كورونا توقف نشاط شركات العقارات الصغيرة.. وخبراء: «السوق هيعيد ترتيب نفسه بعد الأزمة»

أزمة حقيقة تعيشها الشركات العقارية الصغرى خاصة التي لديها التزمات عديدة مثل مواعيد التسليم، بعد تراجع سوق العقارات بشكل كبير خاصة في الربع الأخير من العام الماضي وهو ما أدى إلى تراجع المبيعات بشكل كبير، ولم تستطع الشركات النهوض من تلك الأزمة حتى أصاب العالم فيروس كورونا والذي يهدد اقتصادات دول العالم كافة، وهو ما يعد المسمار الأخير في نعش الشركات العقارية الصغرى.

ظهور الفيروس تسبب في تأجيل كافة المشروعات العقارية التي كان من المقرر الإعلان عن طرحها في شهر مارس وأبريل المقبل، كما تسببت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من فرض الحظر التجول في تراجع عمليات البيع والشراء لدى الشركات العقارية بالكامل، وهو ما يمثل أزمة حقيقية للشركات الصغرى، وخاصة التي عليها التزامات كبيرة.

وهناك بعض الشركات التي قد يكون لفيروس كورونا ضرر كبير عليها وعلى مشروعاتها من أبرزها شركة MBG والتي تمتلك مشروع بوكا بالعاصمة الإدارية، وشركة ليفينج يارد، وشركة ماستر، وشركات أخرى التي قد لا تحتمل ملاءتها المالية الاستيفاء بالالتزامات والمواعيد المحددة، وهو ما يهدد بخروج شركات عديدة من السوق العقارى المصرى، طبقا لما أكده عدد المطورين.

فى البداية يؤكد المهندس علاء فكري، عضو شعبة الاستثمار العقاري، أن السوق العقارى المصرى سيعيد ترتيب نفسه من جديد عقب الأزمة، لافتا إلى أنه تم تأجيل كافة المشروعات العقارية التى كان من المقرر الإعلان عنها خلال الفترة الحالية وخاصة شهر إبريل المقبل.

وأضاف في تصريحات صحفية، أنه لا توجد خطة واضحة حتى الآن لدى الشركات العقارية للتعامل مع الأزمة، لأن الصورة تكاد تكون ضبابية، وغير واضحة، لافتا إلى أن هذه الأزمة تكاد تكون " القشة التى قصمت ظهر البعير" بالنسبة للشركات الصغرى، فالسوق العقارى مر بأكثر من أزمة خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح أن الملاءة المالية للشركات العقارية ستكون بمثابة السر الحقيقى للشركات لمواجهة الازمة، موضحا أن جهات الولاية والتى تمتلك أراضى الشركات العقارية منها وزارة الإسكان والعاصمة الإدارية والمحافظات الحدودية ووزارة الاستثمار لم يصدر منها أى قرارات حتى الآن بشأن المدد الزمنية الخاصة بتنفيذ المشروعات.

وأكد علاء فكري علي أن الشركات التى تمتلك ملاءة مالية جيدة هى التى لديها القدرة على الخروج من هذه الأزمة، لافتا إلى أن حجم الخسارة المتوقعة على الشركات العقارية غير معروفة حتى الآن.

وفيما يتعلق بتأجيل الأقساط أسوة بقرار البنك المركزى، قال المهندس علاء فكرى، عضو شعبة الاستثمار العقارى، إنه لن يتم تأجيل الأقساط للعملاء، وستتم دراسة كل حالة على حدة، فهناك بعض العملاء الملتزمين فى حال تقدمهم بطلبات لتأجيل القسط من الممكن أن يتم الاستجابة لها طبقا لالتزام كل عميل.

من جانبه قال المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى، إن الغرفة تقدمت بطلب لوزير الإسكان، الدكتور عاصم الجزار، طالبته بضرورة مد المدد الزمنية الخاصة بالمشروعات الجارى تنفيذها والتى لها مدد زمنية محددة طبقا للقرارات الوزارية، لافتا إلى أن فيروس كورونا عبارة عن أزمة للاقتصاد بأكمله وليس للقطاع العقارى بمفرده، لافتا إلى أن الشركات العقارية ستقوم بتأجيل كافة المشروعات المقرر الإعلان عنها، لعدة أسباب، منها الجانب النفسى لدى العميل نفسه، فالعملاء عند الأزمات يقومون بتأجيل أى قرارات تتعلق بالاستثمار، وخاصة عند الأزمات التى تتعلق بالصحة العامة.

وفيما يتعلق بإيقاف المشروعات، قال إن الشركات اتخذت الإجراءات الاحترازية التى أعلنت عنها الدولة متمثلة فى عملية تطهير المواقع باستمرار، وقياس درجات الحرارة لدى العمال، وغيرها من الإجراءات، وأضاف قائلا: «مفيش شك أنه هيحصل تأجيل فى تسليم بعض المشروعات .

أما الدكتور أحمد شلبى، المطور العقارى، فقد أكد أن حساب خسارة القطاع العقارى جراء فيروس كورونا، من الصعب حسمها فى الوقت الحالى، مؤكدا أن أسعار العقارات لن تتأثر بسبب فيروس كورونا، ولن يكون هناك انخفاض فى الأسعار، لعدة أسباب منها أن أسعار العقارات شهدت ثباتا واستقرارا منذ نهاية الربع الأخير من العام الماضى، وهو ما يجعل الشركات لا تقدم على تخفيض الأسعار، موضحا أنه من المتوقع أن تشهد العقارات انفراجه كبيرة فى حركة البيع والشراء عقب الانتهاء من الأزمة، وذلك نظرا لقرارات تأجيل العملاء فى الشراء.

وقال المهندس محمد البستانى، عضو شبعة الاستثمار العقارى، لا توجد حركة بيع ولا شراء فى الوقت الحالى بصفة تامة، ولكن ذلك لا يعد ركودا، فكافة القطاعات الاقتصادية تأثرت بشكل كبير بفيروس كورونا، مضيفا أن الشركات قررت منح قيمة نصف الراتب الشهرى للعمالة والتى تم منحها إجازة لمدة شهر إبريل المقبل، لحين وضوح الرؤية بشكل كامل، موضحا أن هناك توقعات بحدوث انفراجه حقيقية فى حركة البيع.

وحول وجود خطط لدى الشركات، قال المهندس محمد البستانى، "مفيش خطط لدى الشركات وكل اللى بيحصل هو إنه الشركات هتنتظر الأزمة هتعدى ازاى، فالمسألة تتعلق بالصحة العامة للمواطن وبالتالى، لا توجد معايير أو أسس من خلالها تضع الشركات العقارية خطط لتفادى الأزمة".

 وفيما يتعلق بتسليم الوحدات واحتمالية التأخير، قال عضو شعبة الاستثمار العقارى، إن العقود تتضمن صيغة معينة تجعل الشركات غير ملتزمة منها الأزمات والكوارث الطبيعية وفيروس كورونا يقع تحت الكوارث الطبيعية.