التقرير السنوي للاتحاد الأوروبي: تركيا لا تنفذ أحكام القضاء ولا تحترم حقوق الانسان

لاتزال تتوالي فضائح النظام التركي تحت قيادة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، كان أخر هذه الفضائح هو التقرير الذي صدر عن مجلس الاتحاد الأوروبيوالذي أكد أن تركيا تحتل المرتبة الثانية بعد روسيا في عدم تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR).

ووفقا للتقرير، كان لدى تركيا 184 حالة معلقة في عام 2019، بعد 240 حالة مسجلة من قبل روسيا في حين تأتي أوكرانيا في المركز الثالث مع 111 حالة.

وأشار التقرير إلي أن تركيا تحتفظ حاليا بما مجموعه 5.231 حالة معلقة أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، مع ما مجموعه 635 حالة في البلاد عالقة منذ أكثر من 5 سنوات.

وأشار التقرير إلي أن المحكمة الأوروبية العليا أمرت تركيا بدفع تعويضات بقيمة 2.17 مليون يورو في عام 2019 .

من جهة أخرى ، لن يتمكن 47 صحفيا خلف القضبان من الاستفادة من اللائحة الجديدة الخاصة بتخفيف الأحكام التي بدأت مناقشتها هذا الأسبوع في الجمعية العامة للبرلمان التركي، حيث يستثني مشروع القانون "جرائم الإرهاب"، حسبما أفاد موقع بيانات التركي نقلا عن تقرير لمنظمة (الصحافة قيد الاعتقال).

وأعدت منظمة (الصحافة قيد الاعتقال)، التي تراقب محاكمات الصحفيين في تركيا منذ ما يقرب من عامين، تقريرا حول مصير الصحفيين المعتقلين في ضوء قانون الإفراج الجديد التي تم إعداده للحد من تفشي فيروس كورونا في السجون التركية.

وفقا لقاعدة بيانات المنظمة، فإن هناك ما لا يقل عن 223 صحفي يحاكمون في الوقت الحالي أو قد مثلوا للمحاكمة في العامين الماضيين وفقا لقانون مكافحة الإرهاب (TMK).

وحسب التقرير هناك بالفعل أحكام بالسجن صدرت ضد 47 صحفي في تهم تتعلق بالإرهاب، أولئك الصحفيين لن يستفيدوا من قانون الإفراج الجديد.

ويرى مراقبون، أن  اضرار تركيا علي إستثناء المعارضين السياسيين من قانون الإفراج الجديد يعني الحكم بوفاتهم داخل السجون التركية في ظل تفشي فيؤروس كورونا بالسجون التركية، حسبما أفاد أستاذ القانون بجامعة أنقرة يافوز أيدون على موقع أحوال التركي.

وأكد الأكاديمي التركي أن التخلص من المعارضين هو جزء من خطة طويلة المدى سعى حزب العدالة والتنمية إلى تنفيذها بدعم من شريكه في التحالف حزب الحركة القومية.

وأضاف أن إطلاق سراح المجرمين فقط يستهدف أيضا دعم القاعدة الانتخابية لأردوغان في الانتخابات القادمة 2023.

ويشير إلى أن تركيا الجديدة تحت حكم أردوغان ونظام حكم الفرد الواحد أثبتت أنها دولة استبدادية. وتابع:""والأكثر حزنا حتى من هذا هو أنه ما لم تحدث معجزة، فإن ثمن هذا التراجع في الديمقراطية".