الزيادة في المُخصصات حتى بلغت ذروتها في عام 2016/2017 بإجمالي 35.7 مليون جنيه خُصص منها 20 مليون جنيه للإنفاق الاستثماري، بينما بلغت مُخصصاته خلال العام المالي السابق حوالي 26 مليون جنيه منها 9.5 ملايين تقريبًا للإنفاق الرأسمالي، أما العام المالي الحالي فقد بلغت المُخصصات ما إجماليه 35.1 مليون منها 17 مليونًا خُصصت للإنفاق على الاستثمار، ما يعني أن مُخصصات الجهاز خلال السنوات السبع مُنذ إنشائه، والموضحة بالشكل، بلغت حوالي 190 مليون جنيه خُصصت حصرًا لتمهيد البيئة الاستثمارية بشبه جزيرة سيناء، وهي في ذلك تنضم لإقليمين آخرين هما الصعيد وقناة السويس حظيا بجهاز مُماثل هدفه الأساسي دفع عملية التنمية فيهما.

 

مخصصات المُحافظتين:

إذا كانت الدولة أنشأت الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء بهدف التخطيط، فإنه ليؤدي عمله يجب أن يصاحبه تطور في الجهاز التنفيذي، ولذلك فقد عمدت الدولة إلى تطوير أداء مُحافظتي شمال وجنوب سيناء، وتتجلى جهود تطوير الأداء في رفع مُخصصات الإنفاق المحلي بوتيرة سريعة. ويوضح الشكل التالي تطور مُخصصات المحافظتين مُنذ عام 2009/2010 وحتى عام 2019/2020: 

 

ويتضح تطور المُخصصات من مستوى 690 مليون جنيه في عام 2009/2010 ليبلغ 2.75 مليار في عام 2019/2020 بالنسبة لمُحافظة شمال سيناء، وذلك بتطور بنسبة 300% تقريبًا خلال الفترة المذكورة، أما مُحافظة جنوب سيناء فقد تطورت مُخصصاتها من 260 مليون جنيه في عام 2009/2010 لتبلغ 1.14 مليار في عام 2019/2020 وهو تطور بنسبة 330%، وتدُل هذه الزيادات على مدى ما توليه الدولة من اهتمام بالإقليم، وتواتر جهودها لربط جانبي التخطيط والتنفيذ. 

ثانيًا– الإنفاق الاستثماري طويل الأجل:

يتمثل الإنفاق الاستثماري طويل الأجل في المشروعات التي تُقام في جميع المجالات بهدف دفع مُعدلات التنمية، سواء في القطاعات الإنتاجية من صناعة وزراعة وسياحة، أو خدمية في مجالي الصحة والتعليم، وكذلك مشروعات البنية التحتية والطاقة، وهذه وإن كانت أهم القطاعات إلا أن هناك مشروعات لا تندرج ضمن أي منها كمشروعات التشييد وتطوير المُدن لمحدودي الدخل وغيرها. ونستعرض فيما يلي تقسيم هذه المشروعات على أساس جغرافي:

مشروعات شمال سيناء:

يجري في مُحافظة شمال سيناء 18 مشروعًا متنوعة في الحجم والقطاع، ففي طائفة المشروعات القومية الكُبرى نجد مدينة رفح الجديدة التي يجري تنفيذها بتكلفة 1.38 مليار جنيه، وفي الوقت ذاته نجد مشروعًا لبناء مدارس كمدرسة الشهيد عمرو فريد بتكلفة 3.2 ملايين جنيه، يُضاف إلى ذلك في القطاع الصناعي مشروع إنشاء مجمع مصانع الرخام بجفجافة.

مشروعات جنوب سيناء:

يُنفذ على أراضي جنوب سيناء 38 مشروعًا بنفس التنوع السابق، بداية من المشروعات العملاقة كإنشاء مطار رأس سدر الدولي بتكلفة 3 مليارات جنيه، وتطوير المناطق الخطرة مثل منطقة الرويساوت بتكلفة 317 مليون جنيه، وصولًا إلى القطاع الصحي الذي حظي بتطوير مُستشفى أورديس، بتكلفة 70 مليون جنيه.

ويأتي هذا التنوع في التمويلي والقطاعي لتغطية الفجوة التنموية التي خُلقت وتنامت في ظل ما عانته سيناء من هجران فيما قبل 30 يونيو، لذلك كان لا بد من تنفيذ عدد كبير من المشروعات في كافة القطاعات لرأب هذه الهوة بالقدر المُستطاع، حتى تبدأ سيناء في الوقوف على قدر المُساواة مع باقي أنحاء الوطن. وفيما يلي نستعرض بعض أهم المشروعات في أبرز القطاعات التي يجري تطويرها في سيناء.

 

البنية التحتية.. التنمية على جانبي الطُّرق

 تكمن أهمية البنية التحتية في تسهيل إنتاج ونقل البضائع والمواد الخام إلى المصانع، بالإضافة إلى توزيع المنتجات في الأسواق، كما تلعب دورًا هامًا في كل الأنشطة الحياتية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، خاصة في المجتمعات المتحضرة. ومن هذا المنطلق يمكننا رصد جهود الدولة لتغيير شكل سيناء عبر وصلها أولًا بالوادي والدلتا حتى تتحول إلى منطقة لجذب الاستثمارات ومعها البشر:

أولًا– أهم الأنفاق:
أنفاق قناة السويس:

هي 5 أنفاق تمتد أسفل قناة السويس بتكلفة إجمالية 12 مليار جنيه، وساهم في تشييدها 2500 مهندس وفني وعامل مصري، ابتداءً من يوليو 2016 حتى 2019، أي في أقل من ثلاث سنوات. ويتمثل المشروع في نفقي الإسماعيلية اللذين يصلان إلى سيناء في مدة زمنية تتراوح بين 15-20 دقيقة، ونفقي بورسعيد اللذين يربطان غرب مدن القناة بشرقها لتسهيل حركة التجارة في منطقة إقليم قناة السويس، هذا إلى جانب نفق الشهيد أحمد حمدي بالسويس.

