«اقتصادية النواب» تنتهي من مشروعي قانون البنك المركزي و«صندوق دعم البنوك المتعثرة»

أعلنت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد سمير الانتهاء من مناقشة مشروع قانون البنك المركزي الذي تقدمت به الحكومة قبل عدة شهور، حيث تم إعداد تقرير كامل عن مشروع القانون  بعد تعديل عدد من المواد واستحداث مواد جديدة حيث من المفترض أن يتم استعراضه عقب استئناف الجلسات نهاية الشهر الجاري.

 

ووفقا ما أكده عدد من النواب فان هذا القانون من أهم التشريعات الاقتصادية التي ناقشتها اللجنة كونه يعيد تنظيم  التعامل داخل البنوك من ناحية وبين البنوك وبعضها من ناحية أخرى كذلك يعيد طريقة ادارة البنك المركزي للبنوك وفقا للمتغيرات التي جرت علي الجهاز المصرفي كذلك يوجد عدد من المواد المهمة التي تمنها مشروع القانون  خاصة مادة انشاء صندوق للبنوك المتعثرة.
 

ملامح القانون 

 

فيما يتضمن مشروع القانون من حوالي 240 مادة مقسمة إلى 7 أبواب تتطرق لكافة التعاملات المصرية و تعزيز استقلالية البنك المركزي في ضوء أحكام الدستور وتطوير قواعد الحوكمة سواء بالبنك المركزي أو بالبنوك وضمان عدم تضارب المصالح وزيادة التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية على القطاع المالي، ويضمن أيضا مشروع القانون تدخل المركزي المبكر لمنع حدوث الأزمات المصرفية ومعالجة أوضاع البنوك المتعثرة، وتنظيم الرقابة والإشراف على نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، ووضع الأطر القانونية لتنظيم إصدار وتداول العملات الرقمية.

 

ويتضمن مشروع القانون وضع قواعد للمنافسة العادلة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء في الجهاز المصرفي، اعتمادا على أفضل الممارسات الدولية للبنوك المركزية، وتوصيات الخبراء الدوليين المتخصصين في قوانين البنوك، بجانب القواعد الدولية للحوكمة وأهمها القواعد الصادرة عن لجنة بازل ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمقترحات التي وردت للبنك المركزي وغيرها من الجهات ذات الصلة خلال العشر سنوات الماضية.

 

كما يتضمن إنشاء صندوقين الأول لدعم وتطوير الجهاز المصرفي والثاني لدعم البنوك المتعثرة، حيث نص مشروع القانون علي إنشاء صندوق تمويل إجراءات تسوية البنوك المتعثرة، الذي يمثل هذا الصندوق حجر الزاوية في النظام الجديد لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة، والذي لم يعرفه النظام المصرفي المصري من قبل، ويضم الصندوق في عضويته جميع البنوك، وما أهم موارد هذا الصندوق مساهمات البنوك بمبلغ يعادل نسبة 0.5% (نصف في المائة) من قيمة الودائع الموجودة في البنوك، يتم تحصيلها على مدى عشر سنوات.

 

صندوق دعم البنوك المتعثرة إجراء احتياطي

 

في سياق متصل، أكد عدد من النواب، أن قانون البنك المركزي أحد أهم التشريعات التي ناقشتها اللجنة الاقتصادية كونه يتطرق لكافة التعاملات الموجودة داخل البنوك ويعمل علي حل العديد من المشكلات والسلبيات التي كانت موجودة في الماضية، مؤكدين أن هناك عدد من المواد المهمة داخل القانون الذي سيتم استعراضها خلال الجلسة العامة المقرر لها يوم 29 من الشهر الجاري.

 

النائب محمود الصعيدي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، قال إن مادة  انشاء صندوق للبنوك المتعثرة هو إجراء وقائي واحتياطي بحيث يكون هناك خطة أو رؤية في حالة وجود مشاكل أو تعثر في أي بنك، مشيرا إلى أن البنوك المصرية لا يوجد بها مشاكل أو تعثر ولم يسبق وأن تعثر بنك خلال السنوات الماضية وذلك بفضل الإجراءات والإشراف الذي يقوم به البنك المركزي المصري.

 

وأشار الصعيدي، في تصريحات خاصة لـ «صوت الأمة»، أن المواد المتعلقة باشاء صندوق لدعم البنوك المتعثرة كانت ضمن مشروع القانون وتم تعديل بعض البنود البسيطة مشيرا إلى أن الصندوق يتضمن خصم رسوم من بعض البنوك بحيث يكون هناك عائد لهذا الصندوق الذي سكون له مجلس إدارة مستقل وله صلاحيات نص عليها مشروع القانون تتولى إدارة أزمة التعثر.