إجراءات برلمانية جديدة للحد من التداعيات الاقتصادية لكورونا.. ضوابط حماية العمالة

 

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة ببعض الإجراءات المالية التي يتطلبها التعامل مع تداعيات فيروس كورونا. 

 

وفي حضور وزير المالية محمد معيط، قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، إن المشروع يأتي في إطار مواجهة الدولة للآثار المالية على القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا.

 

كما يهدف إلى منح مجلس الوزراء سلطة التدخل لتأجيل سداد بعض الضرائب وغيرها من الفرائض المالية والتأمينات أو تقسيطها أو مد آجال تقسيطها بدون أعباء.

 

ونص المشروع على أن يكون التأجيل يكون لمدة لا تُجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى، كما أنه يضمن تحقيق أهداف الدولة من عدم تسريح أى عمالة، حيث اشترط عدم الاستغناء عن بعض أو كل العمالة الموجودة نتيجة تداعيات فيروس كورونا للاستفادة أو استمرار استفادة الشركة أو المنشأة أو الفرد بكل أو بعض المزايا المقررة فى مشروع القانون.

 

وأدخلت لجنة الموازنة تعديلات جديدة على المادة الخامسة من مشروع مُقدم من الحكومة ببعض الإجراءات المالية التي يتطلبها التعامل مع تداعيات فيروس كورونا، في إطار مواجهة الدولة للآثار المالية على القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا.

ووضعت اللجنة ضوابط وشروط جديدة لحماية العمالة، وأضافت اللجنة شرط عدم تخفيض أجور العاملين لتمتع القطاعات المتضررة بالتسهيلات التى نص عليها المشروع.

 

وجاء التعديل استجابة لما طرحه النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة، حيث نص مشروع القانون المُقدم من الحكومة على أنه يُشترط لاستفادة أو استمرار استفادة أى شركة أو منشأة أو فرد داخل القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المُتضررة من تداعیات فیروس کورونا والتی يُحددها مجلس الوزراء بكل أو بعض ما تضمنته النصوص السابقة؛ عدم الاستغناء أو سبق الاستغناء عن بعض أو کل العمالة الموجودة لديها نتيجة تداعیات فیروس کورونا، وأضافت اللجنة نصا يقضى بضمان عدم تخفيض أجور العمالة وليس الاستغناء عنها فقط.

 

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن تداعيات جائحة فيروس كورونا بها تأثير لا يُمكن إنكاره على الاقتصاد العالمي والمصري بشكل خاص، لافتاً إلى أن الحكومة تحاول إحداث التوازن بين تشغيل الاقتصاد وحماية المواطنين والحفاظ على أرواحهم.

 

وأشار معيط إلى أن مشروع قانون الإجراءات المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيرس كورونا يمنح مجلس الوزراء المرونة الكافية للتعامل مع هذه الأزمة.

 

وأوضح أن هناك قطاعات كثيرة تضررت من تداعيات فيروس كورونا، لافتا إلى أنه عند إعداد الحكومة مشروع قانون الإجراءات المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيرس كورونا، حصرت القطاعات التي لم تتأثر بالجائحة لتوجيه التسهيلات لباقي القطاعات.

 

وأكد وزير المالية أن الحفاظ على العمالة أولوية لدى الحكومة فى التعامل مع أزمة كورونا وتداعياتها.

 

ولفت إلى أن الحكومة قررت صرف مُستحقات دعم المُصدرين وفتح اعتماد إضافة بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019-2020، بقيمة 10 مليارات جنيه، وذلك بالباب السادس "شراء الأصول غير المالية" (الاستثمارات)، للعمل على زيادة الاستثمارات الحكومية بهدف رفع معدلات التشغيل بشكل مباشر من خلال سداد مستحقات الشركات والمقاولين، وبالتالي زيادة السيولة المالية عن طريق ضخ تلك الأموال في الأسواق، بما يؤثر بشكل إيجابي على العديد من القطاعات.

 

وأضاف الدكتور محمد معيط، أن القانون لا يُحاسب العامل على التأمينات إنما صاحب العمل هو المسئول عن توريدها إلى وزارة المالية، قائلاً: "التأمينات مسئولية صاحب العمل، وحتى لو لم يوردها إلى المالية يحصل العامل على مُستحقاته كاملة".