الجرائم في زمن كورونا.. من تحويل محل حلاقة لمقهى سري إلى تخزين المطهرات

الأربعاء، 01 أبريل 2020 07:30 م
الجرائم في زمن كورونا.. من تحويل محل حلاقة لمقهى سري إلى تخزين المطهرات
الكمامات
أحمد سامي

لم تتمكن أزمة انتشار فيروس كورونا من وقف ارتكاب الجرائم، فرغم انخفاض المعدلات عن السابق إلا أن الأمر لا يزال مستمرا، والأغرب في الجرائم التي تحدث في ظل الأوقات العصيبة التي تشهدها من تطور من وجهة نظر مرتكبيها لتتماشي مع الفترة الحالية.
 
خلال التقرير التالى نرصد أغرب الجرائم التى جرى ارتكابها في زمن كورونا:
 
مقهي سري بمحل حلاقة
 
كان من أغرب الجرائم استغلال صاحب محل حلاقة لحالة الملل لدي المواطنين بعد اغلاق المقاهي ليقوم بتحويل محله إلي مقهي سري بعد أن وضع أمام الباب فوط الحلاقة وأدواته وكأن الأمر طبيعي ولا يوجد أي مخالفات، وبالتالي تحقيق مكاسب مادية من خلال فتح المحل كمقهى واستقبال زبائنه فيه بشكل خفى.
 
ففي منطقة إمبابة قام صاحب محل بتحويل نشاطه لزيادة دخله في أيام الأزمة فبعد توقف الحلاقة لقرر استخدام عقله ويلجأ لحيلة شيطانية ووضع أمام المحل بعض أدوات الحلاقة «الفوط» للدلالة بأن المكان صالون حلاقة، ويتردد على المكان الزبائن على أنهم يصففون شعرهم، وفتح باب داخلي يجلس خلفه عدد من الاشخاص يدخنون الشيشة بالداخل، مستغلا المطعم المجاور للصالون لتوسعة المحل واستيعاب أكبر عدد من الزبائن. 
 
وأثناء قيام حملات الامنية لمتابعة تنفيذ قرارات الحظر والالتزام بالاجراءات اشتبهت في فتح المحل في الوقت الغير مسموح به وبالتفتيش تم ضبط المقهي السري  ليتم القبض علي المتهم و إحالته للنيابة العامة بعد أن ضبطته الأجهزة الأمنية في الجيزة، وتم تغريمه 30 ألف جنيه، وفقا لما نصه القانون، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
 
 
السخرية من قرارات الحظر 
 
لم تكن السخرية علي مواقع التواصل الإجتماعي مادة للسجن ، وتهمة تدفع بصاحبها للحبس، ولكن في ظل زمن الكورونا دفعت بفتاتين إلي القبض عليهم لقيامهم بتصوير فيديوهات للسخرية من قرار حظر التجوال، وبثها على مواقع التواصل الاجتماعى، خلال وقت الحظر لتحريض المواطنين على خرق الحظر.
 
كانت قوات الأمن بقسم التجمع الأول، ألقت القبض على "م.أ"، إحدى الفتيات ذات الشهرة على برنامج "التيك توك"، ووسائل التواصل الاجتماعي، و"ح.ح"،  بسبب بث العديد من الفيديوهات التى تظهر فيها بالطرق العامة خلال وقت حظر التجوال بالتجمع الأول.
 
حيث تلقت بلاغات من سكان مدينتي، والعديد من مستخدمي السوشيال ميديا ضد "م.ا"، و"م.م"، بسبب انتشار فيديوهات لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي،  اخترقت بها حظر التجول بشوارع التجمع الأول، وهو ما يعد مخالفة وتحريض، وعدم احترام لقرارات رئاسة مجلس الوزراء بفرض حظر التجول كإحدى الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.
 
وانتهت القضية بالإفراج عن الفتاتين واخلاء سبيلهما بكفالة 20 ألف جنيه لكلاً منهما، على ذمة القضية
 
سرقة المعامل والعيادات
 
وفي محافظة الجيزة غير 4 من معتادي الإجرام نشاطهم من سرقة المساكنن والشقق إلي سرقة المعامل والعيادات والاستيلاء علي ما فيهم من محتويات طبية وبيعها في ظل هذه الأزمة فقد اعترف المتهمين أنهما يستخدمان أسلوب كسر الأبواب، باستخدام أجنة حديدية، والاستيلاء الأجهزة والمتعلقات الثمينة التي يعثرون عليها.
 
أضاف المتهمين أنهما يبيعان المسروقات لأحد عملائهما، أرشدا عن هويته، كما اعترفت بتقسيم النقود من حصيلة المسروقات بينهما، وأشارا إلى أن السلاح الناري المضبوط بحوزتهما يستخدمانه بقصد الدفاع، وأرشدا عن مصدر الحصول عليه.
 
 
تخزين المطهرات والجوانتيات
 
 
في الماضي كان نشاط مباحث التموين ضبط تخزين المواد الغذائية سواء الصالحة أو الغير ذلك، ولكن في زمن الكورونا اصبحت المخالفات التموينية تكن بتخزين المطهرات والكحول والمستلزمات الطبية.
 
 ففي السيدة زينب اعترف صاحب مخزن غير مرخص، ضبط بحوزته 133 ألف جوانتى و140 جهاز قياس حرارة، حجبها عن التداول في السوق، أمام نيابة السيدة زينب الجزئية، قائلاً: "كنت عايز ابيعها بأسعار زيادة لارتفاع الطلب عليها".
 
 
تلقت الشرطة إخطارًا من مباحث التموين بالقاهرة تفيد بضبط مالك مخزن غير مرخص للمستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب لحجبه عن التداول كمية قدرها 133 ألفًا و140 جهازًا وقطعة مستلزمات طبية عبارة عن " جوانتى – جهاز قياس حرارة " بقصد بيعها بالزيادة من السعر المتداول بالأسواق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 
أعدت مديرية أمن الجيزة، بالتنسيق مع ضباط مباحث التموين، عدة حملات أمنية، استهدفت المصانع غير المرخصة التي تنتج كمامات طبية غير مطابقة للمواصفات القياسية، والتي يستغل مالكيها إقبال المواطنين على شراؤها لمواجهة فيروس كورونا.
 
 
وأسفرت الحملات عن ضبط كميات كبيرة من الكمامات المغشوشة،والمواد المستخدمة في التصنيع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتورطين فى تصنيعها.
 
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة