البرلمان يبحث وضع برنامج حماية للعمالة المتأثرة بكورونا.. متى يتحرك رجال الأعمال لدعم الفئات المتضررة؟

بالتزامن مع قرارات رئيس الوزراء بشأن تحدد مواعيد إغلاق الأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب وغلق المطاعم والمقاهى والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهى والنوادى الليلية والمراكز التجارية، من 7 مساء إلى 6 صباحا حتى 31 مارس، خرجت دعوات برلمانية لتفعيل حملات التكافل الاجتماعى والتكاتف بين الشعب بدعم الفئات التى ستتضرر من ذلك القرار إضافة إلى المطالبة بدعم أكبر لعمال اليومية والذين سيكونون أول المتضررين من ذلك القرار .

 

وانطلقت مجموعة من الدعوات المجتمعية لمواجهة أزمة فيروس كورونا على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث أطلقت مجموعة من المواطنين مبادرات فردية لمواجهة استغلال الأزمات، وكذلك دعم جهود الدولة فى محاصرة الفيروس، وتقديم الخدمات للمجتمع، بينما أشار خبراء إلى أن الجهود المجتمعية كانت أهم أسباب نجاح تجربة الصين في مواجهة كورونا، وهو أكده نواب البرلمان مشددين على ضرورة توسع هذه المبادرات خلال هذه الفترة فى الشارع المصري.

 

وأكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أنه تواصل مع كلا من وزارة التضامن والمالية والتخطيط لبحث إمكانية توفير برنامج حماية اجتماعية مؤقت لمساعدة العمالة اليومية و غير المنتظمة على مواجهة الآثار الاقتصادية لبعض الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا و التي تؤثر على مدى استمرارية وظائفهم .

 

ولفت إلى أن قرار وزارة القوى العاملة كان جيدا بصرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة المستفيدة والمسجلة بقواعد بيانات مديريات القوي العاملة بالمحافظات، قدرها 500 جنيه، ولكن لابد وأن تكون ضمن برنامج كامل موضحا أن هذه الفئات ليس لهم حصر عددى متكامل ولكن لابد من وضع آليات لدعمهم لتخفيف الضغوطات عليهم فى ظل هذه الأزمة .

 

وأوضح وكيل لجنة التضامن بالبرلمان، أن قرار الحكومة بإغلاق المقاهى ليلا على سبيل المثال سيتبعه تسريح لعمالة عدة  ، قائلا:"نتواصل مع الحكومة لوضع برنامج مؤقت بحسب ما يمكن توفيره من موارد ليدعم الفئات المتأثرة وبشكل محكم ..ويمكن أن يكون الدعم فى شكل سلعى أو غيره"؟

 

وشدد وكيل لجنة التضامن بالبرلمان، أن ذلك الدعم لابد أن يكون مرهونا بتقديم مستند بأنه عمالة غير منتظمة ويقدم ما يفيد تضرره، مناشدا أصحاب المحال التجارية بالاستغناء عن إيجارات هذا الشهر وأبريل نظرا لما لحق بالمستأجرين من ضرر.

 

وطالب "ابو حامد" الدولة بضرورة تنظيم حملة دعائية واسعة للتضامن المجتمعى وتحريك المقتدرين ورجال الأعمال بتشجيعهم على الاندماج فى حملات للتكافل من خلال حملة دعائية واسعة لبث هذه الروح .

 

بدوره قال النائب خالد عبد العزيز فهمى، أن هذا الوقت يستلزم مبادرات شخصية من الجميع كلا قدر استطاعته لتجاوز هذه المحنة، موضحا أن مختلف دول العالم تعمل الآن على نفس السياق فى قيام المواطنين بمبادرات شخصية لتخفيف العبأ على المواطنين فى ظل هذه الأزمة، مطالبا رجال الأعمال والمقتدرين بالدفع بمبادرة فى الاستغناء عن التزامات مالية من آخرين لدعمهم مثلما قام البنك المركزى برفع الفائدة 6 أشهر .

 

وطالب عضو مجلس النواب بضرورة تفعيل المشاركة المجتمعية وحث المواطنين عليها، مؤكدا أنه وبالتزامن مع قرار الحكومة لغلق المحال التجارية ليلا سيكون هناك فئات متضررة وهو ما يتطلب من أصحاب العقارات والمحال الرأفة بهؤلاء والاستغناء عن القيمة الإيجارية للمحلات على مدار الشهرين القادمين وبالأخص فى المناطق الشعبية .

 

وشدد عضو مجلس النواب، على أن ذلك يتطلب من الحكومة أيضا عدم فرض ضريبة عقارية هذا العام لتحفيزهم عن الاستغناء بالإيجارات، مؤكدا أن هذه المحنة لن نمر منها دون تكاتف الجميع ومساندتهم لبعضهم البعض.

 

من جانبه طالب النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بضرورة التلاحم بين المواطنين من أجل تجاوز هذه المحنة ودعم غير المقتدرين من الفئات الأكثر تضررا .

 

وأوضح أنه كما قام البنك المركزى بإسقاط الفائدة عن المواطنين 6 أشهر دعما لهم فى مواجهة أزمة كورونا لابد وأن يكون هناك مبادرات مجتمعية فى نفس السياق حتى يكون هناك خروج من هذه المحنة .

 

وشدد وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن مختلف دول العالم تسير على نفس النهج فى التبادل المجتمعى للتكاتف والصين لن تخرج من أزمتها إلا بتشارك الجميع ودعمهم لبعضهما البعض، وهو ما يستلزم على التجار أيضا الحد من الجشع فى رفع السلع الغذائية إن لم يكن خفضها دعما لما تواجهه الدولة والشارع المصرى من أزمة .

 

ولفت إلى أن هناك صيدليات بالخارج قامت بتوزيع المطهرات والمعقمات مجانا أو بسعر مخفض تخفيفا على المواطنين من الأعباء المالية  ودعمهم فى تخطى هذه الأزمة .