كما يستهدف ربط سيناء بدلتا النيل وإنهاء معاناة المواطنين شبه اليومية في الانتقال من مكان لآخر، بالإضافة إلى تشييد عدد من الكباري العائمة الهادفة إلى تسهيل حركة عبور المواطنين والبضائع مع القضاء على مشكلة الزحام والتكدس بسبب المعديات، وتيسير تداول البضائع وحركة انتقالها بين شرق وغرب مدن القناة. وتبلغ السرعة داخل الأنفاق 60 كم، وتتضمن حارتين للسيارات في كل اتجاه، ويصل طولها إلى 5820 مترًا، كما تمر أسفل سطح الأرض والمجرى الملاحي لقناة السويس بعمقي 70 و53 مترًا. وعلاوة على ذلك توجد غرف طوارئ بطول النفق بمعدل كل 250 مترًا.

نفق الشهيد أحمد حمدي (2):

افتتح في الثاني والعشرين من أبريل من أجل ربط سيناء بأرض الوطن، ويتكون النفق من حارتين مروريتين؛ كل حارة بعرض 3.6 أمتار، وتبلغ مساحة القطرين الداخلي والخارجي 11 مترًا وأكثر من 12 مترًا على الترتيب، أما الارتفاع الصافي داخل هذا النفق فيبلغ 5.5 أمتار، والطول الإجمالي لهذا النفق يبلغ 4250 مترًا، وعمق 70 مترًا من سطح الأرض، و53 مترًا من عمق القناة. ويبلغ كلٌّ من طول الحفر النفقي والحفر بالمكشوف 3400 متر و850 مترًا على التوالي.

ثانيًا– أهم الطرق والكباري:

الطريق الأوسط بشرم الشيخ:

يقع هذا الطريق بين جنوب سيناء وشرم الشيخ، وتم افتتاحه في ديسمبر 2015، ويشمل طريق الخدمة وطريق الدراجات المتاخم له والأرصفة بالبلاطات الخراسانية، وتم تصميمه بأحدث المواصفات القياسية العالمية بطول 12 كم وبعرض 33 مترًا، وتكلفة إجمالية تبلغ 120 مليون جنيه.

طريق شرم الشيخ الجديد:

يمر طريق شرم الشيخ الجديد بعدة مدن، من بينها "رأس سدر"، و"أبو زنيمة"، و"أبورديس"، و"طور سيناء" حتى مدينة "شرم الشيخ"، ويتكون من 3 حارات في كل اتجاه، ويبلغ عرض الحارة 25 مترًا. مع إنشاء محطات تموين السيارات بعدد يبلغ 14 محطة على جانبي الطريق بمتوسط مسافة 50 كم بين كل محطة. ويذكر أن طول الطريق يبلغ 342 كم بتكلفة إجمالية تصل إلى 3.5 مليارات جنيه.

طريق وادي سعال - سانت كاترين‎:

تم الانتهاء من المرحلة الأولى في أكتوبر 2019، والتي تتضمن رصف وتطوير ورفع كفاءة الطريق الذي يبلغ طوله 75 كم بتكلفة 300 مليون جنيه. وتم وضع كل العلامات الإرشادية، والتحذيرية، ووسائل السلامة المرورية، عقب إنهاء أعمال الرصف.

محور 30 يونيو:

شارك في إنشاء محور 30 يونيو 150 ألف عامل في الفترة التي تتراوح بين فبراير 2015 حتى نوفمبر 2019 بتكلفة 5.212 مليارات جنيه. ويُعتبر أحد المشروعات التي خطط لها جهاز تعمير سيناء التابع لوزارة الإسكان المصرية ضمن خطة الطرق لبرنامج الرئيس "السيسي". ويبلغ طول الطريق 95 كم بعرض 80 مترًا، ويشتمل على 17 كوبري رئيسي و18 نفقًا.

طريق الجلالة:

يبلغ طول طريق الجلالة 5 كم بارتفاع من 90 مترًا إلى 210 أمتار. ويعد هذا الطريق هو الأسهل للوصول إلى الغردقة، ويهدف الطريق إلى تنمية العين السخنة ومدينة الجلالة العالمية الجديدة بتكلفة تقدر بـ4523 مليون جنيه، ويذكر أن الإدارة الهندسية بالقوات المسلحة نجحت في إنجازه خلال عامين فقط في يوليو 2017.

طريق العين السخنة – الزعفرانة:

يتميز الطريق باتجاهين وعدد 3 حارات مرورية بكل اتجاه، ويبدأ من منطقة جنوب بورسعيد حتى الكيلو 92 بطريق إسماعيلية الصحراوي، ويقطع طريق السويس والعين السخنة في منطقة وادي حجول، ليتجه جنوبًا حتى طريق بني سويف-الزعفرانة. وتم تحديد السرعة على الطريق بـ120 كم/ ساعة، كما يتصل الطريق مع محور 30 يونيو لتسهيل حركة التجارة بين مصر ودول قارة إفريقيا.

ثالثًا– المطارات:

مطار البردويل:

بدأ إنشاء مطار المليز – البردويل في فبراير 2018، ويشتمل على إنشاء ممر لصالح الطيران المدني بطول 3350 مترًا، وعرض 60 مترًا، وإعادة إنشاء الممر المساعد بطول 3 كم وعرض 40 مترًا. كما تتضمن الخطة إنشاء عدد 3 وصلات فرعية لربط الممر المدني بالممر العسكري بأطوال 683 – 996 - 1209 أمتار، وعرض 30 مترًا، و2 ترامك للطائرات يسعان 22 طائرة إيرباص وصالة ركاب بمساحة 4200 متر مربع لخدمة 200 راكب في الساعة.

مطار سانت كاترين:

يهدف مشروع تطوير مطار سانت كاترين إلى توسعة المدرج الحالي، ورفع كفاءة المدرج الرئيسي من 36م إلى 45م، مع زيادة قدرة تحمل الرصف الأسفلتي للممر، وذلك بتكلفة تبلغ مليار جنيه، فضلًا عن توسعة مبنى الركاب الحالي ليصبح سعة 650 راكب/ ساعة وتشييد منطقة انتظار السيارات أمام مبنى الركاب تسع 300 سيارة.

مطار رأس سدر الدولي:

سيتم إنشاء مطار جديد برأس سدر بتكلفة 3 مليارات جنيه على مساحة تبلغ 34 مليون متر، بالإضافة إلى إنشاء مارينا مع تنمية سياحية كاملة للمنطقة المحيطة بمدينة رأس سدر ومنطقة شمال عيون موسى على مساحة أرض 6 ملايين متر مربع من أجل جذب الاهتمام لتلك المنطقة وجعلها امتدادًا لمدينة شرم الشيخ.

