كورونا يأكل الأخضر واليابس في تركيا.. وأردوغان يلجأ لطباعة النقود

 

لم تصمد تركيا اقتصاديا طويلا أمام فيروس كورونا المستجد، عقب تفشيه، فى وقت استنزف رئيسها رجب طيب أردوغان خيرات بلاده فى مغامرات عسكرية خاسرة فى سوريا وليبيا، وقبيلها عقوبات اقتصادية أمريكية ثم أوروبية جراء سياسياته المتهورة، ليأتي الفيروس قاضيا على الأخضر واليابس فى أنقرة.

 

ولمواجهة الفيروس، الحكومة التركية مضطرة للاقتراض من صندوق النقد الدولي أو طباعة المزيد من النقود، لمواجهة التداعيات الاقتصادية لـ"كورونا"، بحسب الخبير الاقتصادي، مخفي أيلماز،مضيفا، حكومة العدالة والتنمية ستلجأ لأحد الخيارين بعدما أنفقت الميزانية الاحتياطية للبنك المركزي قبل أزمة كورونا، والتي يتم استقطاعها من أرباح البنك المركزي للاستخدام في الأوقات الحرجة.

 

تعاني أنقرة من أزمة اقتصادية طاحنة منذ أشهر لم تتمكن من تجاوزها، ليخرج الأمر عن كونه محاولة للسيطرة على معدلات التضخم، وتحول إلى محاولة لإنقاذ الاقتصاد من الانهيار، بحسب الخبير الاقتصادي الذي أضاف، للأسف استنزاف تركيا الميزانية الاحتياطية للبنك المركزي مبكرًا، والتي تعرف بأنها أموال الطورائ؛ على الحروب في الشرق الأوسط. لم يبقي أمام الحكومة إلا صندوق دعم البطالة، ولكنه لن يكون حلًا للأزمة بشكل عام.

 

وفي حال إذا لم تكن حكومة حزب العدالة والتنمية تفكر في الاستفادة من القروض السريعة لصندوق النقد الدولي، فإنه لن يكون أمامها خيار آخر غير طباعة المزيد من العملات النقدية، بحسب الخبير الاقتصادي، مخفي أيلماز، الذي يري أنه  من الممكن أيضًا تقديم سندات قصيرة الأجل من البنك المركزي لتمويل عجز الموازنة.

 

وبزهو فارغ، يعارض الرئيس التركي رجب أردوغان اللجوء إلى صندوق النقد الدولي، الذي لطالما تفاخر بسداد ديون تركيا التي كانت مستحقة لدى الصندوق في عهده، كما زعم أردوغان عدة مرات إنه إدارة صندوق النقد طلبت الاقتراض من تركيا، وهو ما تم نفيه رسميا من قبل المؤسسة الدولية، ليرجع إليه بعد سنوات جاثياً.

 

 الوضع الاقتصادي في تركيا يضع الحكومة أمام خيار اللجوء إلى صندوق النقد الدولي أو تطبيق التقشف، خصوصًا على القصر الرئاسي، حسبما يرى الكاتب الصحافي والمحلل الاقتصادي التركي، مراد أوغلو، قائلا:"للأسف، قمت بالبحث والتقصي، لم أجد طريقًا سهلًا للتعامل مع الأزمة. الاقتصاد التركي في وضعه الحالي لا يمكنه تحمل تداعيات هذا الفيروس"، مشيرا إلى أن رجال المال والأعمال لا يثقون في الحكومة التركية، مؤكدًا أنه لن يقوم أي مستثمر أجنبي بضخ استثمارات بالعملة المحلية التركية.