شركات العقارات ترفض تأجيل الأقساط.. ما هي الأسباب؟

تأجيل الأقساط هيتسبب في انهيار القطاع العقارى ووقف المشروعات بالكامل، وخاصة بعد تراجع المبيعات الجديدة.. هذا هو حال لسان المطورين العقارين، والذين أعلنوا رفضهم لمبدأ تأجيل الأقساط الذى طالب به بعض العملاء خارج مصر.

 

الدكتور أحمد شلبى، رئيس شركة تطوير مصر، أكد أن مبدأ تأجيل الأقساط مرفوض، لعدة أسباب في مقدمتها ، أن القطاع العقارى يرتب به أكثر من 90 صناعة، وتأجيل الأقساط يعنى توقف المشروعات وهو ما يؤدى إلى انهيار القطاع وكافة الصناعات المرتبطة به، وينعكس بصورة سلبية على الاقتصاد المصرى بالكامل.

 

وأضاف الدكتور أحمد شلبى، في أن السبب الأخر، يكمن في أن الأقساط تعد السر الحقيقى في استكمال المشروعات، وخاصة في ظل تراجع المبيعات أو توقفها في الفترة الحالية،  وهو ما يعنى عدم وجود سيولة لدى الشركات في الوقت الحالي، وهذه الأقساط تعد العامل الرئيسيى في استكمال المشروعات الجارى تنفيذها بنفس المعدل.

 

وفيما يتعلق بمطالب المطورين بتأجيل أقساط الأراضى، قال أن تأجيل أقساط الأراضى يساعد المطورين على استكمال المشروعات بدون أي ضغوط مادية، فهى عبارة عن جزء من التكلفة، وتأجيلها بمثابة حماية للمطورين والاستثمار في مصر، وهى عبارة عن دورة اقتصادية متكاملة، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد المصرى، وكافة دول العالم بسبب فيروس كورونا.

 

وحول ما يتعلق بالمصريين المقيمين بالخارج، والعملاء خارج مصر، قال أن هناك البعض ترك شيكات على حسابات داخل مصر من الممكن السحب منها، وهناك عملاء أخرين استطاعوا بأكثر من طريقة تحويل مبالغ الأقساط، ومع ذلك سيتم دراسة كل حالة بحالتها، مضيفا" أن ضد الحلول الجماعية بتأجيل الأقساط للجميع".

 

فيما قال المهندس علاء فكرى، عضو شعبة الاستثمار العقارى، إنه لن يتم تأجيل الأقساط للعملاء، وستتم دراسة كل حالة على حدة، فهناك بعض العملاء الملتزمين فى حال تقدمهم بطلبات لتأجيل القسط من الممكن أن يتم الاستجابة لها طبقا لالتزام كل عميل، مؤكدا أن كافة الشركات العقارية ستعانى من الأزمة حتى نهاية العام الجارى.

 

وأوضح المهندس علاء فكرى، أن الشركات التى تمتلك ملاءة مالية جيدة هى التى لديها القدرة على الخروج من هذه الأزمة، بالمقارنة للشركات الأخرى التى عليها التزامات كبيرة، من تسليم لمشروعات ومواعيد وبرامج زمنية مضغوطة وخلافة، لافتا إلى أن حجم الخسارة المتوقعة على الشركات العقارية غير معروفة حتى الآن، وغير واضحة.

 

وأوضح عضو شعبة الاستثمار العقارى، أن الملاءة المالية للشركات العقارية ستكون بمثابة السر الحقيقى للشركات لمواجهة الازمة، موضحا أن جهات الولاية والتى تمتلك أراضى الشركات العقارية منها وزارة الإسكان والعاصمة الإدارية والمحافظات الحدودية ووزارة الاستثمار لم يصدر منها أى قرارات حتى الآن بشأن المدد الزمنية الخاصة بتنفيذ المشروعات.

 

وفى الوقت نفسه، أكد أمجد حسانين، المدير التنفيذي لشركة سيتى ايدج، أن قرار تأجيل الأقساط غير مطروح في الوقت الحالي، وخاصة أن المشروعات التي تقوم بتنفيذها الشركة مشروعات كبرى تحتاج لمبلغ تمويلية كبيرة وتأجيل هذه الأقساط سيؤثر بشكل كبير على استكمال المشروعات.

 

وأوضح أن قرار تأجيل الأقساط في يدر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لافتا إلى أنه من الممكن أن تدرس الهيئة ذلك القرار ولكن ليس لكل العملاء.

 

من ناحية أخرى، قال أمجد حسانين، أنه يجب أن تكون هناك مبادرة لإعادة تشغيل العمالة الموسمية، من خلال عمل معسكرات آمنه، مضيفا" كل الشركات تقوم بإخلاء مواقعها وبعد ذلك تقوم بتطهير كافة المواقع، ثم تأمر بإعادة العمالة مرة أخرى بعد الكشف عليهم بشرط أن لا يترك العامل المعسكر لمدة لا تقل عن شهر بحيث يكون المعسكر امن وما فيش حد يدخل ولا يطلع من العمعسكر، وتكون مصر أول من عملت معسكرات عمل امنه من الكورونا".

 

وأكد أن فيروس كورونا، سيكون له تأثير اقتصادى كبير على كافة القطاعات وخاصة القطاع العقارى، فالشركة التي لديها مؤهلات وخبرات فنية، وقدرات مالية هي التي ستستطيع تخطى هذا الوباء وهذه الكارثة الطبيعية، أما الصغار سيكونا أكثر ضررا"، لافتا إلى أنه بالتأكيد أن اختيارات العملاء للوحدات السكنية سيتغير ما بعد كورونا ".

 

كان عدد من العملاء  المقيمين خارج مصر، طالبوا الشركات العقارية بضرورة تأجيل الأقساط، وخاصة أنهم لا يستطيعون تحويل المبالغ المطلوبة بسبب الإجراءات التي اتخذتها كافة البلاد بسبب فيروس كورونا،  وخاصة أن البنوك تكاد تكون مغلقة بصورة كبيرة وخاصة المقيمين في إيطاليا، وطالبوا بضرورة أن تكون هناك إجراءات استثنائية من قبل الشركات العقارية بسبب هذا الوباء والفيروس والتي وصفوها بالكارثة الطبيعية".