الخدمات الأساسية.. تطبيع الحياة

أولًا- محطات تحلية المياه:

تم تكليف الهيئة الهندسية بتنفيذ 73 محطة تحلية مياه بجميع المحافظات الساحلية منذ 2014 من بينها 20 محطة على أرض سيناء، وتم الانتهاء من نسبة 65% بطاقة إنتاجية 600 مليون متر مكعب سنويًّا وتكلفة 13 مليار جنيه، ومن أهم تلك المحطات:

محطة مياه أبو الجلود:

تم إنشاء المحطة بشمال سيناء في أبريل 2019 بتكلفة مليون ونصف دولار لتعمل بطاقة 250 مترًا مكعبًا يوميًّا، وتخدم 7 قرى وتجمعات بمناطق الضبعة والهميصة وقطية. وتتكون المحطة من 3 آبار سطحية، ووحدة تحلية، وخزانات ومباني التشغيل، ومنظومة تخلص من المياه شديدة الملوحة للاستفادة منها في الزراعة.

محطة تحلية البحر بحي المساعيد:

افتتحت محطة التحلية في منطقة المساعيد بالعريش بمحافظة شمال سيناء في أبريل 2019، بطاقة 5 آلاف متر مكعب يوميًّا، بإجمالي تكلفة 98 مليون جنيه.

محطة التحلية بمدينة الطور:

تمت إقامة المحطة في ديسمبر 2018 على مساحة 4800 متر بتكلفة تبلغ نصف مليار جنيه، وطاقة إنتاجية تصل إلى 30 ألف متر مكعب يوميًّا لتعزيز منظومة المياه بمدينة الطور. وتستخدم المحطة أحدث تكنولوجيا في تحلية مياه البحر.

محطة تحلية مياه البحر بدهب:

تم البدء في تنفيذ المحطة بأكتوبر 2019 بتكلفة 18 مليون يورو، وبطاقة إنتاجية 15 ألف متر مكعب يوميًّا، وتشمل 2 زان سعة 7500 متر مكعب.

محطة تحلية نويبع:

تهدف المحطة للقضاء نهائيًّا على أزمة المياه بمدينة نويبع، حيث تتضمن خزانَيْ مياه منتجة بسعة 10 آلاف متر للخزان الواحد، وتبلغ طاقتها 15 ألف متر مكعب يوميًّا بتكلفة تصل إلى 330 مليون جنيه.

محطة تحلية مياه مدينة الجلالة:

تم تشييد المحطة في غضون عامين بنوفمبر 2018 بتكلفة مليارَيْ جنيه، كما تعمل بطاقة 150 مترًا مكعبًا يوميًّا، ونفذ المشروع أكثر من 100 شركة مصرية وطنية، بعمالة مصرية تجاوزت 80 ألف عامل وفني ومهندس، وأكثر من 10 مكاتب استشارية، كما تم استخدام مصافٍ ميكانيكية لإزالة الشوائب والعوالق.

محطة معالجة مياه مصرف المحسمة بسرابيوم:

افتتح الرئيس "السيسي"، في 22 أبريل، محطة معالجة مياه مصرف المحسمة بسرابيوم شرق قناة السويس لإعادة استخدام مياه الصرف بالزراعة بطاقة مليون متر مكعب يوميًّا وبتكلفة 15 مليار جنيه. وتم إنشاؤها على مساحة 10 فدادين باستخدام النظام الرأسي مما يوفر نصف المساحة المطلوبة مقارنة بالمحطات التقليدية.

محطة بحر البقر:

يجري العمل على تنفيذ محطة "بحر البقر" في سيناء –التي تُعتبر الأكبر في العالم- لمعالجة مياه الصرف الصحي والزراعي ثلاثيًّا، وتصل الطاقة الإنتاجية للمحطة إلى 5.6 ملايين متر مكعب يوميًا، وتكفي لزراعة 400 ألف فدان شرق القناة.

ثانيًا– الطاقة:

مشروع محطة رياح جبل الزيت:

تُعد محطة رياح جبل الزيت بقدرة 580 ميجاوات، واحدة من أكبر محطات الرياح في العالم من حيث المساحة والقدرة وعدد التوربينات، حيث تقع المحطة على مساحة 100 كم2 جنوب مدينة رأس غارب، وتضم 300 توربينة رياح بقدرات مختلفة، تم تنفيذ المشروع على 3 مراحل بتكلفة فاقت 12 مليار جنيه، واحتوت على أحدث منظومة رصد لمراقبة الطيور من خلال 12 نقطة مراقبة لإيقاف التوربينات أثناء هجرة الطيور، كما أن اختيار الموقع جاء بعد الدراسات البيئية التي أقرت أن مصر تتمتع بقدرات هائلة من طاقة الرياح وسرعات تصل إلى 13 م\ث وفي بعض المواقع تفوق هذه السرعات. كما تم تنفيذ محطة محولات خليج السويس جهد 220/500 ك.ف، سعة 500 م.ف.أ، بتكلفة 757 مليون جنيه، وذلك لاستيعاب الطاقة الكهربية المنتجة من محطة رياح جبل الزيت.

محطة رياح رأس غارب:

تحفز الدولة الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة، فتم تنفيذ محطة رياح رأس غارب بمنطقة خليج السويس، بقدرة 250 ميجاوات من خلال 125 توربينة رياح، بواسطة القطاع الخاص ضمن تحالف شركات (أوراسكوم – إنجي – تويوتا) بتكلفة بلغت 400 مليون دولار، ليتم ربطها بالشبكة القومية في سبتمبر 2019، كما تم تنفيذ محطة المحولات الخاصة بها تحتوي على 3 محولات رئيسية بقدرة 100 ميجا فولت أمبير.

محطة أبو غرادق للطاقة الشمسية:

تقع محطة الطاقة الشمسية بتجمع قرية أبو غراقد التابعة لمدينة أبورديس بمحافظة جنوب سيناء، حيث تعد من المشروعات التنموية المهمة التي تغير من شكل الحياة في القرية، وتمد الوادي بشبكة التيار الكهربائي على مدار اليوم، وإنارة مزرعة «أبو غراقد» النموذجية. والمحطة تغذي أحمال القرية لمدة 24 ساعة متواصلة، بواسطة منظومة طاقة شمسية متكاملة، تتكون من خلايا فوتوفولتية قدرة 55 كيلو وات، و8 عواكس تيار، و48 بطارية عميقة الشحن، ومنظومة حماية للجهد المستمر والمتغير، و24 كشافًا Mobiya، و10 كشافات إنارة شوارع تعمل بالطاقة الشمسية.

