رغم الأزمة التي سببها فيروس كورونا المستجد وانشغال أجهزة الدولة باتخاذ إجراءات مواجهة هذا الفيروس القاتل، إلا أن أجهزة الأمن مارست دورها القوي في تتبع الخلايا الإرهابية والقضاء عليها قبل تنفيذ أية عمليات إرهابية، وهو ما ظهر في القضاء علي خلية الأميرية والتي كانت تخطط لسلسلة عمليات إرهابية تستهدف الأقباط، إلا أن قوات الأمن استطاعت احباط مخططهم، وهي العملية التي استشهد فيها المقدم محمد الحوفي أثناء تبادل إطلاق النار مع الجماعة الإرهابية.
أكد نواب أن العمليات الإرهابية تشهد تراجعا ملحوظا في مصر ، بعد حزمة التشريعات التي ساهمت في تجفيف منابع الإرهاب ومصادر تمويله، إلي جانب الضربات الاستباقية لأوكار الإرهاب.
وقال وكيل مجلس النواب النائب سليمان وهدان، أن الإرهاب يشهد تراجعا ملحوظا منذ عامين تقريبا، لذلك تحاول تلك الجماعات العودة بالاختباء بين المدنيين لتوجيه ضرباتهم ، إلا أن أجهزة الأمن تقف لهم بالمرصاد وتوجه لهم الضربات الاستباقية ، وهو ما ظهر في عملية الأميرية والتي كان أعضاء خليتها يستعدون لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية ضد الأقباط
كما قام المجلس بتعدل بعض التشريعات، منها تعديلان علي القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، استهدف الأول، إعفاء النيابة العامة من تكلفة نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو قرار مد مدته أو قرار رفع الاسم فى الجريدة الرسمية، بينما استهدف الثاني تعديل بعض التعريفات ومنها" الكيان الإرهابي" : بأنه الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصبات أو الخلايا أو الشركات أو الاتحادات أو غيرها من الكيانات أو ما في حكمها، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة فى داخل أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالأثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو الأصول الأخرى أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو غيرها من المرافق العامة، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فى مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل المواصلات العامة أو الخاصة أو منع أو عرقلة سيرها أو تعريضها للخطر بأية وسيلة كانت، أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى أو الأمن القومي. ويسري ذلك على الجهات والأشخاص المذكورين متى مارسوا أو استهدفوا أو كان غرضهم تنفيذ أي من تلك الأعمال ولو كانت غير موجهة إلى جمهورية مصر العربية.
