فواتير الغاز والكهرباء صداع تحت القبة ومقترحات النواب بين "التأجيل والاعفاء"

مازالت أزمة دفع  فواتير الخدمات التي تقدمها الحكومة سواء الغاز أو الكهرباء أو المياه  تشكل حالة من الجدل بين النواب خاصة في ظل الظروف التي تمر بها الدولة  فيما يتعلق بفيروس كورونا حيث هناك عدد من المقترحات تقدم بها النواب بشأن طريقة تعامل الحكومة مع ملف الفواتير  كا من بينها التأجيل لهذه الفترة كما حدث مع ملف قروض البنوك والتي تم تأجيل سدادها لمدة 6 شهور  والقترح الثاني يتعلق بالإعفاء المؤقت لعدة شهور، بسبب الظروف الاقتصادية التي يعاني منها اغلب المواطنين ولاسيما في ظل اجراءات الحظر التي أجبرت معظم المحال التجارية والشركات علي الغلق أو العمل بنصف الطاقة الانتاجية وبالتالي أثر علي دخل المواطنين.

 

 

 الاعفاء  أو التقسيط

 

 في نفس السياق قال النائب  محمود عطية عضو مجلس النواب أنه تقدم بمقترح إلى مجلس الوزراء يتضمن العمل علي اعفاء المواطنين من فواتير الخدمات الحكومة لمدة 3 أشهر ويستطيع المواطن دفع قيمة هذه الفواتير مشيرا إلى أن الأوضاع الاقتصادية  التي يمر بها المواطنين  لا تسمح بتحميل المواطن أي التزامات حاليا خاصة في ظل اجراءات الحظر التي أثرت بالسلب  دخل المواطنين وخصوصا أصحاب الدخل غير الثابت والعمال والبائعين.

 

 وأضاف عطية أن هناك مقترح أخر تم تقديمه وهي تقسيط قيمة الفواتير علي عام بدون أي رسوم أو فوائد يحملها المواطن  ويتم تأجيل هذه الفواتير بأقساطها لعدة شهور وتكون تبعات الظروف الاقتصادية تم تخفيفها علي المواطن مشيرا إلى ان هناك الملايين من المواطنين يعانون بسبب الظروف الاقتصادية الحالية  لذلك لابد وان يكون هناك دعم ومساندة من جانب كافة مؤسسات الدولة .

 

 

 

 التأجيل  ودعم المواطنين .

 

 

 في المقابل اكدت  النائبة بسنت فهمي الخبير المصرفي، أن فواتير الخدمات المقدمة من جانب الحكومة أحد ابرز مصادر الدخل القومي للوزارات الخدمية وفكرة توقف دفع هذه الفواتير سيتسبب في عجز لهذه الوزارات  وللحكومة بشكل عام خاصة في ظل تراجع قيمة الضرائب بسبب خسائر الشركات نظرا للظروف التي تمر بها الدولة مشيرة  انه لا يمكن الاعفاء الكامل للمواطنين ولكن يوجد حول اخرى لابد وان يتم دراستها مثل تأجيل السداد لعدة شهور .

 

 وأضافت فهمي في تصريحات خاصة أن مجموعة ادارة الازمة التي شكلتها الدولة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي اتخذت اجراءات جيدة وسريعة لدعم أصحاب المصانع والشركات الكبرى في مواجهة تداعيات ازمة الكورونا وتم تخفيض أسعار الكهرباء والغاز وبنفس الطريقة لابد وان يتم اتخاذ قرارات مماثلة من جانب هذه المجموعة لدعم المواطن كونه الأكثر تأثرا بقرار حظر التجول وعدم الخروج من المنازل  وعل سبيل المثال يمكن تخفيض اسعار هذه الخدمات خلال الفترة الحالية .