مشروعات تطوير ورفع كفاءة شبكة الكهرباء بشمال سيناء:

تم تطوير ورفع كفاءة شبكة الكهرباء بمحافظة شمال سيناء، وتم توصيل التغذية الكهربائية لـ22 ألف مشترك ليصل إجمالي عدد المشتركين لنحو 159 ألف مشترك، كما تم زيادة سعات المحولات بنحو 396 ميجا فولت أمبير ليصل إجمالي سعات المحولات على الجهدين الفائق والعالي وداخل محطات التوليد لنحو 2000 ميجا فولت أمبير، وكذلك زيادة أطوال الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية على الجهود المختلفة بنحو 793 كم ليصل إجمالي أطوال الشبكات على مختلف الجهود إلى نحو 11778 كم.

مشروعات تطوير ورفع كفاءة شبكة الكهرباء بجنوب سيناء:

بلغت قدرات التوليد نحو 1072 ميجاوات، وتم توصيل التغذية الكهربائية لعدد 38 ألف مشترك ليصل إجمالي عدد المشتركين نحو 92 ألف مشترك، وبلغت سعات المحولات على الجهدين الفائق والعالي وداخل محطات التوليد نحو 3618 ميجا فولت أمبير، كما تمت زيادة أطوال الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية على الجهود المختلفة بنحو 826 كم ليصل إجمالي أطوال الشبكات على مختلف الجهود إلى نحو 5667 كم، كما تم إنشاء وإحلال وتجديد نحو 332 كم مفردًا من الموصلات المعزولة بدلًا من الموصلات المكشوفة، ليصل إجمالي الموصلات المعزولة إلى نحو 1049 كم بنسبة 66.9%.

القطاعات الخدمية.. الإنسان هدف ومُحرّك التنمية

أولًا– قطاع التعليم:

تُولِي الدولة أهمية كبرى للاستثمار في التعليم بسيناء، من خلال تنفيذ المشروعات التي تعمل على إنشاء ورفع كفاءة المدارس والإدارات التعليمية بسيناء. فعلى مستوى التعليم ما قبل الجامعي، نلاحظ زيادة عدد الفصول الدراسية في سيناء لتصل إلى عدد 5021 فصلًا عام 2019 مقابل 4983 فصلًا في عام 2018، ومقابل 4793 خلال عام 2016، أي بزيادة بعدد 228 فصلًا دراسيًّا.

وتعتبر نسبة زيادة عدد الفصول الدراسية في سيناء خلال 2017 أعلى من معدل النمو في عدد الفصول في القاهرة. ويعتبر ذلك مؤشرًا على اهتمام الدولة بتحسين جودة العملية التعليمية في سيناء، إذ يبلغ عدد التلاميذ في الفصل 28 وهي تقل بحوالي 30% عن عدد الطلاب لكل فصل في القاهرة التي تبلغ 40 طالبًا لكل فصل. وجدير بالذكر أن عدد المدارس في سيناء بلغ خلال عام 2018 نحو 818 مدرسة، وفي 2019 وصل العدد إلى 840 مدرسة. 

 

أما عن المشروعات التي تنفذها مصر في مجال التعليم في سيناء فيمكن عرضها في عدة نقاط على النحو التالي:

افتتاح مدرسة الوادي الرسمية المتميزة للغات بشمال سيناء بالعريش في يوليو 2019، بتكلفة حوالي 6 ملايين جنيه.

افتتاح "مدرسة الشهيد رائد/ عمرو خالد حسين للتعليم الأساسي" بمدينة الحسنة بشمال سيناء في مايو 2019، وهي تخدم أهالي مدينة الحسنة بوسط سيناء، وتتضمن ٦ فصول تعليمية بمسطح ٣٤٠م٣ دور أرضي.

افتتاح توسعات جديدة لمدرسة الشهيد الرائد عمرو فريد عبدالظاهر الإعدادية المشتركة بقرية الكرامة بمركز بئر العبدفي شمال سيناء في مايو 2019. وجدير بالذكر أن المدرسة نُفذت بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، خلال فترة زمنية مدتها ستة أشهر، بتكلفة إجمالية بلغت 3.2 ملايين جنيه.

جامعــة ســيناء بالعريــش التــي تمثــل نمــوذجًا ناجــحًا بصــورة كبيــرة، وتضــم عــددًا مــن الكليــات التــي يتــم العمــل علــى التوسع بهــا، كمــا يوجــد فــي ســيناء معاهــد خاصــة تســع لـــ4 آلاف طالب. ويتم العمل على تنمية الإقليم بتوفير أراضٍ لإنشاء جامعات خاصــة في محافظتــي ســيناء، خاصــة في منطقــة شــرم الشــيخ، وهــو مــا ســيمثل نقلــة نوعيــة في هــذه المنطقــة. وجدير بالذكر أن جامعة سيناء وصل عدد الطلبة المقيدين بها خلال عام 2018 إلى 5478 طالبًا وطالبة، ووصلوا إلى 9138 طالبًا وطالبة خلال 2019.

إنشاء جامعة سلمان بن عبدالعزيز، ولها ثلاثة أفرع في الطور بعدد 6 كليات، وشرم الشيخ بعدد كليتين، ورأس سدر بعدد 3 كليات، وتوفير 10 أفدنة لسكن الطلاب، بالإضافة إلى توفير الأراضي اللازمة للمشروعات التنموية والخدمية المختلفة بالمحافظة، ويتم التنسيق مع إحدى الجامعات الأجنبية لإجراء توأمة بينها وبين جامعة سلمان.

ثانيًا- قطاع الصحة:

تتميز سيناء بمستوى متميز من الخدمات الصحية التي تفوق معدلاتها في سائر أنحاء الجمهورية، فهناك عدد من المستشفيات الكبرى التي أقامتها القوات المسلحة في كل من العريش وشرم الشيخ، ويستهدف المشروع القومي لتنمية سيناء زيادة عدد أسرّة المستشفيات إلى 6000 سرير لمواكبة الزيادة المتوقعة في عدد السكان، من خلال إنشاء عدد 55 مستشفى تابعة لوزارة الصحة وعدد 23 مستشفى للقطاع الخاص.

