لدينا من التشريعات ما يكفي للردع.. برلمانيون يطالبون بتغليظ عقوبة مروجي الشائعات

«هناك الفئات اعتمدت للأسف على نشر شائعات وأخبار مغلوطة، وهو ما أعطى صورة سلبية في الخارج عن أسلوب تعامل الدولة مع هذا الملف، كما أعطى في الوقت ذاته انطباعاً خارجياً مغلوطاً عن انتشار المرض في مصر بصورة كبيرة».. بهذه الكلمات حذر رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، خلال الأيام الماضية، من خطورة الشائعات في ظل الظروف الطارئة التي تمر بها الدولة المصرية.

 

خاصة فيما يتعلق بفيروس كورونا فربما لا يمر ساعة إلا وهناك شائعة جديدة سرعان ما ينفيها أو يصححها المكاتب الإعلامية لمؤسسات الدولة بما في ذلك المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الذي يصدر يوميا عشرات الأخبار بعضها نفي للشائعات المتداولة.

 

في نفس السياق طالب عدد من النواب بضرورة محاسبة مروجي الشائعات وتغليظ العقوبات خاصة في ظل حالة الطوارئ التي تمر بها الدولة، مؤكدين أن الدولة لا تخفي أي شيء عن المواطنين وهناك شفافية من جانب الحكومة لكافة الأخبار والمعلومات الموجودة عن ما حدث في الدولة بما فيها ملف المصابين بفيروس كورونا.

 

وشدد النواب، على أن البيان الصحفي اليومي الذي تصدرها وزارة الصحة، عن أخر الأوضاع في مصر وعدد المصابين والوفيات والمتعافين يوضح مصداقية الدولة في التعامل مع الأمر.

 

وأكد عدد من النواب أن البنية التشريعية المصرية بها من التشريعات ما يكفي لردع مروجي الشائعات سواء فيما يتعلق بقانون العقوبات أو قانون تداول المعلومات.

 

ومن جانبه قال اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والامن القومي، إن موجهة الشائعات خطر لا يقل أهمية عن الإرهاب أو أي عامل يهدد أمن وسلامة الدولة المصرية، مشيرا إلى أن مواجهة الشائعات بالقانون وحده لا تكفي ولكن لابد وان يكون هناك وعي من جانب المواطن بخطورة تداول أي معلومات أو انباء غير مؤكدة أنها تضر الدولة بجميع مؤسساتها.

 

وأضاف «عامر»، في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»، أن التشريعات المصرية بها من العقوبات ما يكفي ولكن لا يمكن محاسبة كل من قال خبر أو معلومة غير صحيحة، ولكن على الجميع أن يدرك خطورة ذلك وهو سلوك مجتمعي لابد وأن يتغير ويكون هناك تأكيد وتصحيح المعلومات قبل نقلها، مشيرا إلى أن الدولة تتعامل بكل شفافية منذ اللحظة الأولى للأزمة وهناك تصريحات لكافة المسئولين بما في ذلك الرئيس السيسي الذي خرج وأصدر قرارات هامة تحافظ علي حياة المواطنين.