فضيحة جديدة.. موقع مونيتور السويدي ينشر وثائق اختلاس أرودغان لأموال بلدية إسطنبول

وثائق جديدة مسربة فضحت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهي الوثائق التي أفرج عنها موقع "مونيتور" السويدي والتي كشفت قيام الديكتاتور العثماني بجمع الأموال من خلال الفساد وتزوير المناقصات لإطلاق حزبه السياسي في التسعينات عندما كان رئيسا لبلدية إسطنبول.

وأظهرت التحقيقات التي أجرتها وزارة الداخلية أن أردوغان قام بإنشاء مؤسسة إجرامية، واختلاس الأموال العامة، والفساد، والاحتيال، وإساءة استخدام السلطة، وتزوير الوثائق الرسمية، وجرائم أخر مع مجموعة من المحيطين به.

وأظهرت التقارير أن أردوغان وشركائه ابتكروا مخططات لنهب أموال الشعب التركي منها إنشاء شركات واجهة لتحويل أموال البلدية، وإثراء رجال الأعمال المقربين من حزب الرفاه الإسلامي، حزب أردوغان في ذلك الحين، الذي كان يسيطر على البلدية منذ عام 1994.

كما قام أردوغان بتوظيف أشخاص من خلقيات إسلامية سياسية بعد أن قام بإقالة الموظفين الذي جاء بهم أسلافه إلى الحكومة.

أوضحت التقارير أن أردوغان كان يستعد للترشح لرئاسة الوزراء بعد أن شغل منصب رئيس بلدية إسطنبول، وأنه احتاج إلى الأموال لإدارة حملته، وهو ما دفعه إلي الاستيلاء علي أموال البلدية بوسائل غير قانونية في 1994 و1995 و1996.

وجرى رفع 18 قضية ضد أردوغان، لكنه تمكن من إنقاذ نفسه من المشاكل القانونية عندما حصل على حصانة برلمانية بعد انتخابه نائب بالبرلمان.

وشكفت الوثائق أن أردوغان اضطر لترك منصبه بعد إدانته بالتحريض بسبب خطاب ناري ألقاه في مقاطعة سعرد مسقط رأس زوجته وحكم عليه بالسجن أربعة أشهر وعشرة أيام.

وتظهر الوثائق أن أردوغان تمكن من تجنب تهم الفساد والاختلاس من خلال قانون التقادم، الذي سمح للسلطات بخمس سنوات فقط لمتابعة القضايا.

أما التهم الأخرى، فقد تخلص منها أردوغان من خلال الموالين الذين قام بزرعهم في القضاء بعد أن أصبح رئيسًا للوزراء ثم رئيسًا لاحقًا.

ومع ذلك، تم استخدام نفس الممارسات التي أثرت أردوغان وعائلته وشركائه في وقت لاحق عندما عزز سلطته في الحكومة.

كانت تحقيقات الفساد التي تم نشرها في ديسمبر 2013 نموذجا للفساد الذي مارسه أردوغان كيف تم تصور مخططات بمليارات الدولارات للعقود والمناقصات من قبل حكومة أردوغان.

 ومع نمو ثروته وأصوله، قام أردوغان بالتخلص من 30 % من جميع القضاة والمدعين العامين (أكثر من 4000 شخص) من القضاء التركي من أجل تأمين منصبه، وتجنبا لرفع أي قضايا جنائية ضده أو عائلته أو شركته وشركاءه السياسيين.

وجاءت أبرز التهم الموجهة ضد أردوغان والمرتبطين به في مجلس الدول ان معظم الشركاء الذين تم التحقيق معهم ومحاكمتهم في المحكمة كشركاء تم تعيينهم لاحقًا في مناصب مهمة في الحكومة عندما وصل حزب العدالة والتنمية الذي أطلقه أردوغان حديثًا إلى السلطة في نوفمبر 2002، وبعض الأشخاص الذين واجهوا التحقيقات هم مصطفى أجيكالين، مسعود بكتاش، إدريس نعيم شاهين، شعبان إردن، علي يلماز، نور الدين دونماز، حسين جولسن، يلماز شنر، تمل جوشكون، أحمد أونال، أحمد دوران، نهاد ماجد، صبري درالي، عائشة زوهال سازان، ميكدات يتيم، محمد علي ترلاماز، آدم باش ترك، أوميت أوزارول، عثمان يلديراك، علي ريزة كيراميتجي، حسين آكاي، علي جولاك، حسين إران، مصطفى أوزترك، نجدت بربر، وصادق قارا بيك.

وقد ترك أربعة وزراء سابقين مناصبهم بعد تورطهم في تحقيق فساد كبير ورشوة تم الكشف عنه للجمهور في ديسمبر 2013، هم وزير الاقتصاد ظافر تشاليان، ووزير الداخلية معمر غولر، ووزير شؤون الاتحاد الأوروبي إغمين باش، ووزير البيئة والتخطيط العمراني إردوغان بايراكتار.