المُستشفيات الجديدة والمُطورة:

تطوير مُستشفى أبو رديس:

تم تجهيزها على أعلى مستوى بكافة الإمكانيات المادية والبشرية، كما تم تزويدها بقسم للأشعة به أشعة سينية وأشعة السونار، وأشعة مقطعية وقسم للمناظير ومعمل تحاليل، وصيدلية وبنك للدماء بالإضافة لقسم للحضانات به 4 حضانات وغرفتي عمليات و9 عيادات خارجية منها النساء والولادة والأسنان والباطنة والأطفال والجلدية والرمد. تم تطوير المستشفى بتكلفة تتعدى الـ 70 مليون جنيه لتقديم خدمة طبية تليق بمواطني مدن خليج السويس وليس بمدينة أبو رديس فقط، حيث تم إنشاء مبنى جديد ليشمل عيادات خارجية وسكن للأطباء ومكاتب إدارية بجانب تطوير المبنى القديم ويشمل قسم الاستقبال والطوارئ وباقي الأقسام.

إنشاء مُستشفى بئر العبد المركزي:

تعد مستشفى "بئر العبد" المركزي صرحا طبيا هائلا تفتح أبوابها طوال اليوم لخدمة أهالي شمال سيناء من خلال العيادات الداخلية والخارجية وأقسام الطوارئ، حيث تضم أطباء من مختلف التخصصات والمجالات لتقديم الخدمة الطبية المتميزة كما تم إنشاؤها وفقا لمعايير متطورة من التصميمات والتجهيزات الطبية.

المستشفى يعد نقلة طبية غير مسبوقة لخدمة أهالي شمال سيناء بشكل عام وأهالي مركز "بئر العبد" على وجه الخصوص.. مشيرًا إلى أن المستشفى القديم كان بها نحو 20 سريرا فقط منذ 15 عاما.

وتضم المستشفى أقسام "الاستقبال، والطوارئ، والعيادات الخارجية، والمعامل، والأشعة، والتعقيم المركزي، والعلاج الطبيعي، والكلى الصناعي، والعمليات بسعة 5 غرف عمليات، و7 آسرة إفاقة، والعناية المركزة بسعة 29 سريرا، والحضانات بسعة 8 حضانات، والعناية المركزية للأطفال بسعة 4 أسرة، والمناظير الجراحية، والنساء والتوليد، والأقسام الداخلية".

إنشاء مُستشفى نخل المركزي الجديد:

تعد مستشفى نخل المركزي الجديد أحدث الصروح الطبية في محافظة شمال سيناء، وبدأ تشغيلها لخدمة المواطنين والمسافرين بتجهيزات فنية وطبية عالية من نوعها. وبحسب بيانات مديرية الصحة الرسمية بشمال سيناء، أن المستشفى يعمل بها أطباء في جميع التخصصات الطبية من العاملين بالمحافظة، وفريق أطباء الرعاية الحرجة والعاجلة والقوافل الطبية وأطباء الجامعة.

ويتكون المستشفى من مبنى مجهز بطاقة 15 سريرا بقسم الاستقبال والطوارئ، و23 سريرا بالقسم الداخلي، و26 سرير عناية مركزة، و8 حضانات، و4 أسرة عناية أطفال، و5 غرف عمليات، وقسم النساء والتوليد، وقسم الغسيل الكلوي، و15 عيادة خارجية.

تطوير مُستشفى العريش العام:

شمل عملية التطوير تحديث المبنى، وإنشاء قسم استقبال مطور بالدور الأول، والرنين المغناطيسي، وقسطرة القلب، والدور الثاني قسم النساء والولادة، وعلاج الحروق، والعلاج الكيماوي، كما كمقر سيستعمل كمستشفى جامعي لصالح كلية الطب بجامعة العريش لحين انتهاء إنشاء مستشفى العريش الجامعي،  المستشفى تابع لوزارة الصحة وما سيتم هو تدريب لطلبة كلية الطب بجامعة العريش، لافتا إلى أن المستشفى فعليا، خصوصا بعد التطوير الجاري جاهز لأداء هذا الدور، خصوصا أنه بعد تشغيل أقسام، وتوفر أجهزة الكشف الخاصة بأمراض القلب يصل لمرحلة تكامل الخدمة الصحية، فضلا عن قاعات دراسية يجرى تجهيزها، وأماكن استقبال للأطباء من أساتذة كلية الطب.

 

وشهدت سيناء تطور في أعداد المستشفيات والأسرّة داخل محافظتي شمال وجنوب سيناء، حيث زاد عدد الأسرة التابعة لمستشفيات القطاع الحكومي في عام 2018 ووصل إلى 932 مقابل 709 أسرّة في عام 2016.

القطاعات الإنتاجية.. تروس التنمية
تستهدف الدولة تضيق الفجوة التنموية لسيناء مع الوادي والدلتا، تلك الفجوة التي أبقت السُكان من بين الأفقر في مصر، بسبب وجود دخولها في حلقة مُفرغة تبدأ من عدم وجود كثافة سكانية كافية تُشجع على الاستثمار بسبب ضآلة السوق، وهو ما يدفع سُكانها إلى الاتجاه للوادي والدلتا للبحث عن فرص عمل جيدة. وتزداد هذه الدائرة عمقًا كُلما تُركت هذه الفجوة التنموية في الزيادة، لذلك عمدت الدولة إلى تحفيز وخلق قطاعات إنتاجية تستغل الموارد الضخمة الموجودة في سيناء لكسر هذه الدائرة، وخلق استثمارات لا تُبقي فقط على المواطن السيناوي في أرضه، بل وتُشكل عوامل جذب لغيره من المواطنين، ومن أبرز هذه القطاعات:

أولًا– قطاع الصناعة:

اهتمت خطة الدولة 2030 بتطوير التنمية الصناعية في سيناء من خلال وضعها على الخريطة الصناعية في مصر، وتأسيس عدد من المصانع التي تُتيح استغلال الموارد الطبيعية الموجودة بوفرة على أرضيها، وكان الاهتمام الأول هو دمج سيناء في الكيان الاقتصادي لبقية الأقاليم والمناطق المصرية من خلال أعمال التنمية التي تتم في محور قناة السويس، ومن بين أهم المشروعات الصناعية المُنفذة:

مجمع مصانع الرخام بجفجافة:

وتضمن إنشاء مصنع على مساحة 2 مليون متر مربع، ويشتمل على ثلاثة خطوط إنتاج لتشغيل الرخام، ومصنع للتشغيلات الفنية، ومنطقة للتدوير والتداول، ومنطقة إدارية تضم المكاتب الإدارية والفنية، وقاعات تدريب. وقد أتاح المجمع أكثر من 700 فرصة عمل مباشرة تم تعيين أغلبهم من أبناء سيناء ومدن القناة.

