التأمين متناهي الصغر.. خطوة في مواجهة الأزمات و40 مليونًا ينتظرون التغطيات

في خطوة لتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي منذ ما يقرب من عامين، أطلقت هيئة الرقابة المالية مبادرة للتأمين الإجباري على حياة الأفراد المستفيدين بقروض التمويل متناهي الصغر.

 

المبادرة كانت بمثابة الحجر الذي حرك المياه الراكدة لتشجيع الشركات العاملة في نشاط التأمين للسير نحو عمل تغطيات تأمينية مناسبة للفئات "المهمشة" وأصحاب الدخول البسيطة والأعمال الصغيرة وعلى رأسهم العمالة غير المنتظمة وذلك بغرض دعمها في مواجهة الأزمات، بتقديم حزمة من الخدمات المالية غير المصرفية المتكاملة "تأمين على الحياة وتمويل متناهي الصغر".

 

 

ولمزيد من التقييم لتجربة عمل التأمين متناهي الصغر في مصر أكد مايكل ماكورد الخبير العالمى فى مجال التأمين، أن التجربة فى مصر ما زالت في بدايتها، موضحا أن سوق تغطيات التأمين متناهي الصغر في مصر عليه طلب كبير جدا، ومن المفترض أن يغطى 40 مليون مواطن والآن فى الوقت الحالى يغطي نصف مليون عميل فقط.

 

وأوضح أن السوق المصري يحتاج لتحقيق معدلات نمو جيدة فى هذا النشاط التأمينى إلى التنظيم والرقابة الجيدة، ولابد من تشريعات جديدة لتيسير العمل فى هذا النشاط أمام الشركات والعملاء.

 

وتابع: يفى الوقت الحالى لا تمثل هذه التعديلات أى عوائق حقيقية أمام نمو هذا النشاط، ولابد من الاستعانة بخبرات الدول الأخرى مثل الهند التى تقدمت تقدما كبيرا فى هذا النشاط، حتى وصل عدد المشمولين بتلك التغطيات إلى 111 مليون مشترك حتى عام 2014، وذلك بفضل تعديل التشريعات والتى اشترطت على الشركات أن يكون هناك نسبة محددة من المؤمن عليهم من الفقراء، وخاصة ساكني المناطق الريفية والنائية.

 

وشدد أنه يجب على الشركات أيضًا تطوير بنيتها التكنولوجية، والوصول للعملاء فى أماكنهم، ودراسة ما يحتاجونه فعليًا وليس ما يراه موظفيها، ووضع خطة لتصميم المنتجات لتلبية الطلب الحقيقى على هذا النوع من التأمين.

 

ومن جانبه أضاف علاء الزهيرى رئيس الإتحاد المصري للتأمين: نعمل على توفير وثائق جديدة للتعويض ومنها ما يضمن التنمية المستدامة والتأمين متناهى الصغر لإفادة محدودى الدخل الأكثر تأثرا بالأزمة، وذلك عن طريق توفير وثائق تعطى تغطية مناسبة لمربى المواشى أو الأعمال الحرفية الصغيرة بأقساط بسيطة وستظهر خلال الـ 3 شهور القادمة بعد اعتمادها من الهيئة.  

 

ونوه الزهيرى إلى أن مبادرة هيئة الرقابة المالية للتأمين الإجبارى على حياة الأفراد المستفيدين بقروض التمويل متناهى الصغر، تعد خطوة جيدة من شأنها دعم سوق التأمين المصرى وفتح الباب أمام مزيد من التأمينات الإجبارية التي تعمل على توسيع قاعدة العملاء، وزيادة نمو النشاط بما يعمل على رفع نسبة مساهمته فى الناتج القومى، بالإضافة إلى توسيع قاعدة المستفيدين من شبكات الأمان الاجتماعى.

 

 ولفت الزهيرى، الى أن أكثر من 50% من المواطنين بعدد من دول أفريقيا يتجهون لهذا النوع من التأمين، الذى يعتمد على التمويل متناهى الصغر ويوجد الآن بنوك ومؤسسات تغطى هذا النوع من التمويل، مما حفز شركات تأمينية على الاتجاه إليه، خاصة أن هيئة الرقابة المالية أصدرت قرارًا بإمكانية بيع التأمين متناهى الصغر بيعًا إلكترونيًا، مما يسهم فى زيادة الشريحة المتعاملة مع هذا النوع من التأمين.

 

وفى سابقة جديدة لإصدار وثائق تناسب أصحاب الدخول المحدودة أفاد حمدى عبد المولى وسيط تامين انه تم بالفعل إصدار وثيقة تامين لتغطية الحوادث الشخصية  منذ 1/2/2020  للحوادث الشخصية بمعرفة احدى شركات التأمين الوطنية ويتم طرحها بالتعاون مع احد البنوك، والوثيقة بقسط 60 جنيها سنويا وتتضمن تغطيات عديدة وهى 5000 جنيها مصاريف طبية و3000 جنيها مصاريف جنازة و3000 جنيها اجهزة تعويضية و 100000 جنيها وفاة وعجز كلى مستديم ونسبة من العجزالجزئى المستديم ، كما تم عمل الوثيقة خصيصا للعمالة غير المنتظمة واليومية وايضا الفلاحين والصيادين والسائقين وايضا العاملين فى القطاع العام والقطاع الخاص والطلبة ، والوثيقة عليها اقبال جيد حتى الآن وقد تم شراء ما يقرب من 1000 وثيقة وهو مُعدل جيد فى ظل الظروف الراهنة التى تُمر بها البلاد.