يمنع تأجير الشقق إلا بموافقة الشرطة.. تعديلات قانون الإرهاب أمام البرلمان

كشفت واقعة الوكر الإرهابى بالأميرية الذى تصدت له قوات الأمن ونجحت فى إجهاض مخططه ضد البلاد عن أهمية إقرار البرلمان لتعديلات قانون  مكافحة الإرهاب والذى كانت اللجنة التشريعية بالبرلمان قد أقرته من دور الإنعقاد السابق ويتضمن عددًا من الضوابط لتأجير العقارات والشقق السكنية، لمواجهة خطر الإرهاب بكل أشكاله، الذي يتخذ من بعض تلك الشقق والعقارات أوكار لعناصره ومخابئ لمعداته، الأمر الذي يمثل خطرًا على أمن الوطن والمواطن على حد سواء.

وتشمل التعديلات وضع  آلية للإخطار بتأجير العقارات كخطوة استباقية للوقاية من خطر الإرهاب ورصد العقوبة المناسبة على من خالف هذا الالتزام، وأكد النواب أن هذه التعديلات ستكون رادعه لمن تسول له نفسه تأجير أي وحدات سكنية لعناصر إرهابية أو مأجورة، تستغل تلك الشقق للاختفاء والابتعاد عن الملاحقة الأمنية.

وكانت اللجنة التشريعية بمجلس النواب قد وافقت منذ دور الانعقاد السابق  على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 ويمنع القانون المعدل تأجير الشقق السكنية إلا بموافقة الشرطة وإبلاغها عن هوية المستأجر وإخطارها بصورة من بطاقة هويته.

وينصُ التعديل على أنه دون الإخلال بحقوق الغير حسني النية، تقضي المحكمة في كل حكم يصدر بالإدانة في جريمة إرهابية، فضلًا عن العقوبة المقررة بالجريمة، بمصادرة العقارات، والأموال، والأمتعة، والأسلحة، والأدوات، والمستندات، وغيرها مما استخدم في ارتكاب الجريمة أو تحصل عنها، ويكون للنيابة العامة بصفة مؤقتة أن تُغلق أي مكانٍ تم فيه تصنيع أو تصميم الأسلحة، بمختلف أنواعها، مما تستخدم في ارتكاب أي جريمة إرهابية، وغيرها من الأماكن التي استعملت أو أعدت للاستعمال من قبل الإرهابي أو الجماعة الإرهابية.

وينص التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجّر عقارا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن في دائرته العقار، بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر المصري أو إثبات الهوية للأجنبي، وذلك خلال 72 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب. كما يلتزم مؤجر أي عقار، أو وحدة مؤجرة، أو مشغولة قبل العمل بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها، بما يتفق مع أحكامه، خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ العمل به، ويعاقب كل من خالف أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولا تجاوز 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وقال النائب ايهاب الطماوى إن مشروع القانون يواجه خطر جرائم الإرهاب الذى يهدد الأسس التي تميز الدولة عبر تاريخها الطويل من الأمن والأمان ويسعى إلى سد الطريق أمام مختلف صور الإيواء للعناصر الإرهابية أو توفير الملاذ الآمن لهم أو الوسائل التي تساعدهم على التخفي بعيدا عن أعين الجهات المختصة بتنفيذ أحكام القانون بالدولة في ضوء ما أظهره الواقع العملي من صعوبة تنفيذ أحكام المصادرة التي أوجبها قانون مكافحة الإرهاب والرغبة في إتاحة المجال لاستعمال النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة السلطة المقررة في هذا الشأن .

وأشار الى أنه يواجه استغلال العناصر الإرهابية للعقارات السكنية المستأجرة في تسهيل ارتكاب جرائمهم وإخفاء الأسلحة والأدوات المستخدمة وإيواء العناصر الاجرامية.

وقال النائب إيهاب الطماوى وكيل اللجنة التشريعية إن مشروع القانون سيكون على رأس  أولويات المجلس فى الفترة القادمة  تمهيدا لإقراره حتى نوفر الآليات اللازمة لأبطال الشرطة المصرية لدحر قوى الشر والارهاب، مضيفا أن القانون يأتي لحماية أمن الوطن والمواطنين من العمليات الإرهابية، ومن استغلال الإرهابيين للشقق السكنية في الهروب والتخفي والتجهير لعمليات إرهابية، مضيفا أنه سيتم تطبيق القانون عقب التصديق عليه من رئيس الجمهورية.

وأضاف أن الإجراء المتبع فور تصديق الرئيس على القانون ونشره في الجريدة الرسمية، أن يخطر صاحب الشقة السكنية قسم الشرطة بهوية المستأجر للجديد لشقته، وأن يقدم للقسم صورة من هويته وصورة من عقد الإيجار، مشيرا إلى أن القسم يقوم بالتحري عن هذا المستأجر، ويتأكد من أنه ليس من العناصر الإرهابية أو المطلوبين والملاحقين أمنيا.

ونوهت النائبة الدكتورة سوزى ناشد عضو اللجنة التشريعية الى أن صدور القانون فى غاية الأهمية حيث أن بعض الإرهابيين يلجأون لاستئجار شقق ووحدات سكنية في مناطق بعيدة لا يعرفهم فيها أحد للتخفي عن أعين الأمن، أو للتجهيز لعمليات إرهابية، وأحيانا يستخدمون تلك الشقق في تصنيع العبوات الناسفة والمتفجرات، مشيرا إلى هناك وقائع سابقة في هذا المجال، مشددة على أهمية اصدار القانون لأن الاحتياطات الأمنية تتطلب معرفة كافة المقيمين في الشقق المؤجرة لرصد تحركات الإرهابيين وإحباط أي عمليات محتملة لهم.

وذكرت :" نحن  فى حاجة لصدور القانون"، مشددة على ضرورة الابلاغ  بمجرد ابرام عقد الايجار فورا بكل الوسائل للشرطة  من أجل أن تتمكن جهات الامن من هوية الإرهابيين وأن يكون على رأس القوانين   التى يتم طرحها على الجلسة العامة بالبرلمان  .