مجمع الأسمدة الفوسفاتية:

والمركبة بالعين السخنة، والذي تم إنشاؤه خلال ثلاث سنوات، ويضم 9 مصانع داخل نطاق شاسع على مساحة 400 فدان لإنتاج المزيد من المستلزمات المساهمة في العديد من القطاعات الزراعية والصناعية ليلبي حاجة السوق المصري، ويتم تصدير الفائض لأكثر من 46 دولة، ويضم ذلك المجمع عدد 2 مصنع لإنتاج حامض الكبريتيك المركز بطاقة مليون وربع المليون طن سنويًّا، وعدد 2 مصنع لإنتاج حامض الفوسفوريك التجاري بطاقة 800 ألف طن سنويًّا، وعدد 2 مصنع لإنتاج حامض الفوسفوريك النقي لأول مرة في مصر بطاقة 250 ألف طن سنويًّا. وتم إنشاء وحدة جديدة لمعالجة حامض سداسي فلورو السيليسيك بطاقة 600 طن يوميًّا، ومصنع سماد الداب المحبب وثنائي فوسفات الأمونيوم بطاقة 400 ألف طن سنويًّا، ومصنع إنتاج سماد ثلاثي سوبر الفوسفات المحبب بطاقة 250 ألف طن سنويًّا، ومصنع إنتاج الأسمدة البلورية تامة الذوبان في الماء لأول مرة في مصر بطاقة 100 ألف طن سنويًّا، بالإضافة إلى إنشاء محطات معالجة الصرف الصناعي، ومحطات مياه وكهرباء وخطوط توصيل الغاز وشبكة طرق بطول 20 كم، ومدينة سكنية لخدمة المهندسين والعمال داخل المجمع، وأيضًا تم إنشاء وحدة طبية ومنظومة متكاملة للحماية من الحرائق، وقناة للحماية من مخاطر السيول والأمطار بطول 1500 متر، ومحطة لتحلية مياه البحر بطاقة 32 ألف متر مكعب يوميًّا، ورصيف بحري خاص لتخزين وتصدير منتجات المجمع لدول العالم، وجارٍ إنشاء عدد 6 مصانع جديدة لإنتاج الأسمدة الأزوتية.

مصنع الرفلة الثالث بالسويس: 

تم تصميم المصنع بأعلى المعايير العالمية على مساحة 310 آلاف متر مربع وبطاقة إنتاجية بلغت مليونًا و400 ألف طن، وذلك بالتعاون مع شركه دانلي الإيطالية والعديد من الشركات المدنية المصرية، وتم إنجاز المشروع في سنة واحدة.

مشروعات مُتعددة:

كما جرى تنفيذ 4 مشروعات في مقدمتها تجهيز البنية الأساسية للربع الشمالي الغربي، ومنطقة الخدمات بالمنطقة الصناعية ببئر العبد. وتنفيذ المرحلة الثانية لتطوير مصنع العريش للأسمنت بإنشاء الخط الثالث والرابع بالمصنع، بطاقة إنتاجية 3,7 ملايين طن سنويًّا، ليصل إجمالي الطاقة الإنتاجية للمصنع إلى 6.9 ملايين طن سنويًّا.

ثانيًا– قطاع السياحة:

عملت الدولة المصرية على النهوض بالقطاع السياحي خصوصًا في محافظة جنوب سيناء، بعدما عانى منه القطاع في ظل السيولة الأمنية وعدم الاستقرار مما سبب انخفاض نسبة الأشغال في الفنادق (%) خلال عامي 2015 و2016 مقارنة بعام 2014، وهو ما أدى إلى انعكاس الاتجاه فزادت نسبة الأشغال في عام 2017 بحوالي 13% مقابل عام 2016

 

كذلك اتخذت الدولة بعض القرارات، وإقامة بعض المشروعات التي تعمل على النهوض بالقطاع السياحي في سيناء، ويمكن عرضها فيما يلي:

تشغيل خط طيران جديد بين شرم الشيخ والأقصر ابتداءً من يوم 20 فبراير الماضي، وتشغيل خط مباشر من مطار Gatwick إلى شرم الشيخ بواقع رحلة واحدة أسبوعيًّا، وذلك بعد أن تم الاتفاق مع وزارة الطيران المدني في إطار قرار الحكومة البريطانية برفع حظر الطيران إلى شرم الشيخ على تشغيل خط مباشر من مطار "جاتويك"، وهو مطار دولي يقع في مدينة كرولي في مقاطعة غرب "ساسكس"، إلى شرم الشيخ بواقع رحلة واحدة أسبوعيًّا، وجاء اختيار المطار نتيجة لدراسة السوق وطبيعة السائح المستهدف في هذه المنطقة بجنوب إنجلترا، مما يؤثر على رفع نسبة الإشغالات بفنادق شرم الشيخ، والتي كانت قد تضررت نتيجة توقف السياحة. وتمتلك مدينة شرم الشيخ قوة فندقية كبيرة، حيث تتصدر كافة المقاصد السياحية بأكثر من 185 فندقًا تضم حوالي 70 ألف غرفة فندقية.

تدريب 400 عامل بفنادق ومنتجعات ومطاعم شرم الشيخ على فنون العمل الفندقي، عبر برنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني التابع لوزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع وزارة السياحة، بالإضافة إلى تدريبهم على كيفية تقديم خدمة متميزة للسائحين، وذلك من أجل تهيئة البيئة الجاذبة للسياحة من خلال تنمية وتطوير العنصر البشري باعتباره من المقومات الأساسية لإنجاح استراتيجية قطاع السياحة.

