رئيس كتاليست: برامجنا تلائم اقتصاد ما بعد كورونا.. ولدينا رؤية كاملة للمستقبل

قال رائد الأعمال محمد وحيد، رئيس مجلس إدارة شركة كتاليست ومؤسس منصة جودة للتجارة الإلكترونية، إن البرامج المُبتكرة التى وضعتها "كتاليست" وبدأت تنفيذها منذ انطلاقها، كان مقصودا منها تطوير حالة الوعى لدى المصريين وإرشادهم إلى آليات الاقتصاد الرقمى وفرصه الضخمة، ورغم أهمية هذا التوجه فى الأحوال العادية، إلا أنه اكتسب أهمية مضاعفة مع تداعيات وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وما تركه من آثار سلبية على الاقتصاد ومنظومة العمل التقليدية.

 

وأضاف مؤسس أول سوق إلكترونية لتجارة المنتجات المصرية، أن شركة كتاليست أعدت حزمة من البرامج المبتكرة لتطوير قطاعات التجارة الإلكترونية وريادة الأعمال والعمل المُستقل "فرى لانس"، وكلها تتماشى مع التغيرات المُحتملة فى البيئة الاقتصادية والتجارية العالمية فى مرحلة ما بعد الوباء، خاصة أن العالم تكبد خسائر فادحة سيحتاج لإنعاش الاستثمار والإنتاج والإنفاق الاستهلاكى بقوة عقب انتهاء الأزمة بما يسمح له باستعادة العافية وتعويض الفواقد، كما أن الحكومات والشركات وحتى الأفراد اختبروا جميعا فاعلية الاتجاه إلى التكنولوجيا، سواء فى الاتصال الفعال أو تداول السلع والخدمات أو العمل عن بُعد، متابعا: "لدينا فى كتاليست كل الأفكار والبرامج الملائمة لاقتصاد ما بعد وباء كورونا، بل نعتقد أننا أفضل وأحسن حظا من آخرين حولنا، حتى فى دول أكثر ثراء أو تطورا، لأننا وضعنا برامجنا وخططنا برؤية مستقبلية بعيدا عن ضغوط الأزمة، بينما ستكون تحولاتهم المُرتقبة استجابة للضغوط وتكيفا مع الخسائر، وليس مبادرة نوعية عميقة للاستفادة من الفرص التى يوفرها السياق الرقمى".

 

وأوضح رئيس كتاليست المتخصصة فى ريادة الأعمال والحلول المبتكرة للتجارة والخدمات، أن الشركة وفرق عملها من مُخططى البرامج والفنيين والتنفيذيين لديهم رؤية كاملة للمستقبل، بدأ العمل عليها قبل انطلاق الشركة بشهور طويلة عبر قراءة الواقع المحلى والعالمى، واستشراف التوقعات والآفاق المستقبلية، والعمل على ابتكار مسار عميق للاستفادة من الطفرات التكنولوجية فى تطوير بيئة العمل والاقتصاد المصرية بدون إغفال مكونات النمو التقليدية، لافتا إلى أن تلك الرؤية خضعت لإعادة نظر مع تصاعد أزمة وباء فيروس كوفيد 19، وأدخلت الشركة تحسينات عديدة عليها بما يُعزز قدرتها على النمو والمواكبة واغتنام الفرص الإيجابية المرتقبة، خاصة بعدما تتجه أسواق وشركات كُبرى إلى رقمنة أنشطتها والبحث عن فرص وقطاعات ومساحات جديدة للعمل والنمو.

 

وأكد رائد الأعمال محمد وحيد، أن من يُجيدون قراءة خريطة الاقتصاد وآفاقها المستقبلية، سيتجهون بالضرورة إلى تطوير أنشطتهم ونقلها من الحيز التقليدى إلى سياق مُبتكر تتضافر فيه الأدوات الرقمية مع خريطة السوق ومكوناتها التقليدية، مفسرا الأمر بأن كثيرا من المراكز الإنتاجية ستعمل على تطوير آليات عملها وتحديثها، إلى جانب تفكيك معاقلها الكبرى وتوزيعها على أطراف ودول أكثر، بما يضمن أكبر قدر من الكفاءة والفاعلية وأقل حجم من المغامرة والمخاطر، كما ستتصاعد وتيرة الاتجاه للتجارة الإلكترونية، وستتخلى المؤسسات الاستثمارية ومقدمى الخدمات عن أنماط العمل التقليدية لتستعين بموظفين غير دائمين يعملون من بيوتهم، مشددا على أن كل تلك الأمور والتطورات، وغيرها من الاحتمالات التى بدأ البعض الحديث عنها أو لم يلتفتوا إليها بعد، موجودة ضمن خطط "كتاليست" ولديها تصورات تنفيذية كاملة لها، وأنه تنتظر التفات كل الشركات والعاملين لتلك الفرص، أو تفاعلهم مع خطط الشركة وبرامجها الرامية لتعظيم الاستفادة من اقتصاد ما بعد كورونا.

كانت شركة كتاليست المتخصصة فى مجال ريادة الأعمال والحلول المبتكرة للتجارة والخدمات، قد أطلقت أولى علاماتها التجارية أواخر يناير الماضى، وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة رائد الأعمال محمد وحيد أن منصتهم الجديدة للتجارة الإلكترونية "جودة" هى أول سوق إلكترونية مصرية تحت شعار "صنع فى مصر"، وأنها تستهدف رواد الأعمال والمشروعات المتوسطة والصغيرة بصورة خاصة، إلى جانب إبرام وبروتوكولات واتفاقات شراكة مع صناع بارزين وشركات كبرى لتعزيز ثقل المنصة وقوتها التسويقية، وتطوير بيئة العمل الناشئة، وذلك من خلال حزمة مزايا واسعة للشركاء من التجار والعارضين، عبر إعفاءات من الرسوم وتخفيضات على العمولات، فضلا عن برامج للتدريب والتأهيل والدعم الفنى، إضافة إلى أنظمة عديدة للتسويق والمساندة والسداد النقدى والإلكترونى وخدمات النقل والتسليم والاسترداد، وفق بنية تفاعلية تسمح للبائعين والمستهلكين بالتواصل الدائم والتقييم المتبادل، لافتة إلى أنها تعمل فى الوقت نفسه على إطلاق باقة من العلامات التجارية المبتكرة خلال الفترة المقبلة، تشمل تطبيقات متطورة للخدمات والاقتصاد الصغير والعمل المستقل، بغرض تطوير وعى الفاعلين المحليين بإمكانات المجتمع الرقمى، وتأهيلهم لاختراق الأسواق الإقليمية والعالمية والانتشار عبر كل المنصات البارزة، فى ظل ما تملكه السوق والمنتجات والأيدى العاملة المصرية من قدرات ومزايا تنافسية.