المشروعات القومية.. مساواة في التنمية

تحاول الدولة بسط المشروعات القومية الكُبرى على كامل مساحة الإقليم المصري، وتوزيعها على جميع المُحافظات بحيث يستفيد الجميع، وينهض كامل الإقليم، دون تخلف أحد أعضائه عن الركب. ولذلك فإن شبه جزيرة سيناء لم تخلُ من هذه المشروعات التي من بين أهمها:

مدينة رفح الجديدة:

يهدف مشروع تطوير مدينة رفح الجديدة –التي تقع في شمال سيناء- لاستيعاب جميع سكان مدينة رفح القديمة بتكلفة تبلغ 1.380 مليار جنيه، وتبلغ المساحة الكلية للمدينة 535 فدانًا، فيما تتراوح مساحة الوحدات السكنية بين 120 مترًا و300 متر.مشروع جبل الجلالة:
يشتمل مشروع تطوير هضبة الجلالة على ثمانية محاور رئيسية، هي: مدينة الجلالة العالمية، ومنتجع سياحي يطل على خليج السويس، وجامعة الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وجامعة الجلالة للعلوم والتكنولوجيا، والمنطقة الصناعية الجديدة، واستغلال مياه السيول، وطريق العين السخنة- الزعفرانة، وإنشاء محطة لتحلية مياه البحر.

مشروع سد البيضا بمدينة دهب:

يستهدف المشروع حماية منطقة العصلة بالكامل من أخطار السيول مع إقامة سد بارتفاع 7 أمتار، وطول 155 مترًا، وبحيرة صناعية سعة 70 ألف متر مكعب، وبطول 120 مترًا، وعمق 7 أمتار، وعرض 80 مترًا لتخزين مياه الأمطار والسيول والاستفادة منها في الأغراض الزراعية، وذلك بتكلفة 7 ملايين جنيه.

مشروع حماية منفذ طابا البري ووادي المحاش:

تم الانتهاء من مشروعي حماية منفذ طابا البري ووادي المحاش من أخطار السيول عام 2016، وبتكلفة إجمالية حوالي 80 مليون جنيه. ويُعد هذان المشروعان جزءًا من المشروع الأكبر الذي تنفذه الدولة من أجل حماية مدينة طابا من أخطار السيول.

إقليم قناة السويس.. تضافر التنمية

تنجح عملية التنمية فقط إذا شملت الجميع، ولا تستمر في النجاح في أحد أقاليم الدولة إلا إذا تعاضدت بنمو مُماثل مع باقي الأقاليم. ولعلّ تجربة النمو المُنفرد في مدينة القاهرة خير مثال، حيث أدى نموها المُنفرد دون جوارها من الأقاليم، إلى تحولها إلى جاذبة للعمالة، وعلى إثر ذلك اندفع ملايين المواطنين إليها، مما شكل ضغطًا على بنيتها التحتية، سواء الطرق، أو شبكات المياه، أو الكهرباء وغيرها، حتى أصبحت غير قادرة على أداء مهمتها كعاصمة للبلد، مما اضطر الحكومة لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة. وحتى لا تتكرر التجربة، تُنفذ بجوار سيناء في مُدن القناة واحدة من أهم حزم التنمية في مصر.

قناة السويس الجديدة:

وقد تم افتتاحها في 5 أغسطس 2015 في حفل كبير بحضور عدد كبير من زعماء الدول، لتكون هدية مصر للعالم، حيث إن القناة الجديدة تجعل من قناة السويس قناة رائدة في تقديم خدمات الملاحة البحرية، وترفع الثقة في القناة كأفضل ممر ملاحي في العالم.

ويُعتبر الهدف الأساسي من إنشاء القناة هو تيسير حركة الملاحة البحرية من خلال تطوير 50% من طول المجرى الملاحي لتقليل زمن العبور إلى 11 ساعة بدلًا من 18 ساعة لقافلة الشمال، وتقليل زمن الانتظار للسفن إلى 3 ساعات كحد أقصى بدل الوضع السابق له وهي فترة من 8 إلى 11 ساعة، ومن ثم تحقيق أكبر نسبة من الازدواجية لتسيير السفن في الاتجاهين بدون توقف في مناطق انتظار داخل القناة، مما سينعكس على تقليل تكلفة الرحلة البحرية لملاك السفن، ويرفع من درجة تثمين قناة السويس.

بالإضافة إلى رفع القدرة الاستيعابية للقناة لتستوعب 97 سفينة قياسية في عام 2023 مقابل 49 سفينة في عام 2014، من خلال تحقيق مرور مباشر بدون توقف لعدد 45 سفينة في كلا الاتجاهين مع السماح للسفن حتى غاطس 66 قدمًا بالمرور، مما يُسهم في زيادة العوائد الاقتصادية للقناة. وتلك السيولة المرورية ستسهم في رفع درجة التصنيف العالمي للقناة كنتيجة لزيادة معدلات الأمان الملاحي أثناء مرور السفن، وهو أمر من شأنه أن يُعزز الطلب العالمي على القناة كممر ملاحي رئيسي عالمي قادر على مجابهة النمو المتوقع في حركة التجارة العالمية في المستقبل، وخطوة أولية لإنجاح مشروع محور التنمية بمنطقة قناة السويس التي تبلغ مساحتها 460 كم مربع، ويستهدف أن تصبح مركزًا تجاريًا ولوجيستيًا عالميًا يساهم في تعظيم موارد مصر من العملات الأجنبية، ويوفر فرص العمل للشباب المصري، ويخلق مجتمعات عمرانية جديدة حول محور القناة.

المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس:

تعتبر المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس أحد أهم المشروعات الاقتصادية لمصر، التي تم تدشينها منذ ثلاث سنوات تقريبًا بمساحة 460 كم مربع، وهو ما يعادل 60% من مساحة سنغافورة تقريبًا التي تمثل مساحتها 721 كم مربع، ويتكون ذلك المحور الاقتصادي من 6 موانئ بحرية (ميناءي شرق وغرب بورسعيد، ميناء العريش، ميناء العين السخنة، ميناء الطور، وميناء الأدبية)، و4 مناطق صناعية (منطقة صناعية بشرق بورسعيد، ومنطقة وادي التكنولوجيا بشرق الإسماعلية، وأخرى بالقنطرة، بالإضافة إلى منطقة صناعية بالعين السخنة).

وتتمثل الدوافع الاقتصادية لإنشاء القناة في احتياج اقتصاد مصر الشديد لمشروعات قوية وعملاقة يستغل فيها الإمكانات المتوفرة حول محور القناة، كالموانئ البحرية المتواجدة والظهير الجغرافي لها، بالإضافة إلى إنشاء مناطق صناعية ولوجستية تعتمد على استغلال البضائع المارة في قناة السويس، والاستفادة من النمو في حركة التجارة العالمية، خاصة في ظل وجود كيانات اقتصادية عملاقة كالصين والهند وجنوب شرق آسيا التي من المتوقع أن تغزو الأسواق الأوروبية والأمريكية في الفترة القادمة، والتي حتمًا ستمر من قناة السويس، ومن ثم سيساهم ذلك في خلق آلاف فرص العمل للشباب في مصر، ومن ثمّ تم تصميم تلك المنطقة الاقتصادية بشكل يسمح للمستثمرين الحصول على العديد من المزايا، بداية من الاستفادة من موقعها الجغرافي الذي يسهل الوصول لعدد 2 مليار مستهلك في كل من أسواق آسيا وأوروبا وإفريقيا، والبنية التحتية المتكاملة من شبكات طرق وسكك حديدية وأنفاق عملاقة وكباري عائمة ومحطة كهرباء ومحطة لتحلية المياه.مستقبل التنمية في اتجاه "أخضر"
يُعرّف الاقتصاد الأخضر بأنه الاقتصاد الذي يهدف إلى الحدّ من مخاطر التلوث بأنواعه، والاحتباس الحراري، وندرة الموارد، بهدف تفعيل تنمية مستدامة حقيقية تَحُولُ دون تدهور البيئة. ورغم الارتباط الوثيق للاقتصاد الأخضر بالنواحي البيئية؛ إلا أنه يركز على أن يكون اقتصادًا قابلًا أكثر للتطبيق على الصعيد السياسي.

ويبدو أن اتجاه الدولة المصرية مؤخرًا يصب في مصلحة ذلك الاتجاه الاستثماري، وهو ما يتضح في مشاريعها القومية المختلفة بالسنوات الفائتة والمخطط لها في المستقبل القريب. كما أن استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة وضعت الأهداف العامة التي ستصبو نحوها الحكومة ومؤسسات الدولة المختلفة لتحقيقها على البعد البيئي والاجتماعي والاقتصادي، وخاصة مع المشاريع المختصة بقطاع الطاقة المتجددة، وتطوير العشوائيات ،والمدن الجديدة، والبنية التحتية، وتوفير موارد المياه البديلة، في كافة محافظات الجمهورية.

 

ورغم مجهودات التنمية الجدية عبر العقود الفائتة لشبه جزيرة سيناء، لا سيما بعد تحريرها، فإن الدولة أخذت على عاتقها نهجًا جديدًا في تطوير المنطقة بمشاريعها الخدمية والاقتصادية المختلفة بداية من عام 2014. إذ كانت الأولوية لمشاريع البنية التحتية التي لطالما كانت حجر الأساس لجذب الاستثمارات وتسهيلها. كما كان للمدن الجديدة والمناطق الصناعية نصيب من تلك المجهودات في محاولة لبناء حياة أفضل للمواطن المصري القاطن بشبه جزيرة سيناء، خاصة محافظة شمال سيناء التي قامت قوات الجيش المصري المسلحة بعملية شاملة ناجحة ضد الإرهاب المستهدف لحياة المواطنين. وذلك بالتنسيق الكامل مع أجهزة الحكم المحلي لتوفير الاحتياجات الأساسية للأهالي من تموين وخدمات صحية واجتماعية.

ويأتي اهتمام المسئولين في محافظتي شمال وجنوب سيناء بهذه المشاريع ووضعها كأولوية مشجعًا للمستثمر الأجنبي على الدخول للسوق المصري بالمنطقة. إذ تتبنى محافظة جنوب سيناء منهجًا للتخطيط الاستراتيجي في تحديد الرؤية المستقبلية المتكاملة لتنمية المدن والتجمعات الحضرية، وذلك لتحقيق الاستغلال الأمثل لجميع المقومات المتاحة، مع ضمان استمرارها للأجيال القادمة وخلق مدن مستدامة وذكية ومرنة يمكنها أن تنافس على مستوى إقليمها المحلي والدولي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة باستخدام مؤشرات الاستدامة والتنافسية الإقليمية وتمكين المجتمعات المحلية من تحديد أولويات التنمية، والاتفاق على استراتيجيات التنمية، وخلق فرص عمل جديدة بالمدن؛ ما يُسهم في تطوير الاقتصاد المحلي، وتمكين المجتمعات من إدارة التغير ورؤية المستقبل بشكل أفضل، وتحفيز المشاركة العريضة من جميع شركاء التنمية بالمدينة، وتطوير خطط عمل ذات نتائج وأهداف وبرامج زمنية، مع توزيع الأدوار والمسئوليات والميزانيات، وتشجيع الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص.

 

كما أن المحافظة تسعى حاليًّا لتحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء ذكية مستدامة، يحصل فيها الفرد على نصيب كبير من المساحات المفتوحة، لتلبية احتياجات السكان المحليين والسائحين ترفيهيًّا وثقافيًّا واجتماعيًّا وبيئيًّا، وهو ما تقوم به حاليًّا الهيئة العامة للتخطيط العمراني التابعة لوزارة الإسكان بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، عن طريق إعداد المخطط الاستراتيجي للمدينة.

 

وعلى الصعيد نفسه، تستهدف هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية للقناة، إنشاء مزارع للرياح لإنتاج الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح، في ظل خطة الدولة للوصول إلى توليد 20% من إجمالي الكهرباء المولدة عن طريق الطاقات المتجددة، وذلك بحلول العام الحالي 2020. وتتوافر لدى المنطقة بالفعل مساحة شاسعة لمشاريع الطاقة الحيوية. والمستهدف من تلك الخطة إنتاج 7200 ميجا وات، من مزارع الرياح المقرر إنشاؤها بالمنطقة، خاصة أن الحكومة تستهدف إنتاج 12% من إجمالي الكهرباء المولدة عن طريق الرياح، واستكمال باقي خطة الـ20% من مصادر متجددة أخرى للطاقة.

 

ختاما

إن ما يجري في سيناء من حركة تعمير وتطوير لم تشهده أراضيها من قبل، سيُنتج حتمًا مراد الدولة في وضعها على قدم المُساواة مع باقي الأقاليم المصرية، بعدما عانته من تهميش وترك، وذلك في إطار النظرة التنموية الجديدة والشاملة لها، التي لن ينتهي تنفيذها إلا بنهاية استراتيجية الدولة المصرية طويلة الأجل والتي تُعبر عنها استراتيجية مصر 2030، تلك التي تهدف أساسًا لإعادة صياغة مصر بالكامل وتقديمها بشكل جديد للعالم، وهو ما لن يتم إلا ببعث سيناء من جديد.